ماده ۱۱۶۱ قانون مدنی

ماده ۱۱۶۱ قانون مدنی: در مورد مواد قبل هرگاه شوهر صریحاً یا ضمناً اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«ولد» کسی است که بدون واسطه، یا با واسطه، از شخصی به وجود آمده باشد.

«نفی ولد» که در ماده ۱۱۶۱ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است، به معنای نامشروع بودن طفل نیست؛ زیرا ممکن است طفل، بر اثر شبهه یا به عنف، به دنیا آمده باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اقرار به ابوت در ماده ۱۱۶۱ قانون مدنی، در صورتی مانع استماع دعوی نفی ولد خواهد بود که چنین اقراری، از شرایط صحت اعتبار برخوردار باشد، و اقرار مذکور، بدون وجود امارات انتساب شرعی، پذیرفته نیست.

برخی رفتارها که در شرایط عادی، نمی‌تواند دلالت بر اقرار داشته باشد؛ با وجود برخی اوضاع و احوال خاص، اقرار ضمنی محسوب می‌گردد، مانند اینکه شخصی، با سپردن عکس‌های خانوادگی یادگاری به شخصی غیر از فرزندان خود، از فحوای کلام و لحن صحبت خود، به او و سایرین بفهماند که آن شخص، فرزند ارشد او است، همچنین سپردن حبوه به یک طفل، که تاکنون در شمار فرزندان شخص در شرف مرگ، به‌شمار نمی‌آمده؛ به همراه لحن خاص یا برخی قراین دیگر، می‌تواند دلالت بر اقرار ضمنی به ابوت او داشته باشد.

سکوت، در صورتی می‌تواند دلالت بر اقرار به ابوت نماید که با شواهد و اماراتی، همراه باشد، البته با بیان معاذیر عقلایی، می‌توان منکر دلالت چنین سکوت استثنایی با اقرار به ابوت شد.

گفتنی است ادعای عدم صحت اقرار توسط مقر، قابل پذیرش است؛ اما ادعای کذب اقرار، پذیرفته نمی‌باشد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام علی، نفی ولد پس از اقرار، پذیرفته نیست.

به دلالت اجماع، رجوع از اقرار ضمنی به ابوت، ممکن نیست.

سوابق فقهی

انکار پس از اقرار به ابوت، پذیرفته نیست.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۴۰۴۴ مورخه ۱۳۷۲/۳/۱۱ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، به شرطی که مرد، اقرار به ابوت ننموده باشد؛ دعوی نفی ولد او، با لعان پذیرفته می‌گردد.
• رای دادگاه درباره اثرات نفی ولد بر اسناد سجلی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۲۹)

انتقادات

قانونگذار به جهت رعایت مصلحت جامعه، باید با تصویب برخی شرایط خاص، محدودیت‌هایی را برای پذیرش نسب قائل گردد.

مصادیق و نمونه‌ها

• اگر اقرارکننده، فقط دارای ۳۰ سال سن بوده، و مقرٌله نیز، شخصی ۲۸ ساله باشد؛ دیگر نمی‌توان به دلالت عرف و قانون، اقرار به ابوت را پذیرفت.

مقالات مرتبط

• قلمرو قاعدۀ ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری‌های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران