ماده ۲۱۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۵۸۹۲ مورخه ۱۰/۱۱/۱۳۳۸ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، [[بیع]] هر آنچه که در عرف، قابلیت معامله نداشته؛ ولی از نظر طرفین، از مالیت، ارزش معنوی و عقلایی برخوردار است؛ صحیح میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=167940|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۵۸۹۲ مورخه ۱۰/۱۱/۱۳۳۸ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، [[بیع]] هر آنچه که در عرف، قابلیت معامله نداشته؛ ولی از نظر طرفین، از مالیت، ارزش معنوی و عقلایی برخوردار است؛ صحیح میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=167940|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار و ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۳۴۷)]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
خط ۴۴: | خط ۴۶: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال]] | |||
* [[تغییر اوضاع و احوال و سازوکار شروط قراردادی برای توازن منافع در قراردادهای نفتی]] | * [[تغییر اوضاع و احوال و سازوکار شروط قراردادی برای توازن منافع در قراردادهای نفتی]] | ||
خط ۴۹: | خط ۵۲: | ||
* [[آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بینالمللی از منظر فورس ماژور]] | * [[آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بینالمللی از منظر فورس ماژور]] | ||
* [[وضعیت حقوقی پدیدههای فکری قبل از دورة حمایت و بعد از آن]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۳۱ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۲۱
ماده ۲۱۵ قانون مدنی: مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
به منفعتی که توسط قانونگذار، منع نگردیده باشد؛ «منفعت مشروع» گویند.[۱]
آنچه که به تأمین یک هدف عقلایی بپردازد؛ «نفع عقلایی» نام دارد.[۲]
به چیزی که به موجب تراضی طرفین، موضوع مبادله قرار گیرد؛ «مورد معامله» گویند.[۳]
به آنچه که تعهد، به آن تعلق گرفته؛ «موضوع تعهد» گویند. موضوع تعهد، ممکن است انتقال عین، اتیان یا ترک عملی باشد.[۴]
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۱۶۷۸ قانون مدنی اتیوپی، مورد معامله، باید به اندازه کافی معلوم، مقدور التسلیم و مشروع باشد.[۵]
به موجب ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی فرانسه، مورد معامله باید مالیت داشته باشد.[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
هر چه که مخالف با قواعد آمره ناشی از قانون یا شرع باشد؛ نامشروع است،[۷] و منفعتی که ممنوع و غیرقانونی باشد؛ موجب بطلان معامله میگردد.[۸]
اگر شخصی بر اثر اشتباه، مالی را که فاقد منفعت عقلایی است؛ خریداری نماید؛ معامله مزبور باطل است.[۹] بنای عقلا و داوری عرف، ملاک تشخیص منفعت عقلایی است،[۱۰] البته لزومی ندارد که مورد معامله، برای هر دو طرف، دارای منفعت عقلایی باشد؛ بلکه وجود منفعت مزبور برای یکی از طرفین، کافی است؛ هرچند بهره ای، نصیب طرف دیگر نگردد،[۱۱] علاوه بر این مورد معامله، باید مالیت داشته باشد.[۱۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
معامله با اموالی که فاقد منفعت عقلایی یا منفعت مشروع باشند؛ از مکاسب محرمه محسوب میگردد.[۱۳]
رویههای قضایی
به موجب رأی اصراری شماره ۵۸۹۲ مورخه ۱۰/۱۱/۱۳۳۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بیع هر آنچه که در عرف، قابلیت معامله نداشته؛ ولی از نظر طرفین، از مالیت، ارزش معنوی و عقلایی برخوردار است؛ صحیح میباشد.[۱۴]
انتقادات
ذکر شرط منفعت عقلایی، فاقد فایده عملی قابل توجه است، معامله ای که موضوع آن، فاقد منفعت عقلایی باشد؛ تنها یک فرض نظری است.[۱۵]
مصادیق و نمونهها
- قراردادهایی که برای کشتن یک انسان، ایجاد اغتشاش و ناامنی، برقراری روابط جنسی ممنوع، منعقد میگردند؛ به دلیل نامشروع بودن موضوع معامله، باطل هستند.[۱۶]
- برخی از حشرات، که فاقد منفعت، یا دست کم منفعت عقلایی مشروع هستند؛ نمیتوانند مورد معامله قرار بگیرند.[۱۷]
مقالات مرتبط
- متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال
- تغییر اوضاع و احوال و سازوکار شروط قراردادی برای توازن منافع در قراردادهای نفتی
- آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بینالمللی از منظر فورس ماژور
- وضعیت حقوقی پدیدههای فکری قبل از دورة حمایت و بعد از آن
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233120
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184320
- ↑ سیدمحمدصادق موسوی. مبانی نظری جهل و اشتباه و آثار آن بر اعمال حقوقی. چاپ 1. امیرکبیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 398368
- ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1081180
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123820
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 360260
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233128
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233120
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233112
- ↑ جلال سلطان احمدی. تأثیر عرف در تفسیر قرارداد. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 819932
- ↑ محمد بروجردی عبده. حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 244684
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 124552
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 360264
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 167940
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233116
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233124
- ↑ ابوالقاسم گرجی. اندیشههای حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 678356