ماده ۳۵۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۱: خط ۳۱:
* [[قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان]]
* [[قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان]]
* [[تعیین مورد معامله]]
* [[تعیین مورد معامله]]
* [[تعهدات‌ آگاهانه‌ در قراردادهای‌ واگذاری‌ معادن]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۰۸

ماده ۳۵۶ قانون مدنی: هرچیزی که برحسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگرچه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگرچه متعاملین جاهل بر عرف باشند.

مواد مرتبط

ماده ۶۸ قانون مدنی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

توابع ممکن است گاهی از منظر عرف و گاهی نیز از منظر قانون، تابع شمرده شوند؛ بنابراین هنگام فروش مبیع، بایع تعهد دارد که توابع آن را نیز به مشتری تحویل دهد، این تعهد به تحویل توابع، «تعهد اصلی» است نه «تعهد تبعی»،[۱] البته رعایت عرف و عادت، الزامی نیست و هرگاه طرفین تمایل به اجرای عادتی نداشته باشند، بدون هیچ گونه مانعی، می‌توانند بر خلاف آن تراضی نمایند.[۲]

نکات توضیحی

در این ماده، عرف و عادت است که اراده طرفین را تفسیر می‌کند و جهل به آن عرف و عادت، همانند جهل به قانون تلقی شده‌است.[۳]

مطالعات فقهی

صراحت احادیث، انصرافی که از اطلاق عقد فهمیده می‌شود و سیره قطعیه‌ای که وجود دارد این حکم را ثابت می‌کند، همچنین قواعد فقهی مختلفی نظیر «تبعیة الفرع للاصل»، «المرجع هو العرف فیما لم یرد فیه تحدید من الشارع» و «التابع تابع» نیز موید این حکم هستند.[۴][۵]

انتقادات

قانونگذار باید به این ماده، این عبارت را نیز می‌افزود که: «از بیع هم صراحتاً خارج نشده باشد.»[۶]

همچنین قسمت اخیر این ماده با قواعد کلی حقوقی سازگار نیست؛ زیرا یکی از این قواعد کلی، قاعده «العقود تابعه للقصود» است؛ بنابراین زمانی که طرفین معامله به یک حکمی جاهل باشند، طبیعی است که آن را قصد نکرده‌اند.[۷]

مصادیق و نمونه‌ها

  • چنانچه مبیعی فروخته شود که عرفا توابع دارد مثل آنکه متعلق موضوع تعهد بایع، اتومبیلی باشد که از منظر عرف، وسایلی نظیر جک و زاپاس از توابع آن محسوب شود، بایع باید پس از انعقاد عقد، جک و زاپاس را به خریدار بدهد.[۸]
  • اگر خانه ای فروخته شود، بوته‌های گل و درختان خانه نیز فروخته شده‌است و از توابع مبیع به‌شمار می‌رود.[۹]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4226112
  2. ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2975188
  3. بهمن کشاورز. سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه اسلام. چاپ 4. کشاورز، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2895960
  4. مستند فقهی قانون مدنی (جلد چهارم). چاپ 1. داد و دانش، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6084188
  5. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 168300
  6. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060876
  7. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 256296
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4226112
  9. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645424