ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی

ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی: طلاق خلع آن است که زن به واسطهٔ کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به زنی که به طلاق خلع، مطلقه گردد؛ مختلعه گویند. و به زنی که به سبب اعطای مالی به شوهر خود، مطلقه می‌گردد؛ مختلعه گویند.

فدیه مالی است که زن، به مرد می‌دهد.

به طلاقی که زن، به دلیل کراهت از زوج، و ترس از اینکه وی با طلاق زوجه، به شدت مخالفت ورزد؛ با اعطای مالی به شوهر، او را راضی به طلاق می‌نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تعیین نوع طلاق، اعم از خلع، بائن، رجعی و …، توسط قانون صورت می‌پذیرد؛ نه اراده طرفین.

در طلاق خلع و مبارات، زوجه حق رجوع به مابذل را دارد. و طلاق خلع و مبارات، تا زمانی که زن، به مابذل رجوع ننموده؛ بائن است.

در طلاق خلع، زوجه باید دارای اهلیت بوده؛ و از شوهر خود، کراهت داشته باشد.

آثار طلاق‌های خلع و مبارات، یکسان است.

معلق یا مشروط بودن بذل مال، در طلاق خلع و مبارات، صحیح نیست.

در طلاق خلع، تنها زوجه نسبت به زوج، کراهت دارد؛ اما در طلاق مبارات، کراهت دو طرفه است.

طلاق خلع را، به این دلیل که قواعد عقود مالی معوض، در آن جاری نیست؛ شبه معاوضه نامند.

سوابق فقهی

فدیه در طلاق خلع، باید از شرایط صحت مهر، برخوردار باشد؛ البته در خلع، میزان فدیه مطرح نیست، اما در مبارات، مالی را که زن، به شوهر اعطا می‌نماید؛ نباید بیشتر از مهریه او باشد.

اگر حاکم، به درخواست زوجه، زوج را ملزم به طلاق نماید؛ نوع چنین طلاقی، از حیث رجعی یا بائن بودن، تابع احکام کلی طلاق است.

طلاق خلع، تا زمانی که زن، به مابذل مراجعه ننموده؛ بائن است؛ و درصورت رجوع زن به فدیه، چنانچه طلاق مزبور، از مصادیق دیگر اقسام طلاق بائن، محسوب نگردد؛ تبدیل به طلاق رجعی می‌شود.

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۲۲۸/۷ مورخه ۱۳۷۹/۳/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، طلاقی که از به دلیل عسروحرج زوجه واقع می‌گردد؛ بائن است.

به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری ساری، طلاق خلع، بائن بوده؛ و درصورت رجوع زن به به مابذل، تبدیل به طلاق رجعی می‌گردد.

به موجب نظریه ۴۰۶۷/۷ مورخه ۱۳۸۱/۶/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، طلاق به درخواست زوجه، طلاق خلع محسوب نمی‌گردد؛ زیرا نه حاکم می‌تواند به قائم مقامی از زوج، بذل مال را قبول کند؛ و نه امکان الزام زوج به قبول آن، وجوددارد.

• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دلالت اعطای وکالت در طلاق اعم از مبارات و خلع بر حق قبول مابذل
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه بذل مهریه و عسر و حرج
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نزدیکی به هر نحو، شرط استحقاق زوجه نسبت به تمام مهریه
• رای دادگاه درباره احراز عسروحرج براساس تحقیقات دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۴۶۷)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر تحقق عسر و حرج ناشی از اقدامات زوجه
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ادعای عسر و حرج به دلیل ایراد ضرب به زوجه

مقالات مرتبط

• برزخ بین عقد و ایقاع (ماهیت ثالث در اعمال حقوقی)
• ماهیت حقوقی طلاق خلع
• ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی