ماده ۴۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
(متن اصلی) |
|||
(۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد اعم از این که مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز. | '''ماده ۴۶ قانون مدنی''': [[حق انتفاع]] ممکن است فقط نسبت به [[اموال قابل بقا|مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد]] اعم از این که مال مزبور [[مال منقول|منقول]] باشد یا [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] و [[مشاع]] باشد یا [[مفروز]]. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۵۸ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۴۷۱ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۶۳۷ قانون مدنی]] | |||
== آیین نامهها، بخشنامهها و دستورالعملهای مرتبط == | |||
[[ماده ۴ آییننامه اموال دولتی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
حقی که به موجب آن، دارنده حق بدون تملک منفعت | حقی که به موجب آن، دارنده حق بدون [[مالکیت|تملک]] [[منفعت]] [[مال]]، میتواند از [[عین معین|عین مال]] غیر بهرهمند گردد؛ «حق انتفاع» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83668|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در حقوق فرانسه و اتیوپی، ایجاد حق انتفاع، نسبت به اموالی که انتفاع از آنها، موجب فنای مال میگردد؛ امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185216|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
[[اموال غیرقابل بقا|اموالی که با یک بار مصرف از بین میروند]] را نمیتوان موضوع حق انتفاع قرار داد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12996|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و فقط میتواند موضوع [[تملیک]] یا [[اباحه]] واقع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91140|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
حق انتفاع، نسبت به همه اموال نابودشدنی منتفی نیست؛ بلکه تنها اموالی که با اولین استفاده، از بین میروند؛ نمیتوانند موضوع حق انتفاع قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524932|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | |||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | |||
موضوع حق انتفاع، باید تا پایان زمان مورد توافق طرفین از قابلیت بقا برخوردار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3552932|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
دو اصطلاح «ممکن است» و «فقط» در متن ماده، با یکدیگر [[تعارض]] داشته و باعث فهم دو احتمال متفاوت از ماده میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185932|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[ماهیت و اوصاف قرارداد بهرهبرداری از معدن]] | |||
* [[پژوهشی در مالکیت گنج و میراث فرهنگی و قوانین مربوط به آن]] | |||
* [[وقف مال مشاع در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران]] | |||
== | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:حق انتفاع]] | |||
[[رده:در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل میشود]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] |
نسخهٔ کنونی تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۰۸
ماده ۴۶ قانون مدنی: حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد اعم از این که مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز.
مواد مرتبط
آیین نامهها، بخشنامهها و دستورالعملهای مرتبط
توضیح واژگان
حقی که به موجب آن، دارنده حق بدون تملک منفعت مال، میتواند از عین مال غیر بهرهمند گردد؛ «حق انتفاع» گویند.[۱]
مطالعات تطبیقی
در حقوق فرانسه و اتیوپی، ایجاد حق انتفاع، نسبت به اموالی که انتفاع از آنها، موجب فنای مال میگردد؛ امکان پذیر است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اموالی که با یک بار مصرف از بین میروند را نمیتوان موضوع حق انتفاع قرار داد[۳] و فقط میتواند موضوع تملیک یا اباحه واقع گردد.[۴]
حق انتفاع، نسبت به همه اموال نابودشدنی منتفی نیست؛ بلکه تنها اموالی که با اولین استفاده، از بین میروند؛ نمیتوانند موضوع حق انتفاع قرار گیرند.[۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
موضوع حق انتفاع، باید تا پایان زمان مورد توافق طرفین از قابلیت بقا برخوردار باشد.[۶]
انتقادات
دو اصطلاح «ممکن است» و «فقط» در متن ماده، با یکدیگر تعارض داشته و باعث فهم دو احتمال متفاوت از ماده میگردد.[۷]
مقالات مرتبط
- ماهیت و اوصاف قرارداد بهرهبرداری از معدن
- پژوهشی در مالکیت گنج و میراث فرهنگی و قوانین مربوط به آن
- وقف مال مشاع در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83668
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185216
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12996
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91140
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524932
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3552932
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185932