ماده ۸۱۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 814 قانون مدنی را به ماده ۸۱۴ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
خیاری بودن بیع مانع از اخذ به شفعه نیست.
'''ماده ۸۱۴ قانون مدنی''': [[بیع شرط|خیاری بودن بیع]] مانع از [[اخذ به شفعه]] نیست.
* {{زیتونی|[[ماده ۸۱۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
خیار، حقی است که به صاحب آن، اختیار منحل نمودن معامله را اعطا می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4860320|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref>
به نظر برخی از حقوقدانان، با توجه به اینکه معمولاً مدت [[خیار شرط]]، کوتاه است؛ اگر خریدار [[حصه]] ای از ملک [[مشاع]]، دارای خیار شرط باشد؛ در این صورت [[مالکیت]] وی در زمان خیار، نسبت به [[مبیع]] مستقر نگردیده تا بتوان [[شرکت مدنی|شریک]] [[بایع]] را، [[ضرر|متضرر]] از این [[معامله]] تصور نمود؛ لذا شریک فروشنده، باید تا وقتی که تکلیف خیار مزبور مشخص می‌گردد؛ صبر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4452592|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
گفتنی است حکم فوری بودن شفعه، در بیع‌های خیاری نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایقاع (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=64352|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref>
به نظر برخی از حقوقدانان، باتوجه به اینکه معمولاً مدت خیار شرط، کوتاه است؛ اگر خریدار حصه ای از ملک مشاع، دارای خیار شرط باشد؛ دراینصورت مالکیت وی در زمان خیار، نسبت به مبیع مستقر نگردیده تا بتوان شریک بایع را، متضرر از این معامله تصور نمود. لذا شریک فروشنده، باید تا وقتی که تکلیف خیار مزبور مشخص می گردد؛ صبر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4452592|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


حکم فوری بودن شفعه، در بیع های خیاری نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایقاع  (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=64352|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات فقهی ==


== سوابق فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
اقاله بیع، و یا فسخ آن به دلیل وجود خیار عیب، منجر به زوال حق شفعه نمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی(عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2230048|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
[[اقاله]] [[بیع]] یا [[فسخ]] آن به دلیل وجود [[خیار عیب]]، منجر به زوال [[حق شفعه]] نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2230048|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:اخذ به شفعه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۰۰

ماده ۸۱۴ قانون مدنی: خیاری بودن بیع مانع از اخذ به شفعه نیست.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به نظر برخی از حقوقدانان، با توجه به اینکه معمولاً مدت خیار شرط، کوتاه است؛ اگر خریدار حصه ای از ملک مشاع، دارای خیار شرط باشد؛ در این صورت مالکیت وی در زمان خیار، نسبت به مبیع مستقر نگردیده تا بتوان شریک بایع را، متضرر از این معامله تصور نمود؛ لذا شریک فروشنده، باید تا وقتی که تکلیف خیار مزبور مشخص می‌گردد؛ صبر نماید.[۱]

گفتنی است حکم فوری بودن شفعه، در بیع‌های خیاری نیز جاری است.[۲]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اقاله بیع یا فسخ آن به دلیل وجود خیار عیب، منجر به زوال حق شفعه نمی‌گردد.[۳]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4452592
  2. سیدمصطفی محقق داماد. ایقاع (اخذ به شفعه). چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 64352
  3. عباس زراعت. فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2230048