ماده ۹۶۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۹۶۸ قانون مدنی''': تعهدات ناشی از [[عقود]] تابع قانون محل وقوع عقد است مگر این که متعاقدین، اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند. | '''ماده ۹۶۸ قانون مدنی''': تعهدات ناشی از [[عقود]] تابع قانون محل وقوع عقد است مگر این که متعاقدین، اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۶۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۶۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مشابه مفاد این ماده، در قوانین انگلیس، فرانسه، بلژیک، سوئیس، اتریش، وجودداشته، و به عقیده برخی از حقوقدانان، این ماده از قانون فرانسه اقتباس | مشابه مفاد این ماده، در قوانین انگلیس، فرانسه، بلژیک، سوئیس، اتریش، وجودداشته، و به عقیده برخی از حقوقدانان، این ماده از قانون فرانسه اقتباس شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله تحقیقات حقوقی، شماره 31-32، پاییز و زمستان 1379|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1319488|صفحه=|نام۱=دانشگاه شهید بهشتی|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
علت وضع این ماده را، | علت وضع این ماده را، می‌توان در قراردادهای بی رحمانه بیگانگان با ایرانی‌ها، به خصوص در زمینه‌های نفت و معدن جستجو نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله تحقیقات حقوقی، شماره 31-32، پاییز و زمستان 1379|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1319488|صفحه=|نام۱=دانشگاه شهید بهشتی|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مفاد این ماده، امری است؛ حتی اگر طرف خارجی قرارداد، تمایل به توافق بر خلاف مفاد آن، داشته باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت | مفاد این ماده، امری است؛ حتی اگر طرف خارجی قرارداد، تمایل به توافق بر خلاف مفاد آن، داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت بین‌الملل (جلد پنجم) جایگاه حقوق تجارت بین‌الملل و فروش بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4550716|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> | ||
تعهدات ناشی از عقود، تابع قانون محل وقوع عقد است؛ مگر این که قرارداد، درکشوری غیر مرتبط، و به منظور فرار از قوانین کشور مرتبط با تعهد، صورت گرفته باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق | تعهدات ناشی از عقود، تابع قانون محل وقوع عقد است؛ مگر این که قرارداد، درکشوری غیر مرتبط، و به منظور فرار از قوانین کشور مرتبط با تعهد، صورت گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=603692|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | ||
دررابطه با صحت انعقاد قرارداد، قصد و رضای مشترک طرفین، و تعیین نحوه تبادل ایجاب و قبول، قانون محل وقوع عقد، حاکم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق | دررابطه با صحت انعقاد قرارداد، قصد و رضای مشترک طرفین، و تعیین نحوه تبادل ایجاب و قبول، قانون محل وقوع عقد، حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=604068|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | ||
درموارد تبدیل تعهد، تبعیت از قانون محل وقوع عقد، | درموارد تبدیل تعهد، تبعیت از قانون محل وقوع عقد، بی‌مورد بوده؛ و باید به تعیین قانون مستقل، براساس قاعده قابل اعمال بر قراردادها پرداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=603784|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
به هنگام تصویب این ماده، در شور اول، اصطلاح (اتباع خارج)، در ماده گنجانیده نشده بود؛ لذا در شور دوم، به جهت منع ایرانیان از توافق برخلاف قانون ایران، اصطلاح یادشده، به ماده مزبور افزوده شد. در همان موقع، یکی از نمایندگان مجلس، شرط رفتار متقابل را، لازم اعلام نمود؛ و معتقد بود که با درج چنین شرطی در ماده پیشنهادی، حق عدول از قانون محل وقوع عقد، فقط برای خارجیانی ممکن خواهد بود که در کشور متبوع آنان، چنین حقی برای اتباع ایرانی، به رسمیت شناخته شده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله تحقیقات | به هنگام تصویب این ماده، در شور اول، اصطلاح (اتباع خارج)، در ماده