ماده ۸۰۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۸۰۵ قانون مدنی''': بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست. | '''ماده ۸۰۵ قانون مدنی''': بعد از فوت [[واهب]] یا [[متهب]] [[رجوع از هبه|رجوع]] ممکن نیست. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۸۰۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۰۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۸۰۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۰۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
در صورت فوت واهب پس از [[تسلیم]] [[عین موهوبه|عین موهوب]] به متهب، قانونگذار قائل به این فرض گردیده که چون وی، در دوران حیات خود رجوع ننموده؛ پس قصد برهم زدن [[عقد]] را نداشته؛ و [[وارث|ورثه]] او نمی‌توانند برخلاف منظور [[مورث]] خویش عمل نمایند، در واقع حق عدول از [[هبه]] را نمی‌توان همانند [[فسخ|حق فسخ]] و سایر [[حق مالی|حقوق مالی]]، که از قابلیت رجوع برخوردار هستند؛ دانست؛ زیرا در هبه، به دلیل برخی ملاحظات اخلاقی و احساسی، شخصیت طرف مقابل، نقش مهمی در انعقاد عقد داشته‌است، از طرفی با رعایت احترام به اراده واهب، و نیز [[قاعده تسلیط|قاعده سلطنت]]، ورثه نباید بتوانند هبه را برهم بزنند، هرچند [[ظن]] قوی هم وجود دارد که وراث واهب، جهت رعایت منافع شخصی خود، قصد پایان بخشیدن به اعتبار این عقد را داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی هبه|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2501248|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=عمید|چاپ=-}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر واهب، پس از تسلیم عین موهوب به متهب فوت نماید؛ چنین هبه ای حتی اگر [[هبه معوضه|معوض]] هم نباشد؛ [[عقد لازم|لازم]] بوده؛ و وراث وی حق رجوع ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205676|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> با توجه به اینکه هبه، در زمره [[عقد جایز|عقود جایز]] [[عقد تملیکی|تملیکی]] است؛ لذا با فوت یکی از طرفین پس از قبض، [[انفساخ|منفسخ]] نمی‌گردد، تنها در عقود جایز [[عقد اذنی|اذنی]]، مرگ و [[جنون]] به اعتبار عقد پایان می‌بخشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2914640|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
اگر واهب، پس از تسلیم عین موهوب به متهب فوت نماید؛ چنین هبه ای حتی اگر معوض هم نباشد؛ لازم بوده؛ و وراث وی حق رجوع ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205676|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
اگر واهب، پس از تسلیم عین موهوب به متهب فوت نماید؛ | اگر واهب، پس از تسلیم عین موهوب به متهب فوت نماید؛ در این صورت هبه لازم گردیده؛ و ورثه نمی‌توانند از آن رجوع نمایند، هرچند متهب بیگانه بوده؛ و هبه نیز غیرمعوض باشد، و در صورت فوت متهب نیز عقد لازم گردیده؛ و مال مزبور، به [[تملک]] وراث او درمی آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52052|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
با توجه به اینکه حق رجوع قائم به شخص بوده؛ و در آن، مباشرت شرط است؛ قانونگذار باید در این ماده، حجر هر یک از طرفین را نیز، در ردیف موت آنها مورد تصریح قرار می‌داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=886684|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=2}}</ref> | با توجه به اینکه حق رجوع قائم به شخص بوده؛ و در آن، مباشرت شرط است؛ قانونگذار باید در این ماده، [[حجر]] هر یک از طرفین را نیز، در ردیف موت آنها مورد تصریح قرار می‌داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=886684|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
* [[تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد]] | * [[تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد]] | ||
* [[ژرف‌نگری در هدایای دوران نامزدی]] | * [[ژرف‌نگری در هدایای دوران نامزدی]] | ||
* [[مطالعه تطبیقی رجوع از هبه در حقوق ایران و پیش‌نویس قانون مدنی اتحادیه اروپا (DCFR)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۱: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:هبه]] | [[رده:هبه]] | ||
[[رده:رجوع از هبه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۳
ماده ۸۰۵ قانون مدنی: بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.
فلسفه و مبانی نظری ماده
در صورت فوت واهب پس از تسلیم عین موهوب به متهب، قانونگذار قائل به این فرض گردیده که چون وی، در دوران حیات خود رجوع ننموده؛ پس قصد برهم زدن عقد را نداشته؛ و ورثه او نمی‌توانند برخلاف منظور مورث خویش عمل نمایند، در واقع حق عدول از هبه را نمی‌توان همانند حق فسخ و سایر حقوق مالی، که از قابلیت رجوع برخوردار هستند؛ دانست؛ زیرا در هبه، به دلیل برخی ملاحظات اخلاقی و احساسی، شخصیت طرف مقابل، نقش مهمی در انعقاد عقد داشته‌است، از طرفی با رعایت احترام به اراده واهب، و نیز قاعده سلطنت، ورثه نباید بتوانند هبه را برهم بزنند، هرچند ظن قوی هم وجود دارد که وراث واهب، جهت رعایت منافع شخصی خود، قصد پایان بخشیدن به اعتبار این عقد را داشته باشند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر واهب، پس از تسلیم عین موهوب به متهب فوت نماید؛ چنین هبه ای حتی اگر معوض هم نباشد؛ لازم بوده؛ و وراث وی حق رجوع ندارند.[۲] با توجه به اینکه هبه، در زمره عقود جایز تملیکی است؛ لذا با فوت یکی از طرفین پس از قبض، منفسخ نمی‌گردد، تنها در عقود جایز اذنی، مرگ و جنون به اعتبار عقد پایان می‌بخشند.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اگر واهب، پس از تسلیم عین موهوب به متهب فوت نماید؛ در این صورت هبه لازم گردیده؛ و ورثه نمی‌توانند از آن رجوع نمایند، هرچند متهب بیگانه بوده؛ و هبه نیز غیرمعوض باشد، و در صورت فوت متهب نیز عقد لازم گردیده؛ و مال مزبور، به تملک وراث او درمی آید.[۴]
انتقادات
با توجه به اینکه حق رجوع قائم به شخص بوده؛ و در آن، مباشرت شرط است؛ قانونگذار باید در این ماده، حجر هر یک از طرفین را نیز، در ردیف موت آنها مورد تصریح قرار می‌داد.[۵]
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر زید، یک تخته فرش را به عمرو هبه نموده؛ و آن را به وی تسلیم کرده باشد؛ با فوت زید، وراث او حق رجوع از عقد را ندارند.[۶]
مقالات مرتبط
- تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد
- ژرف‌نگری در هدایای دوران نامزدی
- مطالعه تطبیقی رجوع از هبه در حقوق ایران و پیش‌نویس قانون مدنی اتحادیه اروپا (DCFR)
منابع
- ↑ موسی عمید. حقوق مدنی هبه. چاپ -. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2501248
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 205676
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2914640
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52052
- ↑ پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه). چاپ 2. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 886684
- ↑ رضا کاظمی. حقوق کاربردی به زبان ساده. چاپ 1. راز نهان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3674124