ماده ۱۳۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن لینک به رویه قضایی)
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۳۰ قانون مدنی''': کسی حق ندارد از خانه‌ی خود به فضای خانه همسایه، بدون [[اذن]] او [[خروجی]] بدهد و اگر بدون اذن، خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.
'''ماده ۱۳۰ قانون مدنی''': کسی حق ندارد از خانهٔ خود به فضای خانه همسایه، بدون [[اذن]] او [[خروجی]] بدهد و اگر بدون اذن، خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۳۸ قانون مدنی]]
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به از بین رفتن منع قانونی، توسط مقنن یا شخصی معین، به نفع اشخاصی معلوم یا نامشخص <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187424|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و همچنین به موافقت مالک، جهت تصرف دیگری در مال او، اذن گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3205204|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=نوابی|چاپ=1}}</ref>
به از بین رفتن منع قانونی، توسط مقنن یا شخصی معین، به نفع اشخاصی معلوم یا نامشخص<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187424|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و همچنین به موافقت مالک، جهت [[تصرف]] دیگری در [[مال]] او، «اذن» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3205204|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=نوابی|چاپ=1}}</ref>


خروجی، یعنی راهی برای خارج شدن از ملک.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3718008|صفحه=|نام۱=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۲=ابراهیم|نام خانوادگی۲=تقی زاده|چاپ=1}}</ref>
«خروجی»، یعنی راهی برای خارج شدن از ملک.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3718008|صفحه=|نام۱=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۲=ابراهیم|نام خانوادگی۲=تقی‌زاده|چاپ=1}}</ref>


== مطالعه تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
این ماده، از ماده 675 [[قانون مدنی فرانسه]]، اقتباس گردیده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188100|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> لذا باید خروجی را عبارت از بالکن، یا هر شیئ زایدی، دانست که وارد فضای خانه همسایه می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1860236|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=3}}</ref>
این ماده، از ماده ۶۷۵ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188100|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> لذا باید خروجی را عبارت از بالکن، یا هر شیئ زایدی، دانست که وارد فضای خانه همسایه می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1860236|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
بنابر [[قاعده تبعیت]]، فضای بالای زمین، و نیز زیرزمین، متعلق به صاحب ملک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12876|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> فضای بالای زمین و نیز زیرزمین، در حدود [[عرف|عرفی]]، متعلق به صاحب ملک است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340708|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به عبارتی حکم فضای بالای زمین، تابع [[مالکیت]] بنا است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185164|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و صاحب ملک، حق منع دیگران از تصرف در فضای بالای زمین و نیز زیرزمین خود را دارد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91112|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و در [[مالیت]] فضای بالای زمین و صحت [[بیع]] قسمت مزبور، تردیدی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=111800|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
بنابر [[قاعده تبعیت]]، فضای بالای زمین، و نیز زیرزمین، متعلق به صاحب ملک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12876|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> فضای بالای زمین و نیز زیرزمین، در حدود [[عرف|عرفی]]، متعلق به صاحب ملک است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340708|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به عبارتی حکم فضای بالای زمین، تابع [[مالکیت]] بنا است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185164|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و صاحب ملک، حق منع دیگران از تصرف در فضای بالای زمین و نیز زیرزمین خود را دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91112|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و در مالیت فضای بالای زمین و صحت [[بیع]] قسمت مزبور، تردیدی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=111800|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


این ماده و ماده بعد، تجاوز به فضای ملک همسایه را بدون اذن وی، ممنوع دانسته‌اند. چنین احکامی، نتیجه منطقی مالکیت همسایه، نسبت به فضای محاذی ملک خویش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93548|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
این ماده و ماده بعد، تجاوز به فضای ملک همسایه را بدون اذن وی، ممنوع دانسته‌اند. چنین احکامی، نتیجه منطقی مالکیت همسایه، نسبت به [[فضای محاذی]] ملک خویش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93548|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