گنجانیده نشده بود؛ لذا در شور دوم، به جهت منع ایرانیان از توافق برخلاف قانون ایران، اصطلاح یادشده، به ماده مزبور افزوده شد. در همان موقع، یکی از نمایندگان مجلس، شرط رفتار متقابل را، لازم اعلام نمود؛ و معتقد بود که با درج چنین شرطی در ماده پیشنهادی، حق عدول از قانون محل وقوع عقد، فقط برای خارجیانی ممکن خواهد بود که در کشور متبوع آنان، چنین حقی برای اتباع ایرانی، به رسمیت شناخته شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله تحقیقات حقوقی، شماره 31-32، پاییز و زمستان 1379|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1319488|صفحه=|نام۱=دانشگاه شهید بهشتی|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
هرگاه یک ایتالیایی و یک تایوانی در ایران، قراردادی مبنی بر ساخت تجهیزات آزمایشگاهی منعقدنموده؛ و سپس در قرارداد درج نمایند که تجهیزات مزبور، برای تولید مشروبات الکلی مورد استفاده قرارگیرد؛ به موجب قانون ایران که به عنوان قانون حاکم بر قرارداد، چنین عقدی باطل است؛ هرچند محل اجرای عقد، کشور دیگری باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | هرگاه یک ایتالیایی و یک تایوانی در ایران، قراردادی مبنی بر ساخت تجهیزات آزمایشگاهی منعقدنموده؛ و سپس در قرارداد درج نمایند که تجهیزات مزبور، برای تولید مشروبات الکلی مورد استفاده قرارگیرد؛ به موجب قانون ایران که به عنوان قانون حاکم بر قرارداد، چنین عقدی باطل است؛ هرچند محل اجرای عقد، کشور دیگری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=682236|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[صلاحیت دادگاه‌های انگلستان در رسیدگی به جرم ارتشاء تجاری]] | * [[صلاحیت دادگاه‌های انگلستان در رسیدگی به جرم ارتشاء تجاری]] | ||
* [[نظریه قراردادهای سرمایه‌گذاری انعطاف‌پذیر در بخش بالادستی نفت]] | * [[نظریه قراردادهای سرمایه‌گذاری انعطاف‌پذیر در بخش بالادستی نفت]] | ||
* [[بررسی تغییر پارادایم در تعیین قانون حاکم بر قراردادها در چهارچوب پیش‌نویس قانون تجارت 1399]] | * [[بررسی تغییر پارادایم در تعیین قانون حاکم بر قراردادها در چهارچوب پیش‌نویس قانون تجارت 1399]] | ||
* [[قانون حاکم بر قراردادهای حمل ونقل چندوجهی | * [[قانون حاکم بر قراردادهای حمل ونقل چندوجهی بین‌المللی کالا]] | ||
* [[اصل آزادی قراردادی و محدودیت‌های آن در قراردادهای بالادستی نفتی بر اساس مدل جامع تفسل (TEFCEL)]] | * [[اصل آزادی قراردادی و محدودیت‌های آن در قراردادهای بالادستی نفتی بر اساس مدل جامع تفسل (TEFCEL)]] | ||
* [[زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی]] | * [[زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی]] | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
* [[مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس از منظر تعارض قوانین]] | * [[مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس از منظر تعارض قوانین]] | ||
* [[عدالت در تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در حقوق اروپایی و ایران]] | * [[عدالت در تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در حقوق اروپایی و ایران]] | ||
* [[پژوهشی تطبیقی پیرامون مسئولیت مدنی ارایه کنندگان خدمات اینترنتی با | * [[پژوهشی تطبیقی پیرامون مسئولیت مدنی ارایه کنندگان خدمات اینترنتی با تأکید بر حقوق آمریکا و اتّحادیه اروپا]] | ||
* [[قانون | * [[قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی]] | ||
* [[ویژگیهای نظام مسئولیت مدنی ناشی از عیب کالا در نظام تعارض قوانین و گزینش قانون حاکم]] | * [[ویژگیهای نظام مسئولیت مدنی ناشی از عیب کالا در نظام تعارض قوانین و گزینش قانون حاکم]] | ||
* [[سوءاستفاده از حق در حقوق | * [[سوءاستفاده از حق در حقوق بین‌الملل خصوصی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اشخاص]] | [[رده:اشخاص]] | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
نسخهٔ ۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۱۷
ماده ۹۶۸ قانون مدنی: تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر این که متعاقدین، اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.
