ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی''' '''اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴:''' [[نکاح | '''ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی''' '''اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴:''' [[نکاح باکره|نکاح دختر باکره]] اگر چه به [[سن بلوغ]] رسیده باشد موقوف به [[اذن|اجازهٔ]] پدر یا [[جد]] پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازهٔ او ساقط و در این صورت دختر میتواند با معرفی کامل مردی که میخواهد با او [[نکاح|ازدواج]] نماید و شرایط نکاح و [[مهریه|مهری]] که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از [[دادگاه خانواده|دادگاه مدنی خاص]] به [[دفتر ازدواج]] مراجعه و نسبت به [[ثبت نکاح|ثبت ازدواج]] اقدام نماید. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«[[نکاح ثیب]]» ( | «[[نکاح ثیب]]» ([[ثیب]]، نقیض [[بکارت|بکر]])، یعنی ازدواج زنی که [[زوج|شوهرش]]، در او [[دخول]] نموده باشد؛ صرفنظر از بقا یا ازاله بکارت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344468|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == |
نسخهٔ ۱ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۱۴
ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴: نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازهٔ پدر یا جد پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازهٔ او ساقط و در این صورت دختر میتواند با معرفی کامل مردی که میخواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
توضیح واژگان
«نکاح ثیب» (ثیب، نقیض بکر)، یعنی ازدواج زنی که شوهرش، در او دخول نموده باشد؛ صرفنظر از بقا یا ازاله بکارت.[۱]
پیشینه
این ماده، قبل از اصلاح، معطوف به اشخاص بالاتر از ۱۸ سال بوده؛ اما اکنون، بلوغ، جایگزین شرط سنی شدهاست.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
نکاح دختر باکره، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است؛ و تخلف از این حکم، موجب بطلان نکاح نمیگردد؛ اما سردفتری که چنین ازدواجی را، ثبت مینماید؛ به مجازات انتظامی محکوم خواهدشد.[۲]
نکات توضیحی
عدم تنفیذ نکاح باکره توسط ولی او، خللی به صحت ازدواج او، وارد نمیسازد.[۳]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
روایات متعددی از امام صادق، دلالت بر عدم لزوم اذن ولی، در نکاح باکره دارد،[۴] همچنین در مورد عدم لزوم اذن ولی، در نکاح باکره، ادعای اجماع شده است.[۵]
سوابق فقهی
تنفیذ نکاح باکره توسط ولی او، کاشفیت دارد.[۶]
رویههای قضایی
- به موجب رأی شماره ۳۳۷۳/۳۳/۳۳ مورخه ۱۳۷۲/۴/۲۹ دیوان عالی کشور، عدم اعتراض پدر، نسبت به ازدواج باکره، پس از گذشت دو سال از ازدواج وی، و آن هم در نزدیکی منزل پدر، دلالت بر رضایت ولی دارد.[۷]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۲۶۱/۷ مورخه ۱۳۶۳/۱/۲۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، نکاح باکره، بدون اذن ولی یا دادگاه، ممکن است منجر به بطلان آن ازدواج گردد.[۸]
- رای وحدت رویه شماره ۱ مورخ ۱۳۶۳/۲/۳۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( شرط اجازه ولی دختر باکره در ازدواج)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۵۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون حمایت از حقوق معلولان درخصوص سرپرستان قانونی معلولین
انتقادات
به دنبال لفظ «بلوغ» در صدر ماده، باید کلمه «رشد» نیز ذکر میگردید؛ زیرا رشد در ازدواج، شرط است.[۹]
مصادیق و نمونهها
- نکاح دختری که بکارت خود را، به دلایلی غیر از مقاربت، از دست داده باشد؛ موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است.[۱۰][۱۱]
مقالات مرتبط
- فهم و نقد عدالت کیفری بر اساس پرده جهل رالز
- واکاوی دیدگاههای خاص علامه کاشفالغطاء در احوال شخصیه با رویکرد تطبیقی اقلیتهای دینی ایرانی
- استقلال دختران بالغ در عقد نکاح در حقوق ایران، فقه مذاهب اسلامی و اسناد بینالمللی
- ازدواج باکره رشیده و ولایت پدر از منظر فقه امامیه
- تحول مفهوم رضایت ولی نسبت به دختر باکره بالغ در ازدواج، و آثار آن
- تأثیر تغییر تعریف لواط در قانون مجازات اسلامی بر مانعیت عمل شنیع نسبت به نکاح در قانون مدنی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344468
- ↑ حسین مهرپور. مباحثی از حقوق زن ازمنظر حقوق داخلی، مبانی فقهی و موازین بینالمللی. چاپ 1. اطلاعات، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2686628
- ↑ علیرضا فصیحی زاده. اذن و آثار حقوقی آن. چاپ 2. بوستان کتاب قم، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 695244
- ↑ فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال اول شماره 2 بهار 1382. مدرسه عالی شهید مطهری، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 270284
- ↑ فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال اول شماره 2 بهار 1382. مدرسه عالی شهید مطهری، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 270284
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 56632
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5396112
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1260544
- ↑ فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال اول شماره 2 بهار 1382. مدرسه عالی شهید مطهری، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 270240
- ↑ قاسم افسران. حقوق خانواده در آیینه نمودار (جلد اول). چاپ 1. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3485104
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 906024
- ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 583712