ماده ۴۷۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
حکم این ماده را باید ناظر به موردی دانست که عدم امکان استفاده مطلوب مستأجر از مورد اجاره، مربوط به دلایل خارجی و وضع مورد اجاره است؛ نه بیماری، [[حجر]] یا [[ورشکستگی]] خود مستأجر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3649548|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | حکم این ماده را باید ناظر به موردی دانست که عدم امکان استفاده مطلوب مستأجر از مورد اجاره، مربوط به دلایل خارجی و وضع مورد اجاره است؛ نه بیماری، [[حجر]] یا [[ورشکستگی]] خود مستأجر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3649548|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
تسلیم مورد اجاره، باید متضمن بهره‌برداری مستأجر از مورد اجاره، برابر با مفاد توافقی باشد که بین آنان، صورت پذیرفته‌است. ( | تسلیم مورد اجاره، باید متضمن بهره‌برداری مستأجر از مورد اجاره، برابر با مفاد توافقی باشد که بین آنان، صورت پذیرفته‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2878644|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
نسخهٔ ۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۳
ماده ۴۷۷ قانون مدنی: موجر باید عین مستأجره را در حالتی تسلیم نماید که مستأجر بتواند استفادهٔ مطلوبه را بکند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مستأجر، زمانی می‌تواند از عین مستأجره استفاده مطلوب بنماید؛ که هیچ‌کس مزاحم انتفاع او از مورد اجاره نبوده؛ و وی بتواند با خاطری آرام، به مقصود خود از عقد دست یابد.[۱]
حکم این ماده را باید ناظر به موردی دانست که عدم امکان استفاده مطلوب مستأجر از مورد اجاره، مربوط به دلایل خارجی و وضع مورد اجاره است؛ نه بیماری، حجر یا ورشکستگی خود مستأجر.[۲]
تسلیم مورد اجاره، باید متضمن بهره‌برداری مستأجر از مورد اجاره، برابر با مفاد توافقی باشد که بین آنان، صورت پذیرفته‌است. [۳]
رویه قضایی
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر موجر، اطلاعات لازم را، جهت چگونگی انتفاع از وسیله نقلیه، در اختیار مستأجر قرار ندهد؛ در این صورت تسلیم به‌طور کامل واقع نگردیده؛ و فاقد اثر حقوقی است.[۴]
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3649960
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3649548
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2878644
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 96092