ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی''': [[عده|عدهٔ | '''ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی''': [[عده طلاق|عدهٔ طلاق]] و [[عدهٔ فسخ نکاح]] سه [[طهر]] است مگر این که زن با اقتضای سن، [[حیض|عادت زنانگی]] نبیند که در این صورت عدهٔ او سه ماه است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در موارد زیر، زن باید عده نگه دارد: | در موارد زیر، زن باید عده نگه دارد: [[طلاق]]، [[فسخ نکاح]]، [[فوت]] [[زوج|شوهر]]، زوال [[اشتباه]] در [[وطی به شبهه]]، [[انقضای مدت در نکاح منقطع|انقضاء]] یا [[بذل مدت]] در [[نکاح منقطع|متعه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5176116|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
حکم '''ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی''' که عده طلاق و فسخ نکاح را، سه طهر دانسته‌است؛ قاعده ای را به وجود آورده که کاشف از واقع نمی‌باشد؛ لذا چنانچه محرز گردد [[زوجین]]، مدت‌ها است که با هم [[دخول|مقاربت]] ننموده‌اند؛ دیگر رعایت مدت مزبور، معنایی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1973568|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | حکم '''ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی''' که عده طلاق و فسخ نکاح را، سه طهر دانسته‌است؛ قاعده ای را به وجود آورده که کاشف از واقع نمی‌باشد؛ لذا چنانچه محرز گردد [[زوجین]]، مدت‌ها است که با هم [[دخول|مقاربت]] ننموده‌اند؛ دیگر رعایت مدت مزبور، معنایی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1973568|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۰۳
ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی: عدهٔ طلاق و عدهٔ فسخ نکاح سه طهر است مگر این که زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت عدهٔ او سه ماه است.
توضیح واژگان
«طهر» در لغت، یعنی پاکیزه شدن،[۱] و مقصود از طهر در ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی، فاصله بین دو عادت ماهانه می باشد.[۲]
فلسفه و مبانی نظری ماده
مقصود از عده، جلوگیری از اختلاط نسب است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در موارد زیر، زن باید عده نگه دارد: طلاق، فسخ نکاح، فوت شوهر، زوال اشتباه در وطی به شبهه، انقضاء یا بذل مدت در متعه.[۴][۵]
حکم ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی که عده طلاق و فسخ نکاح را، سه طهر دانسته‌است؛ قاعده ای را به وجود آورده که کاشف از واقع نمی‌باشد؛ لذا چنانچه محرز گردد زوجین، مدت‌ها است که با هم مقاربت ننموده‌اند؛ دیگر رعایت مدت مزبور، معنایی ندارد.[۶]
عده طلاق و فسخ نکاح زنانی که به‌طور منظم، عادت می‌شوند؛ سه طهر است، این گونه زنان، به معتاده وقتیه و عددیه، یا معتاده وقتیه، قابل تقسیم هستند.[۷] عده طلاق و فسخ نکاح زنان مبتدئه و مضطربه نیز، سه ماه است.[۸]
از نظر علم پزشکی، خون حیض، بین سنین ۴۵ تا ۵۵ سالگی، برای همیشه قطع گردیده؛ و زن، یائسه می‌شود.[۹]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
آیه ۲۲۸ سوره بقره: «وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ …»، دلالت بر لزوم نگهداری عده طلاق، به مدت سه طهر دارد.[۱۰]
رویه‌های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره عدم امکان جمع بین نحله و اجرت المثل ایام زوجیت
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره احراز عسر و حرج به جهت بیماری مقاربتی زوج
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5177180
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 250304
- ↑ حسن گنجی. روابط زوجین در ازدواج موقت. چاپ 1. پیام عدالت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3520740
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444352
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5176116
- ↑ ناصر کاتوزیان. اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی. چاپ 5. میزان، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1973568
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2032468
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 144840
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 211720
- ↑ ابوالقاسم گرجی. آیات الاحکام (حقوقی و جزایی). چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2329584