ماده ۱۰۹۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد]] | * [[بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد]] | ||
* [[حقوق و تکالیف مالی بین زوجین]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۱۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۰۶
ماده ۱۰۹۳ قانون مدنی: هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.
توضیح واژگان
«متاع»، یعنی مهرالمتعه.[۱] به هدیه ای که زوج، با توجه به شرایط مالی خود به زوجه بدهد، متعه گویند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مهریه به پنج دسته قابل تقسیم است: مهرالمسمی، مهرالمثل، مهرالسنه، مهرالمتعه و مهرالمفوضه.[۴]
برخلاف مهرالمتعه که در آن، شئونات مرد، ملاک است، مهرالمثل، با توجه به شئونات زن و امثال او، تعیین میگردد.[۵] در تعیین مهرالمثل، حسب زن، یعنی اوصاف زیبا و افتخارات و مزیتهای او، ملاک است نه نسب و آباء و اجداد وی.[۶] مهرالمثل، با توجه به چهره، بکارت، شئونات خانوادگی و عرف مکان، تعیین میگردد،[۷] در واقع در مهرالمثل، وضعیت طبیعی زن نظیر زیبایی، و موقعیت اجتماعی وی، و در واقع آنچه که موجب ترغیب شوهر به او شده؛ ملاک است و البته در تعیین مهرالمثل، مقتضیات زمانی و مکانی هم، مؤثر است.[۸]
با توجه به اینکه در نکاح، احکام معاوضه جایگاهی ندارد؛ پس اگر در نکاح دائم، مهر ذکر نشده؛ یا عدم مهر شرط شده باشد؛ نکاح صحیح بوده؛ و طرفین میتوانند بعد از عقد، مهر را به تراضی معین کنند؛ و چنانچه پیش از مقاربت، نکاح به موجب طلاق، منحل گردد، در این صورت زوجه، مستحق مهرالمتعه خواهد بود.[۹]
اگر اختیار تعیین مهر، به زن داده شود؛ و زوجه بعد از دخول، و پیش از تعیین مهریه، فوت شود؛ در این صورت به او، مهرالمثل تعلق میگیرد؛ و چنانچه وی، پیش از تعیین مهریه بمیرد؛ مستحق مهرالمتعه خواهد بود.[۱۰]
اگر یکی از زوجین، قبل از تعیین مهر، و قبل از نزدیکی بمیرد؛ زن، مستحق هیچ گونه مهری نیست؛ زیرا مهرالمثل، در فرض دخول، بر عهده مرد، ثابت میگردد؛ و مهرالمتعه نیز، حکمی است استثنایی، که مربوط به طلاق پیش از دخول میباشد؛ و هیچکدام از دو مورد یادشده، ارتباطی به فوت شوهر پیش از مقاربت ندارد،[۱۱] همچنین مهرالمتعه، در نکاحی که به موجب فسخ یا فوت یکی از طرفین، منحل میگردد؛ جایگاهی ندارد.[۱۲]
گفتنی است هرگاه مهر، عین معین باشد؛ و معلوم گردد قبل از عقد، معیوب بوده؛ یا بعد از عقد و قبل از تسلیم، معیوب گردد؛ زوجه، حق اعمال خیار فسخ نسبت به مهریه را داشته؛ که در این صورت، مستحق مهرالمثل خواهد بود، همچنین زن، میتواند مهریه معیوب را پذیرفته و ارش نیز دریافت دارد.[۱۳][۱۴]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
آیه ۴۹ سوره احزاب: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَکُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِیلاً»، دلالت بر لزوم پرداخت مهرالمتعه دارد،[۱۵][۱۶] آیه ۲۳۶ سوره بقره: «لَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُحْسِنِینَ»، و آیه ۲۴۱ همان سوره: «وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ»، و نیز آیه ۲۸ سوره احزاب: «یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْوَاجِکَ إِنْ کُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا وَزِینَتَهَا فَتَعَالَیْنَ أُمَتِّعْکُنَّ وَأُسَرِّحْکُنَّ سَرَاحًا جَمِیلًا»، دلالت بر مهرالمتعه دارند.[۱۷]
سوابق فقهی
در تعیین مهرالمثل، سن، نسب، عقل، یساء، بکارت و اضداد و … مواردی که اختلاف در آنها، در تصمیمگیری نسبت به ازدواج مؤثر است؛ مدنظر قرار می گیرد.[۱۸]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 25 پاییز 1383. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1104532
- ↑ مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1174972
- ↑ عباس زراعت. ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم). چاپ 1. اندیشههای حقوقی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4077704
- ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800600
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3573288
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328216
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 210776
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 692460
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443912
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 141408
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5262064
- ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800684
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 693164
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443984
- ↑ ابوالقاسم گرجی. آیات الاحکام (حقوقی و جزایی). چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2329704
- ↑ عباس زراعت. ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم). چاپ 1. اندیشههای حقوقی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4077920
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2788008
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 132128