ماده ۵۳۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۳۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۳۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۳۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
جهت اجرای این ماده به نحو صحیح، باید به قواعد عمومی [[شرط فعل]] تمسک نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97224|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و بر این اساس، در زمینه اجرای [[تعهد|تعهدات]]، حاکم، [[قائم مقام]] شخص ممتنع خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83060|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | جهت اجرای این ماده به نحو صحیح، باید به قواعد عمومی [[شرط فعل]] تمسک نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97224|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و بر این اساس، در زمینه اجرای [[تعهد|تعهدات]]، حاکم، [[قائم مقام]] شخص ممتنع خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83060|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۴
ماده ۵۳۴ قانون مدنی: هرگاه عامل در اثنا یا در ابتدای عمل، آن را ترک کند و کسی نباشد که عمل را به جای او انجام دهد حاکم به تقاضای مزارع، عامل را اجبار به انجام می‌کند یا عمل را به خرج عامل ادامه می‌دهد و در صورت عدم امکان، مزارع حق فسخ دارد.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
جهت اجرای این ماده به نحو صحیح، باید به قواعد عمومی شرط فعل تمسک نمود،[۱] و بر این اساس، در زمینه اجرای تعهدات، حاکم، قائم مقام شخص ممتنع خواهدبود.[۲]
خیار موضوع این ماده، از نوع خیار تخلف شرط است، البته مزارع می‌تواند معامله را فسخ ننموده؛ و به جای آن، اجرت عمل معهود را از زارع مطالبه نماید.[۳]
اگر الزام عامل ممکن باشد؛ دیگر نمی‌توان تعهد او را، توسط شخص دیگر و با هزینه وی انجام داد،[۴] اما اگر الزام عامل به اجرای تعهد خویش، ممکن نبوده؛ و شخص دیگری، حاضر باشد به‌طور رایگان یا با مطالبه اجرت، وظیفه وی را انجام دهد؛ دیگر نوبت به فسخ معامله توسط مزارع نمی‌رسد، ولی در فرضی که کسی حاضر نباشد تا به تکالیف زارع، عمل نماید؛ همچنانکه به هنگام کشت، کمبود کارگر وجود دارد؛ راهی جز فسخ عقد باقی نمی‌ماند.[۵]
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97224
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83060
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442472
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306356
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306360