ماده ۱۱۳۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۹: | خط ۹: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اموری که انجام آنها، به مباشرت خود شخص، امکان پذیر است؛ از قابلیت [[وکالت|توکیل]] برخوردار میباشند؛ نظیر وکالت به غیر در اجرای صیغه | اموری که انجام آنها، به مباشرت خود شخص، امکان پذیر است؛ از قابلیت [[وکالت|توکیل]] برخوردار میباشند؛ نظیر وکالت به غیر در اجرای صیغه طلاق.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=211668|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=191384|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref> | ||
گفتنی است زوج میتواند [[زوجه]] را، در اجرای صیغه طلاق، وکیل خود قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=174624|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسمزاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | گفتنی است زوج میتواند [[زوجه]] را، در اجرای صیغه طلاق، وکیل خود قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=174624|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسمزاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> |
نسخهٔ ۳ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۵۹
ماده ۱۱۳۸ قانون مدنی: ممکن است صیغهٔ طلاق را به توسط وکیل اجرا نمود.
توضیح واژگان
«طلاق» در لغت، یعنی رها نمودن، و در اصطلاح، به خروج از رابطه زوجیت، با لفظ خاص، طلاق گفته میشود،[۱] در واقع زایل شدن قید زوجیت در نکاح دائم، با لفظ مخصوص و در حضور شهود را، طلاق گویند.[۲]
به زنی که با تشریفات خاصی، از قید زوجیت زوج، رهایی مییابد؛ «مطلقه» گویند؛ و فرایندی را که موجب مفارقت او از شوهرش گردد؛ طلاق نامند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اموری که انجام آنها، به مباشرت خود شخص، امکان پذیر است؛ از قابلیت توکیل برخوردار میباشند؛ نظیر وکالت به غیر در اجرای صیغه طلاق.[۴] [۵]
گفتنی است زوج میتواند زوجه را، در اجرای صیغه طلاق، وکیل خود قرار دهد.[۶]
نکات توضیحی
منظور از وکالت در طلاق، همان وکالت در اجرای صیغه طلاق است.[۷]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
چنانچه ضمن نکاح، شرط شده باشد که زن، در مواردی میتواند به وکالت از زوج، خود را مطلقه نماید؛ در این صورت زوجه، با حصول شرایط مزبور، میتواند در حضور دو شاهد، صیغه طلاق را جاری نماید.[۸]
مقالات مرتبط
کتب مرتبط
منابع
- ↑ مجله پژوهشهای حقوقی شماره 19 نیمسال اول 1390. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3247728
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444176
- ↑ زین العابدین قربانی لاهیجی. تفسیر جامع آیات الاحکام (جلد دهم) (طلاق و دیگر عوامل رفع نکاح). چاپ 5. سایه، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4036608
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 211668
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 191384
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 174624
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. وکالت در طلاق. چاپ 3. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1793900
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33044