ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی

ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی: در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

رجوع در لغت، یعنی بازگشت و عودت. و به بازگرداندن زوجه به نکاح سابق توسط زوج، رجوع گویند.

به طلاقی که در ایام عده، مرد حق رجوع به زن را دارد؛ رجعی گویند.

پیشینه

در حقوق انگلیس، حکم طلاق، به صورت معلق صادرگردیده؛ و پس از گذشت شش ماه از صدور آن، به درخواست ذینفع، قطعی و منجز می گردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اصل بر رجعی بودن طلاق است؛ همانطور که قانون مدنی، فقط به احصاء مصادیق طلاق بائن پرداخته که خود، دلالت بر رجعی بودن، به عنوان یکی از مبانی حقوقی طلاق دارد. که درواقع، چنین اصلی نماد بقا و ابقاء است؛ یعنی تمایل به باقی بودن رابطه نکاح. و اگر در رجعی یا بائن بودن ، تردید به وجود آید؛ طلاق حمل بر رجعی گردیده؛ و رجعی بودن طلاق، فرض قانونی است. و اصل و طبیعت طلاق، دلالت بر رجعی بودن آن دارد.

در طلاق بائن، به محض اجرای صیغه مربوطه، نکاح برای همیشه منحل گردیده؛ و امکان رجوع در ایام عده، منتفی است.

رجوع، روابط بین زوجین در ایام پیش از طلاق را، تداوم بخشیده؛ و نیاز به انعقاد نکاح جدید را، مرتفع می سازد.

اقسام طلاق سنی، عبارتند از بائن، رجعی و عدی.

تعیین نوع طلاق، اعم از خلع، بائن، رجعی و ...، توسط قانون صورت می پذیرد؛ نه اراده طرفین.

در ایام عده رجعیه، جدایی میان زوجین، صورت پذیرفته؛ و نمی توان این ایام را، به عنوان امتداد زندگی مشترک محسوب نمود؛ مگراینکه زوج با رجوع، طلاق را بلااثر نماید.

در رجوع، آگاهی زن شرط نیست؛ لیکن مسئولیت و وظایف زندگی مشترک، از زمان علم وی به رجوع شوهر، بر ذمه او قرارمی گیرد.  

درصورتیکه در دعوای رجوع، زوج نتواند اثبات نماید که به زوجه، رجوع نموده است؛ به دلالت اصل عدم، رجوع مزبور اعتباری ندارد.

مستندات فقهی

آیه 228 سوره بقره "... وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ" دلالت بر امکان رجوع زوجه در ایام عده رجعیه دارد.

سوابق فقهی

اگر حاکم، به درخواست زوجه، زوج را ملزم به طلاق نماید؛ نوع چنین طلاقی، از حیث رجعی یا بائن بودن، تابع احکام کلی طلاق است.

با استناد به عموم ادله صلح، رجوع در ایام عده رجعیه را، می توان صلح محسوب نمود. در مقابل، انتقاد شده است که رجوع، از شبهات مصداقیه بوده؛ که نمی توان آن را، تحت شمول عمومات قرار داد.

اسقاط حق رجوع، فاقد اثر است.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 2918/7 مورخه 1384/5/1 اداره حقوقی قوه قضاییه، درمواردی که دادگاه، درمقابل سقوط مهریه از ذمه زوج، اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید؛ طلاق رجعی بوده؛ و نمی توان زوج را، ملزم به طلاق نمود.

رجوع، روابط بین زوجین در ایام پیش از طلاق را، تداوم بخشیده؛ و در طلاق رجعی، تا پایان عده، آثار زوجیت از بین نمی رود.  

• رای دادگاه درباره ارتباط نحله و مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۵۵۲)

• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره عدم امکان جمع بین نحله و اجرت المثل ایام زوجیت
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت
• نظریه شماره 7/98/1247 مورخ 1399/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان واگذاری سرپرستی طفل در فرض امکان ضم امین یا ناظر

مصادیق و نمونه ها

طلاق زوجه غایب مفقودالاثر، رجعی است.