ماده ۴۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(متن اصلی)
 
 
(۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد اعم از این که مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز.
'''ماده ۴۶ قانون مدنی''': [[حق انتفاع]] ممکن است فقط نسبت به [[اموال قابل بقا|مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد]] اعم از این که مال مزبور [[مال منقول|منقول]] باشد یا [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] و [[مشاع]] باشد یا [[مفروز]].
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۵۸ قانون مدنی]]
 
[[ماده ۴۷۱ قانون مدنی]]
 
[[ماده ۶۳۷ قانون مدنی]]
 
== آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط ==
[[ماده ۴ آیین‌نامه اموال دولتی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
حقی که به موجب آن، دارنده حق بدون تملک منفعت مال، می تواند از عین مال غیر بهره مند گردد؛ حق انتفاع گویند.(20903)
حقی که به موجب آن، دارنده حق بدون [[مالکیت|تملک]] [[منفعت]] [[مال]]، می‌تواند از [[عین معین|عین مال]] غیر بهره‌مند گردد؛ «حق انتفاع» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83668|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
== مطالعات تطبیقی ==
در حقوق فرانسه و اتیوپی، ایجاد حق انتفاع، نسبت به اموالی که انتفاع از آنها، موجب فنای مال می‌گردد؛ امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185216|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
[[اموال غیرقابل بقا|اموالی که با یک بار مصرف از بین می‌روند]] را نمی‌توان موضوع حق انتفاع قرار داد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12996|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و فقط می‌تواند موضوع [[تملیک]] یا [[اباحه]] واقع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91140|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


== پیشینه ==
حق انتفاع، نسبت به همه اموال نابودشدنی منتفی نیست؛ بلکه تنها اموالی که با اولین استفاده، از بین می‌روند؛ نمی‌توانند موضوع حق انتفاع قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524932|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
در حقوق فرانسه و اتیوپی، ایجاد حق انتفاع، نسبت به اموالی که انتفاع از آنها، موجب فنای مال می گردد؛ امکانپذیر است.(46290)


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== مطالعات فقهی ==
اموالی که با یک بار مصرف، از بین نمی روند را، نمی توان موضوع حق انتفاع قرار داد.(3235)
=== سوابق فقهی ===
موضوع حق انتفاع، باید تا پایان زمان مورد توافق طرفین از قابلیت بقا برخوردار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3552932|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>


مالی که با یک بار مصرف، از بین برود؛ می تواند موضوع تملیک و یا اباحه، واقع گردد.(22771)
== انتقادات ==
دو اصطلاح «ممکن است» و «فقط» در متن ماده، با یکدیگر [[تعارض]] داشته و باعث فهم دو احتمال متفاوت از ماده می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185932|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


حق انتفاع، نسبت به همه اموال نابودشدنی منتفی نیست؛ بلکه تنها اموالی که با اولین استفاده، از بین می روند؛ نمی توانند موضوع حق انتفاع قرار گیرند.(131219)
== مقالات مرتبط ==
* [[ماهیت و اوصاف قرارداد بهره‌برداری از معدن]]
* [[پژوهشی در مالکیت گنج و میراث فرهنگی و قوانین مربوط به آن]]
* [[وقف مال مشاع در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران]]


== سوابق فقهی ==
== منابع ==
موضوع حق انتفاع، باید تا پایان زمان مورد توافق طرفین، از قابلیت بقا برخوردار باشد.(888219)
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}


== انتقادات ==
[[رده:مواد قانون مدنی]]
دو اصطلاح "ممکن است" و "فقط" در متن ماده، با یکدیگر تعارض داشته؛ و باعث فهم دو احتمال متفاوت از ماده می گردد.(46469)
[[رده:اموال]]
[[رده:حق انتفاع]]
[[رده:در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می‌شود]]
[[رده:مواد قرمز]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۱ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۰۸

ماده ۴۶ قانون مدنی: حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد اعم از این که مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز.

مواد مرتبط

ماده ۵۸ قانون مدنی

ماده ۴۷۱ قانون مدنی

ماده ۶۳۷ قانون مدنی

آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط

ماده ۴ آیین‌نامه اموال دولتی

توضیح واژگان

حقی که به موجب آن، دارنده حق بدون تملک منفعت مال، می‌تواند از عین مال غیر بهره‌مند گردد؛ «حق انتفاع» گویند.[۱]

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه و اتیوپی، ایجاد حق انتفاع، نسبت به اموالی که انتفاع از آنها، موجب فنای مال می‌گردد؛ امکان پذیر است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اموالی که با یک بار مصرف از بین می‌روند را نمی‌توان موضوع حق انتفاع قرار داد[۳] و فقط می‌تواند موضوع تملیک یا اباحه واقع گردد.[۴]

حق انتفاع، نسبت به همه اموال نابودشدنی منتفی نیست؛ بلکه تنها اموالی که با اولین استفاده، از بین می‌روند؛ نمی‌توانند موضوع حق انتفاع قرار گیرند.[۵]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

موضوع حق انتفاع، باید تا پایان زمان مورد توافق طرفین از قابلیت بقا برخوردار باشد.[۶]

انتقادات

دو اصطلاح «ممکن است» و «فقط» در متن ماده، با یکدیگر تعارض داشته و باعث فهم دو احتمال متفاوت از ماده می‌گردد.[۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83668
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185216
  3. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12996
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91140
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524932
  6. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3552932
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185932