در این ماده، نتیجه و حاصل عمل، مورد نهی قانونگذار قرار گرفته است، به نحوی که مخالفت با چنین ممنوعیتی، موجب بی اعتباری عمل منهیٌ‌عنه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138220|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=39}}</ref>
در این ماده، نتیجه و حاصل عمل، مورد نهی قانونگذار قرار گرفته‌است، به نحوی که مخالفت با چنین ممنوعیتی، موجب بی‌اعتباری عمل منهیٌ‌عنه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138220|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=39}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[دادنامه]] شماره 63 مورخه 12/6/1317 [[دیوان عالی کشور]]، گشودن در به سمت ملک همسایه، قانونی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166660|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۳ مورخه ۱۲/۶/۱۳۱۷ [[دیوان عالی کشور]]، گشودن در به سمت ملک همسایه، قانونی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166660|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
 
به نظر [[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات تنکابن، باز کردن در به طرف ملک همسایه، بدون سبق [[حق ارتفاق]]، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1007832|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


به نظر [[کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات تنکابن، باز کردن در به طرف ملک همسایه، بدون سبق [[حق ارتفاق]]، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1007832|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره احداث پنجره در تراس اختصاصی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۹۷۸)]]


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
 
* بالکن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1860464|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=3}}</ref> در و پنجره، خروجی محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1860236|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=3}}</ref>
* بالکن، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1860464|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=3}}</ref> در و پنجره، خروجی محسوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1860236|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=3}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]
[[رده:حق ارتفاق]]
[[رده:حق ارتفاق]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۲۳

ماده ۱۳۰ قانون مدنی: کسی حق ندارد از خانهٔ خود به فضای خانه همسایه، بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن، خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.

مواد مرتبط

ماده ۳۸ قانون مدنی

توضیح واژگان

به از بین رفتن منع قانونی، توسط مقنن یا شخصی معین، به نفع اشخاصی معلوم یا نامشخص[۱] و همچنین به موافقت مالک، جهت تصرف دیگری در مال او، «اذن» گویند.[۲]

«خروجی»، یعنی راهی برای خارج شدن از ملک.[۳]

مطالعات تطبیقی

این ماده، از ماده ۶۷۵ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌است،[۴] لذا باید خروجی را عبارت از بالکن، یا هر شیئ زایدی، دانست که وارد فضای خانه همسایه می‌گردد.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بنابر قاعده تبعیت، فضای بالای زمین، و نیز زیرزمین، متعلق به صاحب ملک است.[۶] فضای بالای زمین و نیز زیرزمین، در حدود عرفی، متعلق به صاحب ملک است[۷] به عبارتی حکم فضای بالای زمین، تابع مالکیت بنا است[۸] و صاحب ملک، حق منع دیگران از تصرف در فضای بالای زمین و نیز زیرزمین خود را دارد[۹] و در مالیت فضای بالای زمین و صحت بیع قسمت مزبور، تردیدی وجود ندارد.[۱۰]

این ماده و ماده بعد، تجاوز به فضای ملک همسایه را بدون اذن وی، ممنوع دانسته‌اند. چنین احکامی، نتیجه منطقی مالکیت همسایه، نسبت به فضای محاذی ملک خویش است.[۱۱]

در این ماده، نتیجه و حاصل عمل، مورد نهی قانونگذار قرار گرفته‌است، به نحوی که مخالفت با چنین ممنوعیتی، موجب بی‌اعتباری عمل منهیٌ‌عنه خواهد بود.[۱۲]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۶۳ مورخه ۱۲/۶/۱۳۱۷ دیوان عالی کشور، گشودن در به سمت ملک همسایه، قانونی نیست.[۱۳]

به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات تنکابن، باز کردن در به طرف ملک همسایه، بدون سبق حق ارتفاق، صحیح نیست.[۱۴]

مصادیق و نمونه‌ها

  • بالکن،[۱۵] در و پنجره، خروجی محسوب می‌گردد.[۱۶]

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187424
  2. ↑ سیدمهدی نوابی. ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3205204
  3. ↑ سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی‌زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3718008
  4. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188100
  5. ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اموال و مالکیت). چاپ 3. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1860236
  6. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12876
  7. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340708
  8. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185164
  9. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91112
  10. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 111800
  11. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93548
  12. ↑ ابوالحسن محمدی. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه. چاپ 39. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138220
  13. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166660
  14. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1007832
  15. ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اموال و مالکیت). چاپ 3. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1860464
  16. ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اموال و مالکیت). چاپ 3. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1860236
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۳۰_قانون_مدنی&oldid=258451»