ماده ۱۴۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
حیازتِ درختان و گیاهانی که در زمینهای بدون مالک خاص میرویند، هیزم و چوب جنگل، علوفه مراتع طبیعی و ... سبب تملک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد اول) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699772|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == |
نسخهٔ ۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۳
ماده ۱۴۷ قانون مدنی: هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوط به آن حیازت کند مالک آن میشود.
توضیح واژگان
مباحات، اموالی هستند که مالک خاصی ندارند و آحاد مردم میتوانند آن را مطابق قوانین و مقررات، از طریق حیازت به مالکیت خویش درآورده یا از آنها انتفاع ببرند.[۱]
مقصود از حیازت، تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تملک اموال مباح، به وسیله احیای اراضی موات و حیازت سایر مباحات، امکان پذیر است، مگر در موارد منع قانونی.[۳][۴] در حیازت، علاوه بر تصرف، وجود قصد تملک نیز ضروری است.[۵] حیازت مباحات، به عنوان یکی از موجبات تملک، ایقاع محسوب میگردد.[۶] حیازت، باید با اعمالی تؤام باشد که از نظر عرف، به دست آوردن محسوب گردیده و دلالت بر تملک نماید، به عنوان نمونه، هیچگاه نمیتوان نشانه گذاری روی یک درخت را حیازت محسوب نمود.[۷]
برخی از مباحات، قابل تملک نیستند؛ نظیر موقوفات و حق انتفاع.[۸]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
چوب و زغالی که مردم، از جنگل حیازت مینمایند به شرط رعایت مقررات دولت اسلامی، متعلق به خود آنان است.[۹]
استفاده از آب قنات برای حمام شهر، در صورتی صحیح است که از گذشته، در کنار سایر متصرفین قنات مزبور، چنین حقی وجود داشته باشد.[۱۰]
حیازت مباحات، از اسباب تملک محسوب میگردد.[۱۱]
مصادیق و نمونهها
حیازتِ درختان و گیاهانی که در زمینهای بدون مالک خاص میرویند، هیزم و چوب جنگل، علوفه مراتع طبیعی و ... سبب تملک است.[۱۲]
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
- تأملی بر چالشهای حقوقی مالکیت آب در حوضـۀ زایندهرود از منظر حقوق عمومی
- مالکیت نفت در قراردادهای نفتی بین المللی از منظر حقوق خصوصی
منابع
- ↑ مهراب داراب پور. حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658812
- ↑ ماده 146 قانون مدنی
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12564
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93436
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187764
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231624
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12608
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237068
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35756
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38404
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. آیات الاحکام (حقوقی - کیفری). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1079092
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد اول) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1699772