ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۳: خط ۲۳:
* به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۵۰۷۶/۷ مورخه ۱۳۶۲/۱۰/۱۷ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در مواردی که قبلاً غایب، تکلیفی دربارهٔ اداره اموال خود، معین ننموده باشد؛ و از نظر قانون، کسی برای اداره امور او، وجود نداشته باشد؛ دادگاه برای اداره اموال وی، امین تعیین خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1258884|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
* به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۵۰۷۶/۷ مورخه ۱۳۶۲/۱۰/۱۷ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در مواردی که قبلاً غایب، تکلیفی دربارهٔ اداره اموال خود، معین ننموده باشد؛ و از نظر قانون، کسی برای اداره امور او، وجود نداشته باشد؛ دادگاه برای اداره اموال وی، امین تعیین خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1258884|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


* [[رای وحدت رویه شماره 532 مورخ 1368/12/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک در نصب امین)|رای وحدت روی شماره ۵۳۲ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک در نصب امین)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 532 مورخ 1368/12/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک در نصب امین)|رای وحدت رویه شماره ۵۳۲ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک در نصب امین)]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۲۸

ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی: اگر غایب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین می‌کند و تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی‌العموم و اشخاص ذی‌نفع در این امر قبول می‌شود.

مواد مرتبط

فلسفه و مبانی نظری ماده

نصب امین برای اداره اموال غایب مفقودالاثر، به منظور حفاظت از اموال غایب، و جلوگیری از مصرف بی‌رویه و تلف آن است، چرا که در این مرحله، هنوز احتمال حیات غایب، زیاد است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

نگهداری و نظارت بر اموال غایب، تا زمان تعیین امین، بر عهده دادستان است.[۲] اشخاص ذینفع مذکور در این ماده، عبارتند از: اشخاص واجب النفقه غایب، موصی له، ورثه، و طلبکاران وی،[۳] علاوه بر وراث، موصی له، و طلبکاران غایب، سایر اشخاصی که به نحوی، در اموال او دارای نفع یا حقی هستند؛ می‌توانند درخواست نصب امین نمایند.[۴]

در مورد تسلیم اموال به امین یا ورثه، دادگاه به درخواست یکی از ورثه یا امین، صورتی از اموال و اسناد غائب تنظیم می‌نماید؛ و این‌ صورت در دفتر دادگاه، بایگانی می‌شود؛ و اشخاص ذی‌نفع می‌توانند از آن، رونوشت بگیرند.[۵]

شایان ذکر است که ممکن است غایب، برای اداره اموال خود، وکیل تعیین نموده باشد.[۶]

رویه‌های قضایی

  • به موجب نظریه شماره ۵۰۷۶/۷ مورخه ۱۳۶۲/۱۰/۱۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، در مواردی که قبلاً غایب، تکلیفی دربارهٔ اداره اموال خود، معین ننموده باشد؛ و از نظر قانون، کسی برای اداره امور او، وجود نداشته باشد؛ دادگاه برای اداره اموال وی، امین تعیین خواهد نمود.[۸]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10888
  2. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1124616
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14544
  4. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1124660
  5. محمد امینیان مدرس. مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی. چاپ 1. آستان قدس رضوی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 73576
  6. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1124604
  7. سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5620768
  8. مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1258884