ماده ۸۶۱ قانون مدنی

ماده ۸۶۱ قانون مدنی: موجب ارث دو امر است: نسب و سبب.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

در دوران جاهلیت، اسباب ارث عبارت بود از نسب، تبنی و حلف، در آن دوران، اشخاصی که جنگ و تیراندازی و سواری را نیاموخته بودند؛ از ارث بری محروم می‌شدند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اسباب ارث بری تغییرناپذیرند؛ یعنی ممکن نیست به غیر اشخاص منصوص در شرع، اختصاص یابند.

قرابت نسبی به دو نوع قابل تقسیم است: نوع اول، قرابت مستقیم می‌باشد که در آن، اشخاصی که از نسل یکدیگر هستند؛ به هم وصل می‌گردند؛ مانند ارث بری پدر و فرزند از هم، نوع دوم، قرابت در خط اطراف است که به موجب آن، کسانی که همگی از سلاله یک شخص هستند یا به عبارتی، جامع نسب دارند؛ به یکدیگر متصل می‌شوند؛ مانند ارث بری دو خواهر از هم که جامع نسب آنها، مادرشان است.

منشأ قرابت سببی، ممکن است نکاح دائم باشد یا ولای سه‌گانه و سبب تقسیم می‌شود به مصاهره، ولاء و امامت. حاکم فقط از راه ولاء ارث می‌برد، در مقابل، استناد نموده‌اند که، قرار داشتن ماترک بدون وارث در اختیار حکومت و بیت المال، دلیل بر ارث بری حاکم نمی‌باشد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

ترکه شخص بلاوارث به امام معصوم می‌رسد و او در هر زمینه ای که مصلحت بداند؛ صرف می‌نماید.

برخلاف احکام تکلیفی، در احکام وضعی، طلب، فرمان و لزوم جایگاهی ندارد و در واقع رعایت برخی مصلحت‌های عمومی باعث وضع این گونه احکام می‌گردد؛ مانند قرابت، که از موجبات ارث است.

انتقادات

قانون مدنی در مورد تعریف ارث و ترکه ساکت است، قانونگذار باید ابتدا به تعریف ترکه و حدود انتقال آن، و نیز تعریف ارث، و نیز مصارف ترکه می‌پرداخت و سپس به ترتیب، شروط ارث، اسباب ارث، و موانع ارث را مورد بررسی قرار می داد، در حالی که چنین نظمی را رعایت ننموده؛ و حتی برخی مطالب را به‌طور پراکنده در فصول مختلف، بررسی نموده‌است، همچنین قانونگذار در مورد برخی از موجبات سبب، نظیر ضمان جریره، سکوت اختیار کرده است.

مصادیق و نمونه‌ها

• پدر و پسر، جد و نواده‌ها از یکدیگر، به قرابت نسبی ارث می‌برند، موجب توارث بین برادران و پسرعموها هم، نسب می‌باشد.
• فرزندخواندگی از موجبات ارث نیست.

مقالات مرتبط

• استاد جعفری لنگرودی و شعائر الاسلام
• شرایط قتل مانع ارث و مطالعة تطبیقی آن در فرق اسلامی
• ارث و وصیت ؛حق یاحکم؟
• بررسی وضعیت ارث جنین ناشی از تلقیح مصنوعی پس از فوت صاحب اسپرم (پدر) از منظر فقهی و حقوقی