ماده ۸۵۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۸۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۸۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به ناظر بر امور وصی به جهت رعایت حدود اختیارات معینه، با برخورداری از حق اعتراض به وی، «[[نظارت اطلاعی در وصیت|ناظر اطلاعی]]» | به ناظر بر امور وصی به جهت رعایت حدود اختیارات معینه، با برخورداری از حق اعتراض به وی، «[[نظارت اطلاعی در وصیت|ناظر اطلاعی]]» گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وصیت زائد بر ثلث|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153392|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=بنی اسد|چاپ=1}}</ref> همچنین «[[نظارت استصوابی در وصیت|ناظر استصوابی]]» کسی که است که وصی، تصمیم خود را پس از مشورت با او و تأیید ایشان، اجرا می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وصیت زائد بر ثلث|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153392|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=بنی اسد|چاپ=1}}</ref> | ||
«[[نظارت استصوابی در وصیت|ناظر استصوابی]]» کسی که است که وصی، تصمیم خود را پس از مشورت با او و تأیید ایشان، اجرا می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وصیت زائد بر ثلث|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153392|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=بنی اسد|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نظارت، غیرقابل [[وکالت|توکیل]] بوده و قائم به شخص می باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=300328|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> البته امکان تعدد ناظر بر عملیات وصی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4436848|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
گفتنی است ناظر، اختیار دخالت مستقیم در [[موصی به]] را ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=855828|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وصیت زائد بر ثلث|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153392|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=بنی اسد|چاپ=1}}</ref> و ناظر استصوابی برخلاف وصی، حق [[تصرف]] در [[مال|اموال]] موصی را ندارد؛ و فقط باید تصرفات وصی در این اموال را، تأیید یا رد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=201828|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | |||
در خصوص وظایف ناظر اطلاعی نیز باید گفت که، ناظر اطلاعی موظف است مراتب مخالفت وصی با نظر خویش را، به [[دادگاه]] اطلاع دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=300364|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | |||
در مواردی که به دستور موصی، یکی از اوصیا در امور مصرحه، تصمیم گیری نماید و دیگری اجرای تصمیم های مزبور را برعهده گیرد؛ با توجه به اینکه در تعدد اوصیا، باید هر دو وصی از حق دخالت مستقیم در امور مربوطه برخوردار باشند؛ لذا در فرض مورد بحث باید شخص اول را ناظر بر اعمال شخص دوم دانست، البته چنین نظارتی در زمره هیچ یک از نظارت های اطلاعی و استصوابی قرار نمی گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=300308|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> لذا علاوه بر ناظر استصوابی و اطلاعی، وجود نوع دیگری از ناظر نیز قابل تصور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=300328|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | در مواردی که به دستور موصی، یکی از اوصیا در امور مصرحه، تصمیم گیری نماید و دیگری اجرای تصمیم های مزبور را برعهده گیرد؛ با توجه به اینکه در تعدد اوصیا، باید هر دو وصی از حق دخالت مستقیم در امور مربوطه برخوردار باشند؛ لذا در فرض مورد بحث باید شخص اول را ناظر بر اعمال شخص دوم دانست، البته چنین نظارتی در زمره هیچ یک از نظارت های اطلاعی و استصوابی قرار نمی گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=300308|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> لذا علاوه بر ناظر استصوابی و اطلاعی، وجود نوع دیگری از ناظر نیز قابل تصور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=300328|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | ||
در نظارت بر وصیت، همانند [[تولیت]]، تعیین ناظر اطلاعی و استصوابی امکان پذیر است، چرا که هر دو، شباهت های تامی با یکدیگر دارند و مقصود [[واقف]] و موصی، اداره امور مربوطه به نحو احسن می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14508|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | در نظارت بر وصیت، همانند [[تولیت]]، تعیین ناظر اطلاعی و استصوابی امکان پذیر است، چرا که هر دو، شباهت های تامی با یکدیگر دارند و مقصود [[واقف]] و موصی، اداره امور مربوطه به نحو احسن می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14508|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
در صورت تعدد ناظر، ممکن است برخی از آنها استصوابی، برخی اطلاعی و یا اینکه هم استصوابی و هم اطلاعی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وصیت زائد بر ثلث|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153392|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=بنی اسد|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
در صورتی که موصی حدود اختیارات ناظر را تعیین ننموده باشد؛ بنا بر اقتضای [[عرف]] ناظر باید از اقدامات وصی مطلع گردد تا در صورت تخلف وصی از مفاد | موصی می تواند اقدام به تعیین ناظر بر اعمال وصی نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5043904|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> در صورتی که موصی حدود اختیارات ناظر را تعیین ننموده باشد؛ بنا بر اقتضای [[عرف]]، ناظر باید از اقدامات وصی مطلع گردد تا در صورت تخلف وصی از مفاد [[وصیت]]، به او اعتراض نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5043908|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | ||
در صورت فوت وصی پیش از انجام مورد وصایت، ناظر بدون [[اذن]] [[حاکم]] نمی تواند در امور مربوط به وصی تصرف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=53288|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
در صورت فوت وصی پیش از انجام مورد وصایت، ناظر بدون [[اذن]] حاکم نمی تواند در امور مربوط به وصی تصرف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=53288|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی | |||
در قابلیت یا عدم قابلیت توکیل حق نظارت به غیر، بین [[فقیه|فقها]] اختلاف نظر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=300328|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | در قابلیت یا عدم قابلیت توکیل حق نظارت به غیر، بین [[فقیه|فقها]] اختلاف نظر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=300328|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۰: | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* در موردی که موصی وصیت نموده تا وصی، منزل او را فروخته و مبلغ حاصل از فروش را صرف [[امور خیریه]] نماید؛ و وصی بدون جلب [[رضایت]] ناظر، ملک مورد نظر را به قیمتی پایین تر از ارزش آن، فروخته باشد؛ در چنین | * در موردی که موصی وصیت نموده تا وصی، منزل او را فروخته و مبلغ حاصل از فروش را صرف [[امور خیریه]] نماید؛ و وصی بدون جلب [[رضایت]] ناظر، ملک مورد نظر را به قیمتی پایین تر از ارزش آن، فروخته باشد؛ در چنین فرضی، ناظر می تواند با مراجعه به دادگاه، اقدام به [[ابطال]] [[معامله]] مزبور نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=206920|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
* انعقاد [[بیع|بیع و شراء]] و [[صلح]] و ... توسط وصی؛ نیاز به تأیید ناظر دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=201828|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | * انعقاد [[بیع|بیع و شراء]] و [[صلح]] و ... توسط وصی؛ نیاز به تأیید ناظر دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=201828|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۰۲
ماده ۸۵۷ قانون مدنی: موصی می‌تواند یک نفر را برای نظارت در عملیات وصی معین نماید. حدود اختیارات ناظر به طریقی خواهد بود که موصی مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود.
