ماده ۸۶۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۸۶۴ قانون مدنی''': از جمله [[شخص|اشخاصی]] که به موجب [[قرابت سببی|سبب]] [[ارث]] میبرند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد. | '''ماده ۸۶۴ قانون مدنی''': از جمله [[شخص|اشخاصی]] که به موجب [[قرابت سببی|سبب]] [[ارث]] میبرند هر یک از زوجین است که در حین [[وفات|فوت]] دیگری زنده باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۸۶۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۶۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۸۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== آیین نامهها، بخشنامهها و دستورالعملهای مرتبط == | |||
* [[آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران]] | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب ماده ۵۷ آییننامه | به موجب [[ماده ۵۷ آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران|ماده ۵۷ آییننامه زرتشتیان]]، [[زوجه|زن]] و [[زوج|شوهر]]، از یکدیگر ارث میبرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیتهای دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3071168|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با توجه به صدر ماده که بیان میدارد: (از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند …)؛ میتوان نتیجه گرفت که سابقاً، اشخاص دیگری هم به موجب سبب، از میت ارث میبردند؛ از جمله [[ولای عتق]] و ولای [[ضمان جریره]]، اما به دلیل الغای برده داری در عصر کنونی، و نیز عدم اجرای مقررات کیفری اسلامی، نمیتوان دو مورد یادشده را، همچنان از [[موجبات ارث]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=17444|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | با توجه به صدر ماده که بیان میدارد: (از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند …)؛ میتوان نتیجه گرفت که سابقاً، اشخاص دیگری هم به موجب سبب، از میت ارث میبردند؛ از جمله [[ولای عتق]] و ولای [[ضمان جریره]]، اما به دلیل الغای برده داری در عصر کنونی، و نیز عدم اجرای مقررات کیفری اسلامی، نمیتوان دو مورد یادشده را، همچنان از [[موجبات ارث]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=17444|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
زوج و زوجه متوفی، در کنار همه [[طبقات ارث]]، دارای [[حصه]] خواهند بود و کسی را نیز از ارث محروم نمینمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4319620|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> در قرابت سببی، تنها زوج و زوجه از یکدیگر ارث میبرند؛ و سایر اقربای سببی از جمله پدر همسر، وارث محسوب نمیگردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4271808|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | زوج و زوجه متوفی، در کنار همه [[طبقات ارث]]، دارای [[حصه]] خواهند بود و کسی را نیز از ارث محروم نمینمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4319620|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> شایان ذکر است که در قرابت سببی، تنها زوج و زوجه از یکدیگر ارث میبرند؛ و سایر اقربای سببی از جمله پدر همسر، وارث محسوب نمیگردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4271808|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
خط ۱۸: | خط ۲۲: | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۵۶/۲۱ مورخه ۱۳۶۶/۹/۲۴ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، زوجیت، از | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۵۶/۲۱ مورخه ۱۳۶۶/۹/۲۴ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، زوجیت، از موجبات ارث است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2645576|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |
نسخهٔ ۲۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۴۱
ماده ۸۶۴ قانون مدنی: از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.
آیین نامهها، بخشنامهها و دستورالعملهای مرتبط
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۵۷ آییننامه زرتشتیان، زن و شوهر، از یکدیگر ارث میبرند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به صدر ماده که بیان میدارد: (از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند …)؛ میتوان نتیجه گرفت که سابقاً، اشخاص دیگری هم به موجب سبب، از میت ارث میبردند؛ از جمله ولای عتق و ولای ضمان جریره، اما به دلیل الغای برده داری در عصر کنونی، و نیز عدم اجرای مقررات کیفری اسلامی، نمیتوان دو مورد یادشده را، همچنان از موجبات ارث دانست.[۲]
زوج و زوجه متوفی، در کنار همه طبقات ارث، دارای حصه خواهند بود و کسی را نیز از ارث محروم نمینمایند.[۳] شایان ذکر است که در قرابت سببی، تنها زوج و زوجه از یکدیگر ارث میبرند؛ و سایر اقربای سببی از جمله پدر همسر، وارث محسوب نمیگردند.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
سبب را به «زوجیت» و «ولا» تقسیم نمودهاند.[۵]
رویههای قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۵۵۶/۲۱ مورخه ۱۳۶۶/۹/۲۴ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، زوجیت، از موجبات ارث است.[۶]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عزیزاله فهیمی. ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیتهای دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی). چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3071168
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 17444
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4319620
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4271808
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52960
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2645576