پیشینه
مشابه مفاد این ماده، در قوانین انگلیس، فرانسه، بلژیک، سوئیس، اتریش، وجودداشته، و به عقیده برخی از حقوقدانان، این ماده از قانون فرانسه اقتباس شده‌است.[۱]
علت وضع این ماده را، می‌توان در قراردادهای بی رحمانه بیگانگان با ایرانی‌ها، به خصوص در زمینه‌های نفت و معدن جستجو نمود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مفاد این ماده، امری است؛ حتی اگر طرف خارجی قرارداد، تمایل به توافق بر خلاف مفاد آن، داشته باشد.[۳]
تعهدات ناشی از عقود، تابع قانون محل وقوع عقد است؛ مگر این که قرارداد، درکشوری غیر مرتبط، و به منظور فرار از قوانین کشور مرتبط با تعهد، صورت گرفته باشد.[۴]
دررابطه با صحت انعقاد قرارداد، قصد و رضای مشترک طرفین، و تعیین نحوه تبادل ایجاب و قبول، قانون محل وقوع عقد، حاکم است.[۵]
درموارد تبدیل تعهد، تبعیت از قانون محل وقوع عقد، بی‌مورد بوده؛ و باید به تعیین قانون مستقل، براساس قاعده قابل اعمال بر قراردادها پرداخت.[۶]
مذاکرات تصویب
به هنگام تصویب این ماده، در شور اول، اصطلاح (اتباع خارج)، در ماده گنجانیده نشده بود؛ لذا در شور دوم، به جهت منع ایرانیان از توافق برخلاف قانون ایران، اصطلاح یادشده، به ماده مزبور افزوده شد. در همان موقع، یکی از نمایندگان مجلس، شرط رفتار متقابل را، لازم اعلام نمود؛ و معتقد بود که با درج چنین شرطی در ماده پیشنهادی، حق عدول از قانون محل وقوع عقد، فقط برای خارجیانی ممکن خواهد بود که در کشور متبوع آنان، چنین حقی برای اتباع ایرانی، به رسمیت شناخته شده باشد.[۷]
مصادیق و نمونه‌ها
هرگاه یک ایتالیایی و یک تایوانی در ایران، قراردادی مبنی بر ساخت تجهیزات آزمایشگاهی منعقدنموده؛ و سپس در قرارداد درج نمایند که تجهیزات مزبور، برای تولید مشروبات الکلی مورد استفاده قرارگیرد؛ به موجب قانون ایران که به عنوان قانون حاکم بر قرارداد، چنین عقدی باطل است؛ هرچند محل اجرای عقد، کشور دیگری باشد.[۸]
مقالات مرتبط
- صلاحیت دادگاه‌های انگلستان در رسیدگی به جرم ارتشاء تجاری
- نظریه قراردادهای سرمایه‌گذاری انعطاف‌پذیر در بخش بالادستی نفت
- بررسی تغییر پارادایم در تعیین قانون حاکم بر قراردادها در چهارچوب پیش‌نویس قانون تجارت 1399
- قانون حاکم بر قراردادهای حمل ونقل چندوجهی بین‌المللی کالا
- اصل آزادی قراردادی و محدودیت‌های آن در قراردادهای بالادستی نفتی بر اساس مدل جامع تفسل (TEFCEL)
- زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی
- تعیین قانون حاکم بر دعاوی حقوقی نقض حق مؤلف در فضای مجازی
- بررسی تطبیقی قانون حاکم بر مسئولیت مدنی با وجود عنصر خارجی در حقوق ایران
- زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی
- صلاحیت دادگاه‌های ایران در قلمرو حقوق بین‌الملل خصوصی
- اصل حاکمیت اراده و بروز آن در قواعد حل تعارض در نظام حقوقی ایران و چین
- مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس از منظر تعارض قوانین
- عدالت در تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در حقوق اروپایی و ایران
- پژوهشی تطبیقی پیرامون مسئولیت مدنی ارایه کنندگان خدمات اینترنتی با تأکید بر حقوق آمریکا و اتّحادیه اروپا
- قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی
- ویژگیهای نظام مسئولیت مدنی ناشی از عیب کالا در نظام تعارض قوانین و گزینش قانون حاکم
- سوءاستفاده از حق در حقوق بین‌الملل خصوصی
منابع
- ↑ مجله تحقیقات حقوقی، شماره 31-32، پاییز و زمستان 1379. وزارت فرهنگ و ارشاد، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1319488
- ↑ مجله تحقیقات حقوقی، شماره 31-32، پاییز و زمستان 1379. وزارت فرهنگ و ارشاد، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1319488
- ↑ حسین خزاعی. حقوق تجارت بین‌الملل (جلد پنجم) جایگاه حقوق تجارت بین‌الملل و فروش بین‌المللی. چاپ 2. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4550716
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 603692
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 604068
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 603784
- ↑ مجله تحقیقات حقوقی، شماره 31-32، پاییز و زمستان 1379. وزارت فرهنگ و ارشاد، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1319488
- ↑ مهدی شهیدی. اندیشه‌های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 682236