توضیح واژگان
به ناظر بر امور وصی به جهت رعایت حدود اختیارات معینه، با برخورداری از حق اعتراض به وی، «ناظر اطلاعی» گویند،[۱] همچنین «ناظر استصوابی» کسی که است که وصی، تصمیم خود را پس از مشورت با او و تأیید ایشان، اجرا می نماید.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
نظارت، غیرقابل توکیل بوده و قائم به شخص می باشد،[۳] البته امکان تعدد ناظر بر عملیات وصی وجود دارد.[۴]
گفتنی است ناظر، اختیار دخالت مستقیم در موصی به را ندارد،[۵] [۶] و ناظر استصوابی برخلاف وصی، حق تصرف در اموال موصی را ندارد؛ و فقط باید تصرفات وصی در این اموال را، تأیید یا رد نماید.[۷]
در خصوص وظایف ناظر اطلاعی نیز باید گفت که، ناظر اطلاعی موظف است مراتب مخالفت وصی با نظر خویش را، به دادگاه اطلاع دهد.[۸]
در مواردی که به دستور موصی، یکی از اوصیا در امور مصرحه، تصمیم گیری نماید و دیگری اجرای تصمیم های مزبور را برعهده گیرد؛ با توجه به اینکه در تعدد اوصیا، باید هر دو وصی از حق دخالت مستقیم در امور مربوطه برخوردار باشند؛ لذا در فرض مورد بحث باید شخص اول را ناظر بر اعمال شخص دوم دانست، البته چنین نظارتی در زمره هیچ یک از نظارت های اطلاعی و استصوابی قرار نمی گیرد،[۹] لذا علاوه بر ناظر استصوابی و اطلاعی، وجود نوع دیگری از ناظر نیز قابل تصور است.[۱۰]
در نظارت بر وصیت، همانند تولیت، تعیین ناظر اطلاعی و استصوابی امکان پذیر است، چرا که هر دو، شباهت های تامی با یکدیگر دارند و مقصود واقف و موصی، اداره امور مربوطه به نحو احسن می باشد.[۱۱]
نکات توضیحی
در صورت تعدد ناظر، ممکن است برخی از آنها استصوابی، برخی اطلاعی و یا اینکه هم استصوابی و هم اطلاعی باشند.[۱۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
موصی می تواند اقدام به تعیین ناظر بر اعمال وصی نماید،[۱۳] در صورتی که موصی حدود اختیارات ناظر را تعیین ننموده باشد؛ بنا بر اقتضای عرف، ناظر باید از اقدامات وصی مطلع گردد تا در صورت تخلف وصی از مفاد وصیت، به او اعتراض نماید.[۱۴]
در صورت فوت وصی پیش از انجام مورد وصایت، ناظر بدون اذن حاکم نمی تواند در امور مربوط به وصی تصرف نماید.[۱۵]
در قابلیت یا عدم قابلیت توکیل حق نظارت به غیر، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد.[۱۶]
مصادیق و نمونه ها
- در موردی که موصی وصیت نموده تا وصی، منزل او را فروخته و مبلغ حاصل از فروش را صرف امور خیریه نماید؛ و وصی بدون جلب رضایت ناظر، ملک مورد نظر را به قیمتی پایین تر از ارزش آن، فروخته باشد؛ در چنین فرضی، ناظر می تواند با مراجعه به دادگاه، اقدام به ابطال معامله مزبور نماید.[۱۷]
- انعقاد بیع و شراء و صلح و ... توسط وصی؛ نیاز به تأیید ناظر دارد.[۱۸]
منابع
- ↑ حسین بنی اسد. وصیت زائد بر ثلث. چاپ 1. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2153392
- ↑ حسین بنی اسد. وصیت زائد بر ثلث. چاپ 1. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2153392
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 300328
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4436848
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 855828
- ↑ حسین بنی اسد. وصیت زائد بر ثلث. چاپ 1. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2153392
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 201828
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 300364
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 300308
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 300328
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14508
- ↑ حسین بنی اسد. وصیت زائد بر ثلث. چاپ 1. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2153392
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5043904
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5043908
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 53288
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 300328
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 206920
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 201828