ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
منظور از «وطی به شبهه» در '''ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی''' ، [[دخول|مقاربت]] بین زن و مردی بیگانه است، به گمان وجود [[رابطه زوجیت|رابطه نکاح]] بین آنان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=250444|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>
منظور از «وطی به شبهه» در '''ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی'''، [[دخول|مقاربت]] بین زن و مردی بیگانه است، به گمان وجود [[رابطه زوجیت|رابطه نکاح]] بین آنان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=250444|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==

نسخهٔ ‏۱۳ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۵۳

ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی: زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عدهٔ طلاق نگاه دارد.

توضیح واژگان

منظور از «وطی به شبهه» در ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی، مقاربت بین زن و مردی بیگانه است، به گمان وجود رابطه نکاح بین آنان.[۱]

فلسفه و مبانی نظری ماده

مقصود از عده، جلوگیری از اختلاط نسب است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در موارد زیر، زن باید عده نگه دارد: طلاق، فسخ نکاح، فوت شوهر، زوال اشتباه در وطی به شبهه، انقضاء یا بذل مدت در متعه.[۳][۴]

همان طور که در ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی پیش بینی شده است، در وطی به شبهه، زن باید عده نگهدارد؛ خواه وجود شبهه، در هر دو طرف، یا فقط در مرد، محرز گردد،[۵] و در مواردی که به هنگام دخول، شبهه فقط در زن وجود داشته؛ وی مکلف به رعایت عده است.[۶] در رعایت عده وطی به شبهه، فرقی بین متأهل یا مجرد بودن زن نیست.[۷]

در وطی به شبهه، جهلی که منشأ شبهه می‌باشد؛ ممکن است حکمی یا موضوعی باشد، در جهل حکمی، شخص یا حکم قانون را نمی‌داند؛ یا نمی‌تواند معانی و مفاهیم آن را، درک نماید، اما در جهل موضوعی، شخص با وجود آگاهی از نص قانون، در تطبیق حکم مزبور با مصادیق آن در عالم خارج، دچار اشتباه می‌گردد.[۸]

گفتنی است دخول ناشی از زنا، حتی در فرض حامله شدن زن نیز، عده ندارد.[۹]

نکات توضیحی

در شروع عده وطی به شبهه، زمان نزدیکی ملاک است؛ نه زمان رفع شبهه.[۱۰]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

به دلالت اجماع، زن در وطی به شبهه، باید عده نگهدارد.[۱۱]

سوابق فقهی

در ایامی که زن، در عده وطی به شبهه به سر می‌برد؛ شوهر او نمی‌تواند با وی، دخول نماید.[۱۲]

اگر در ایام عده طلاق یا وفات، با زنی وطی به شبهه گردد؛ بنا بر احتیاط واجب، او باید دو عده نگهدارد؛ و اگر حامل باشد؛ پس از زایمان، باید عده دوم را رعایت نماید.[۱۳]

رویه‌های قضایی

انتقادات

مدت عده وطی به شبهه، با توجه به اینکه زن، در نکاح دائم یا موقت به سر می‌برد؛ متفاوت است، قانون مدنی در این مورد سکوت نموده‌ است.[۱۴]

منابع

  1. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 250444
  2. حسن گنجی. روابط زوجین در ازدواج موقت. چاپ 1. پیام عدالت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3520740
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444352
  4. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5176116
  5. سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 26024
  6. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 212032
  7. سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 26024
  8. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 250444
  9. سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 26024
  10. فهیمه ملک‌زاده. آسیب‌شناسی طلاق و بررسی آن در حقوق مدنی. چاپ 1. دبیزش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3386260
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4494512
  12. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3361140
  13. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 61340
  14. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 144664