ماده ۱۰۵۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۵۱ قانون مدنی''': حکم مذکور در مادهٔ فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی‌شود. | '''ماده ۱۰۵۱ قانون مدنی''': حکم مذکور در [[ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی|مادهٔ فوق]] در موردی نیز جاری است که [[نکاح|عقد]] از روی [[جهل]] به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و [[دخول|نزدیکی]] هم واقع شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد [[بطلان نکاح|باطل]] ولی [[حرمت ابدی]] حاصل نمی‌شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۵۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۵۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
جهل به حکم قانونی یا شرعی یک مسئله را، جهل به حکم نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اشتباه در شخص طرف قرارداد (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4433812|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> | جهل به حکم [[قانون|قانونی]] یا [[شرع|شرعی]] یک مسئله را، «[[جهل به حکم]]» نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اشتباه در شخص طرف قرارداد (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4433812|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر | ممکن است جهل، نسبت حکم یا موضوع این ماده یا ماده قبل، صورت گیرد؛ که در هر دو صورت، نتیجه ای واحد، پدید خواهد آمد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1716112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
اگر مرد و زنی، با جهل به [[حرمت]] نکاح در [[عده]] [[طلاق رجعی|رجعیه]]، با یکدیگر ازدواج نموده؛ و سپس مرد با آن زن معتده، [[وطی به شبهه]] نماید؛ بین آنان حرمت ابدی حاصل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1716124|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
شایان ذکر است که چنانچه زنی، پس از [[طلاق]] و انقضای عده، شوهر نماید؛ و سپس معلوم گردد که شوهر اول او، در زمان عده، [[فوت]] نموده‌است؛ ازدواج دوم زن صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=139300|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
اگر | == نکات توضیحی == | ||
اگر زن و مردی، به گمان اینکه شوهر زن، فوت نموده‌است؛ با یکدیگر ازدواج نمایند؛ و بعداز نکاح و قبل از دخول، متوجه [[اشتباه]] خود گردیده؛ و جدا شوند؛ میان آنان حرمت ابدی، ایجاد نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده به زبان ساده (راهنمای عملی و کاربردی نحوه طرح دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فرانک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1462176|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زمانی درمزاری|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
چنانچه مردی، بخواهد با زنی که قبلاً دارای همسر بوده؛ ازدواج نماید؛ و شک نماید که زن، معتده است یا نه، قول زن دایر بر انقضای عده، پذیرفته | چنانچه مردی، بخواهد با زنی که قبلاً دارای همسر بوده؛ ازدواج نماید؛ و شک نماید که زن، معتده است یا نه، قول زن دایر بر انقضای عده، پذیرفته خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=56916|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر شخصی، دیگری را وکیل نماید تا برای او، زوجه ای اختیار نماید؛ و وکیل با علم بر معتده بودن زن، و بدون اطلاع به مرد، او را برای موکل خویش انتخاب نماید؛ | اگر شخصی، دیگری را [[وکیل]] نماید تا برای او، [[زوجه]] ای اختیار نماید؛ و وکیل با علم بر معتده بودن زن، و بدون اطلاع به مرد، او را برای [[موکل]] خویش انتخاب نماید؛ در صورت عدم دخول، حرمت ابدی ایجاد نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=56896|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر مردی شک نماید که زن، به هنگام ازدواج با او، می‌دانسته نکاح در عده رجعیه حرام است؛ لیکن توجهی به این مسئله ننموده؛ نباید به شک خود اعتنا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=56920|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | اگر مردی شک نماید که زن، به هنگام ازدواج با او، می‌دانسته نکاح در عده رجعیه حرام است؛ لیکن توجهی به این مسئله ننموده؛ نباید به شک خود اعتنا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=56920|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر مردی، با جهل به معتده بودن زن، با او ازدواج نموده؛ و پس از انقضای عده، با او مقاربت نماید؛ در ایجاد یا عدم ایجاد حرمت ابدی میان ان دو، بین فقها اختلاف نظر | اگر مردی، با جهل به معتده بودن زن، با او ازدواج نموده؛ و پس از انقضای عده، با او مقاربت نماید؛ در ایجاد یا عدم ایجاد حرمت ابدی میان ان دو، بین [[فقیه|فقها]] اختلاف نظر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2099104|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بوشهر، و نظریه مشورتی شماره ۲۲۶۴/۷ مورخه ۲۵/۴/۱۳۸۷ اداره حقوقی قوه | * [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، نکاح دو شخص جاهل به حرمت نکاح در زمان عده رجعیه زن را، باطل دانسته؛ اما موجب حرمت ابدی نمی‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1011796|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بوشهر، و [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۲۶۴/۷ مورخه ۲۵/۴/۱۳۸۷ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در فرضی که زن، پس از طلاق و انقضای عده، ازدواج نموده؛ و سپس معلوم گردیده که طلاق او، به غلط واقع شده بود؛ ازدواج دوم زن را باطل دانسته؛ و در صورت دخول شوهر دوم، بین آنان حرمت ابدی نیز محقق می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال هشتم شماره 6 شماره مسلسل 51 اسفند ماه 1338|ترجمه=|جلد=|سال=1338|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1385596|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۳ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۵
ماده ۱۰۵۱ قانون مدنی: حکم مذکور در مادهٔ فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی‌شود.
