ماده ۲۸۴ قانون مدنی

ماده ۲۸۴ قانون مدنی: اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«اقاله» در لغت، یعنی رفع و ازاله و در اصطلاح، به تراضی متعاقدین جهت زوال قرارداد، اقاله گویند. همچنین انحلال عقد، با اراده و رضایت طرفین را، اقاله گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اقاله فاقد تشریفات خاص است، لذا قراردادی تشریفاتی نیست.

همانگونه که جهت ایجاد یک ماهیت حقوقی، قصد انشاء لازم است؛ برای از بین بردن آن نیز، باید قصد طرفین محرز گردد؛ و صرف رضایت آنان کافی نیست. اقاله نیز مانند قرارداد، نیاز به ایجاب و قبول دارد؛ که ممکن است به صورت لفظ یا فعل، تبلور یابد، بنابراین قصد و رضا، می‌تواند به طرقی غیر از لفظ احراز گردد، گفتنی است اقاله، با رد عوضین به طرف مقابل نیز، امکان پذیر است؛ بدون اینکه میان آنان، کلامی مخابره گردد، در مقابل، انتقاد شده‌است که قصد انشاء، فقط با لفظ محقق می‌گردد.

لازم به ذکر است که تقابل دو رضا، فقط در صورتی امکان پذیر است؛ که مدلول رضای قبول کننده، ناظر به رضایی باشد که از سوی ایجاب کننده، احراز گردیده‌است.

همچنین هرچند با اشاره، به‌طور کامل، نمی‌توان مقصود خویش را، به طرف مقابل منتقل نمود؛ اما قانون مدنی، با تبعیت از عرف معمول جامعه، در رابطه با اعلام قصد و رضای اشخاص لال، اشاره را کافی دانسته؛ و الزام به اخذ وکیل برای چنین اشخاصی ننموده‌است.

نکات توضیحی

اشاره برای اشخاص لال، در حکم احراز اراده، از طریق سخن گفتن است.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۴۹۲ مورخه ۱۸/۱۰/۱۳۶۶ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه خریدار، اشعار داشته که به دلیل نامرغوب بودن منزل، نمی‌خواهد به مفاد قرارداد پایبند باشد؛ و متعاقب آن، بایع، ملک مزبور را، به شخص دیگری منتقل نموده‌است؛ لذا چنین اقدامی از سوی فروشنده، قبول اقاله محسوب گردیده؛ و الزام وی به تنظیم سند رسمی به نام خریدار اول، فاقد وجاهت قانونی است.

به موجب دادنامه شماره ۸۲۶ مورخه ۲۵/۱۲/۱۳۷۲ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، ذکر عباراتی که بیانگر سقوط ادعای طرفین، نسبت به مفاد قرارداد بوده؛ و به امضای آنان نیز رسیده باشد؛ دلالت بر اقاله قطعی قرارداد دارد.

• رای دادگاه درباره اثر فسخ یا اقاله قرارداد مشارکت بر اعتبار مبایعه نامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۶۸۲)
• رای دادگاه درباره اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی دادگاه کیفری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۱۳۴)