ماده ۷۶۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
در حقوق انگلیس، شخص ثالثی که تعهدی، به نفع وی به وجود آمده‌است؛ نمی‌تواند متعهد را ملزم به اجرای عهد خویش نماید؛ اما [[متعهد له|متعهدٌله]] که خود، طرف معامله با متعهد بوده‌است؛ می‌تواند الزام وی به اتیان تعهد خود را خواستار گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2150044|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> | در حقوق انگلیس، شخص ثالثی که تعهدی، به نفع وی به وجود آمده‌است؛ نمی‌تواند متعهد را ملزم به اجرای عهد خویش نماید؛ اما [[متعهد له|متعهدٌله]] که خود، طرف معامله با متعهد بوده‌است؛ می‌تواند الزام وی به اتیان تعهد خود را خواستار گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2150044|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> | ||
در ایالات متحده آمریکا، از اواخر قرن نوزدهم، تعهد به نفع ثالث، معتبر دانسته شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2145132|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> | در ایالات متحده آمریکا، از اواخر قرن نوزدهم، تعهد به نفع ثالث، معتبر دانسته شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2145132|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی فرانسه، تعهد به نفع ثالث به دو صورت [[تعهد تبعی|تبعی]] و [[شرط ضمن عقد]]، قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2147320|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
این ماده و [[ماده ۷۶۹ قانون مدنی|ماده بعد]]، بر مبنای مسامحه در صلح، وضع گردیده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2916312|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اثر عقد و [[شرط]]، محدود به طرفین [[معامله]] است؛ اما می‌توان ضمن عقد، تعهدی را به نفع ثالث نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90864|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و به هنگام عقد، وجود شخص ثالثی که تعهدی به نفع او شده؛ ضروری نیست، بلکه کافی است وی، به هنگام اجرای تعهد، حاضر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93544|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> برخی از حقوقدانان، تعهد به نفع ثالث را، بدین جهت که نیازی به قبول متعهدٌله ندارد؛ از زمره عقود خارج دانسته‌اند و برخی دیگر، قائل به [[ایقاع]] بودن آن هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123484|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
اگر شخصی، منزل خود را به دیگری صلح نماید تا در مقابل آن، [[متصالح]] تا ۶۰ سال، هر ماه مبلغ مشخصی را به وی پرداخت نماید؛ در چنین صلحی، همه [[شرایط صحت معامله|شرایط اساسی صحت معامله]] موجود است، ممکن است متصالح، تأدیه وجه مزبور را، به نفع شخص ثالثی تعهد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596320|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
تعهد به نفع ثالث، به صورت شرط ضمن عقد مانعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات عقود و حقوق تعهدات (نظری و کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1728464|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=1}}</ref> | تعهد به نفع ثالث، به صورت شرط ضمن عقد مانعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات عقود و حقوق تعهدات (نظری و کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1728464|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۰۶
ماده ۷۶۸ قانون مدنی: در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال‌الصلحی که می‌گیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه‌ماهه تا مدت معین تأدیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.
توضیح واژگان
«تعهد به نفع ثالث»، التزامی است که از عقود منعقده بین دو شخص، به نفع بیگانه ای که به نحو مستقیم یا غیرمستقیم، مداخله ای در وقوع عقد ندارد؛ حاصل می‌شود.[۱]
مطالعات تطبیقی
در حقوق انگلیس، شخص ثالثی که تعهدی، به نفع وی به وجود آمده‌است؛ نمی‌تواند متعهد را ملزم به اجرای عهد خویش نماید؛ اما متعهدٌله که خود، طرف معامله با متعهد بوده‌است؛ می‌تواند الزام وی به اتیان تعهد خود را خواستار گردد.[۲]
در ایالات متحده آمریکا، از اواخر قرن نوزدهم، تعهد به نفع ثالث، معتبر دانسته شد.[۳]
به موجب ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی فرانسه، تعهد به نفع ثالث به دو صورت تبعی و شرط ضمن عقد، قابل تقسیم است.[۴]
فلسفه و مبانی نظری ماده
این ماده و ماده بعد، بر مبنای مسامحه در صلح، وضع گردیده‌اند.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اثر عقد و شرط، محدود به طرفین معامله است؛ اما می‌توان ضمن عقد، تعهدی را به نفع ثالث نمود،[۶] و به هنگام عقد، وجود شخص ثالثی که تعهدی به نفع او شده؛ ضروری نیست، بلکه کافی است وی، به هنگام اجرای تعهد، حاضر باشد.[۷] برخی از حقوقدانان، تعهد به نفع ثالث را، بدین جهت که نیازی به قبول متعهدٌله ندارد؛ از زمره عقود خارج دانسته‌اند و برخی دیگر، قائل به ایقاع بودن آن هستند.[۸]
اگر شخصی، منزل خود را به دیگری صلح نماید تا در مقابل آن، متصالح تا ۶۰ سال، هر ماه مبلغ مشخصی را به وی پرداخت نماید؛ در چنین صلحی، همه شرایط اساسی صحت معامله موجود است، ممکن است متصالح، تأدیه وجه مزبور را، به نفع شخص ثالثی تعهد نماید.[۹]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
تعهد به نفع ثالث، به صورت شرط ضمن عقد مانعی ندارد.[۱۰]
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر طرفین، دعوای مطروحه در دادگستری را به صلح خاتمه دهند؛ ممکن است یکی از طرفین، به موجب شرط ضمن عقد، متعهد گردد که پایان هر ماه، مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال، به حساب طرف دیگر واریز نماید؛ و چنین شرطی صحیح بوده؛ و در صورت امتناع مشروطٌ علیه از عمل به مفاد آن، طرف مقابل، می‌تواند الزام وی به عمل به عهد خویش را، از دادگاه بخواهد.[۱۱]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمود صادقی. تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه. چاپ 1. امیرکبیر، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2149224
- ↑ محمود صادقی. تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه. چاپ 1. امیرکبیر، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2150044
- ↑ محمود صادقی. تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه. چاپ 1. امیرکبیر، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2145132
- ↑ محمود صادقی. تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه. چاپ 1. امیرکبیر، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2147320
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2916312
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90864
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93544
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123484
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596320
- ↑ جواد افتخاری. حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات عقود و حقوق تعهدات (نظری و کاربردی). چاپ 1. میزان، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1728464
- ↑ علی محدثی. ماهیت حقوقی شرط نتیجه. چاپ 1. آریان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2773636