ماده ۵۹۱ قانون مدنی

ماده ۵۹۱ قانون مدنی: هرگاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند به عمل می‌آید و در صورت عدم توافق بین شرکا، حاکم اجبار به تقسیم می‌کند مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر یکی از شرکا، تقاضای تقسیم مال مشترک را از دادگاه بنماید؛ و سایر آنان راضی به این امر نباشند؛ در این صورت دادگاه برابر با مفاد این ماده، شرکا را دعوت نموده؛ و پس از رسیدگی؛ چنانچه مستلزم زیان مخالفین نباشد؛ آنان نیز الزام به تقسیم خواهند شد، در غیر این صورت تقسیم ممکن نیست؛ مگر با توافق همه شرکا.

تقسیم اجباری، به اقسام ذیل تقسیم می‌گردد:

- شرکا تراضی بر تقسیم ننمایند.

- شرکا راضی به تقسیم باشند، اما پیرامون کیفیت تقسیم دچار اختلاف گردند؛ و در نتیجه به دادگاه مراجعه نمایند.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

مفاد این ماده، مورد اتفاق نظر فقها است.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۱۳۴ مورخه ۱۳۶۹/۱۱/۱۶ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه در صدور حکم، نسبت به افراز ملک مشاع، موافقت سایر مالکین جلب نگردیده‌است؛ لذا رأی صادرشده، مدلل نبوده؛ و مخدوش به نظر می‌رسد.

• نظریه شماره 7/1400/1058 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دریافت قدرالسهم معابر و شوارع ناشی از تفکیک و افراز
• نظریه شماره 7/1400/89 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال گواهی پایان کار به علت عدم انطباق با واقعیت