ماده ۴۴۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۶۵ مورخه ۲۹/۳/۱۳۷۰ شعبه ۱۰ [[دیوان عالی کشور]]، مفاد [[ماده ۴۴۱ قانون مدنی]] و ماده بعد آن، در رابطه با قیمت گذاری نسبت به بخشی از [[مورد معامله]]، که موضوع [[تهاتر]] قرار گرفته‌است نیز، مُجری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5643588|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۶۵ مورخه ۲۹/۳/۱۳۷۰ شعبه ۱۰ [[دیوان عالی کشور]]، مفاد [[ماده ۴۴۱ قانون مدنی]] و ماده بعد آن، در رابطه با قیمت گذاری نسبت به بخشی از [[مورد معامله]]، که موضوع [[تهاتر]] قرار گرفته‌است نیز، مُجری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5643588|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[چکیده نظریه شماره 7/1401/1089 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کاهش مبیع و مستحق للغیر آن]] | * [[چکیده نظریه شماره 7/1401/1089 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کاهش مبیع و مستحق للغیر آن|نظریه شماره 7/1401/1089 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کاهش مبیع و مستحق للغیر آن]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۸
ماده ۴۴۲ قانون مدنی: در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب می‌شود:
آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت می‌شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.
فلسفه و مبانی نظری ماده
مبنای تقسیط ثمن را، می‌توان جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه بایع، و ممانعت از خوردن مال غیر به ناحق دانست.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
روش تقسیط ثمن در تبعض صفقه را، باید همان قاعده تقویم ارش، در خیار عیب دانست.[۲]
لازم به ذکر است که اگر علت بطلان معامله، فقدان مالیت بخشی از مبیع باشد؛ در مورد نحوه محاسبه آن قسمت از ثمن، که باید به خریدار مسترد گردد؛ بین حقوقدانان رویه ای واحد وجود نداشته؛ و با استناد به مفاد این ماده، اگر مقدار ثمنی که به قسمت باطل تعلق یافته، مشخص نباشد؛ در این صورت ثمن تقسیط نخواهد شد.[۳]
رویه‌های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۱۶۵ مورخه ۲۹/۳/۱۳۷۰ شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور، مفاد ماده ۴۴۱ قانون مدنی و ماده بعد آن، در رابطه با قیمت گذاری نسبت به بخشی از مورد معامله، که موضوع تهاتر قرار گرفته‌است نیز، مُجری است.[۴]
- نظریه شماره 7/1401/1089 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کاهش مبیع و مستحق للغیر آن
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 363644
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2923220
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95780
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5643588