توضیح واژگان
جهل به حکم قانونی یا شرعی یک مسئله را، «جهل به حکم» نامند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ممکن است جهل، نسبت حکم یا موضوع این ماده یا ماده قبل، صورت گیرد؛ که در هر دو صورت، نتیجه ای واحد، پدید خواهد آمد.[۲]
اگر مرد و زنی، با جهل به حرمت نکاح در عده رجعیه، با یکدیگر ازدواج نموده؛ و سپس مرد با آن زن معتده، وطی به شبهه نماید؛ بین آنان حرمت ابدی حاصل می‌گردد.[۳]
شایان ذکر است که چنانچه زنی، پس از طلاق و انقضای عده، شوهر نماید؛ و سپس معلوم گردد که شوهر اول او، در زمان عده، فوت نموده‌است؛ ازدواج دوم زن صحیح است.[۴]
نکات توضیحی
اگر زن و مردی، به گمان اینکه شوهر زن، فوت نموده‌است؛ با یکدیگر ازدواج نمایند؛ و بعداز نکاح و قبل از دخول، متوجه اشتباه خود گردیده؛ و جدا شوند؛ میان آنان حرمت ابدی، ایجاد نمی‌گردد.[۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
چنانچه مردی، بخواهد با زنی که قبلاً دارای همسر بوده؛ ازدواج نماید؛ و شک نماید که زن، معتده است یا نه، قول زن دایر بر انقضای عده، پذیرفته خواهد شد.[۶]
اگر شخصی، دیگری را وکیل نماید تا برای او، زوجه ای اختیار نماید؛ و وکیل با علم بر معتده بودن زن، و بدون اطلاع به مرد، او را برای موکل خویش انتخاب نماید؛ در صورت عدم دخول، حرمت ابدی ایجاد نمی‌شود.[۷]
اگر مردی شک نماید که زن، به هنگام ازدواج با او، می‌دانسته نکاح در عده رجعیه حرام است؛ لیکن توجهی به این مسئله ننموده؛ نباید به شک خود اعتنا نماید.[۸]
اگر مردی، با جهل به معتده بودن زن، با او ازدواج نموده؛ و پس از انقضای عده، با او مقاربت نماید؛ در ایجاد یا عدم ایجاد حرمت ابدی میان ان دو، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد.[۹]
رویه‌های قضایی
- کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، نکاح دو شخص جاهل به حرمت نکاح در زمان عده رجعیه زن را، باطل دانسته؛ اما موجب حرمت ابدی نمی‌داند.[۱۰]
- کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بوشهر، و نظریه مشورتی شماره ۲۲۶۴/۷ مورخه ۲۵/۴/۱۳۸۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، در فرضی که زن، پس از طلاق و انقضای عده، ازدواج نموده؛ و سپس معلوم گردیده که طلاق او، به غلط واقع شده بود؛ ازدواج دوم زن را باطل دانسته؛ و در صورت دخول شوهر دوم، بین آنان حرمت ابدی نیز محقق می‌گردد.[۱۱]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سعید محسنی. اشتباه در شخص طرف قرارداد (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4433812
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1716112
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1716124
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 139300
- ↑ محمدرضا زمانی درمزاری. حقوق خانواده به زبان ساده (راهنمای عملی و کاربردی نحوه طرح دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق). چاپ 1. فرانک، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1462176
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 56916
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 56896
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 56920
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2099104
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1011796
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال هشتم شماره 6 شماره مسلسل 51 اسفند ماه 1338. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1338. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1385596