ماده ۶۶۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزدن لینک به رویه قضایی) |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
اگر وکیل، به‌طور [[عمد]]<nowiki/>ی، مصالح موکل را نادیده گرفته؛ و به نفع خویش عمل نماید؛ عمل او [[معامله فضولی|فضولی]] است؛ زیرا تصمیمی که اتخاذ نموده؛ به اقتضای رعایت امانت و مصلحت موکل او نبوده؛ و با در نظر گرفتن منافع شخصی خویش، از حدود وکالت تجاوز نموده‌است، پس طبیعی است که عمل او، [[نفوذ|نافذ]] محسوب نگردد، به خصوص زمانی که با طرف مقابل خود، جهت سوءاستفاده از اختیارات خویش، تبانی نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2656888|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | اگر وکیل، به‌طور [[عمد]]<nowiki/>ی، مصالح موکل را نادیده گرفته؛ و به نفع خویش عمل نماید؛ عمل او [[معامله فضولی|فضولی]] است؛ زیرا تصمیمی که اتخاذ نموده؛ به اقتضای رعایت امانت و مصلحت موکل او نبوده؛ و با در نظر گرفتن منافع شخصی خویش، از حدود وکالت تجاوز نموده‌است، پس طبیعی است که عمل او، [[نفوذ|نافذ]] محسوب نگردد، به خصوص زمانی که با طرف مقابل خود، جهت سوءاستفاده از اختیارات خویش، تبانی نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2656888|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر وکالتنامه نسبت به اموال آینده موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۶۱۷)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۰۵
ماده ۶۶۷ قانون مدنی: وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست، تجاوز نکند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حق العملکار، مکلف به رعایت مفاد این ماده است.[۱]
وکیل، باید مصلحت موکل را رعایت نماید،[۲] زیرا وی، امین موکل بوده؛ و در صورت عمل برخلاف مصلحت وی ضامن است.[۳]
اگر وکیل، به‌طور عمدی، مصالح موکل را نادیده گرفته؛ و به نفع خویش عمل نماید؛ عمل او فضولی است؛ زیرا تصمیمی که اتخاذ نموده؛ به اقتضای رعایت امانت و مصلحت موکل او نبوده؛ و با در نظر گرفتن منافع شخصی خویش، از حدود وکالت تجاوز نموده‌است، پس طبیعی است که عمل او، نافذ محسوب نگردد، به خصوص زمانی که با طرف مقابل خود، جهت سوءاستفاده از اختیارات خویش، تبانی نموده باشد.[۴]
رویه قضایی
مقالات مرتبط
- جایگاه حسن نیّت در عقد وکالت
- مطالعه تطبیقی آثار تصاحب شرکت‌ها بر سهامداران و مدیران در حقوق انگلستان و ایران
- نظریه نمایندگی ظاهری در حقوق ایران «با رویکرد تطبیقی به حقوق خارجی»
- وحدت یا تعدد قلمرو «اختیار» و «رعایت مصلحت» در عقد وکالت
منابع
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2097448
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364772
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 219392
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2656888