ماده ۱۱۷۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱۷۷ قانون مدنی''': طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد | '''ماده ۱۱۷۷ قانون مدنی''': [[طفل]] باید مطیع [[ابوین]] خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | |||
ولد | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
لزوم احترام طفل به ابوین و تبعیت از آنان، که در '''ماده ۱۱۷۷ قانون مدنی''' مورد تصریح قرار گرفته است، پاسخ به تلاش آنان جهت [[حضانت]] و نگهداری از [[ولد|فرزند]] است، تا زحمت‌ها و مشقت‌های آنان و هزینه‌هایی که متحمل شده‌اند؛ ضایع نگردیده و کودک در آینده برای جامعه، شخصی مفید باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1352|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1103256|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=-}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تبعیت طفل از فرامین پدر و مادر را، باید تکلیف دانست نه | تبعیت طفل از فرامین [[پدر]] و [[مادر]] را، باید [[تکلیف]] دانست نه [[تعهد]]؛ زیرا [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] تخلف از چنین اوامری، [[تنبیه]] طفل در حدود [[تأدیب]] اوست؛ لذا [[حق|حقوق]] ابوین در فرمان پذیری اولادشان از آنها، به [[حق عینی]] نزدیکتر است تا به [[حق دینی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1292236|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref> | ||
ابوین برای اینکه | ابوین برای اینکه طفل به آنان احترام گذارند؛ ابتدا باید علاقه تکریم خود توسط کودک را، با رعایت [[عرف]] زمان و مکان در او به وجود آورند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=252148|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۸۵۶۸/۷ مورخه ۱۳۷۹/۹/۲۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، [[مطالبه]] [[نفقه]] توسط فرزند، منوط به تبعیت از دستورهای پدر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5590940|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | |||
به موجب نظریه مشورتی شماره | |||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
وزیر | [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]]، در پاسخ به پیشنهاد یکی از نمایندگان، مبنی بر لزوم تعیین ضمانت اجرا، برای تخلف طفل از فرامین ابوین خود، بیان نمود که مفاد '''ماده ۱۱۷۷ قانون مدنی'''، به جهت تأدیب طفل و [[تربیت]] او، تنظیم شده؛ و بدین سبب پدر و مادر، می‌توانند تا حد مقتضی، او را تنبیه نمایند؛ لذا حکم این ماده، از موارد اعلانی بوده؛ و نیاز به وضع ضمانت اجرای کیفری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=224004|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
[[رده:اشخاص]] | [[رده:اشخاص]] | ||
[[رده:اولاد]] | [[رده:اولاد]] | ||
[[رده:نگاهداری و تربیت اطفال]] | |||
[[رده:حضانت]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۰۴
ماده ۱۱۷۷ قانون مدنی: طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند.
فلسفه و مبانی نظری ماده
لزوم احترام طفل به ابوین و تبعیت از آنان، که در ماده ۱۱۷۷ قانون مدنی مورد تصریح قرار گرفته است، پاسخ به تلاش آنان جهت حضانت و نگهداری از فرزند است، تا زحمت‌ها و مشقت‌های آنان و هزینه‌هایی که متحمل شده‌اند؛ ضایع نگردیده و کودک در آینده برای جامعه، شخصی مفید باشد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تبعیت طفل از فرامین پدر و مادر را، باید تکلیف دانست نه تعهد؛ زیرا ضمانت اجرای تخلف از چنین اوامری، تنبیه طفل در حدود تأدیب اوست؛ لذا حقوق ابوین در فرمان پذیری اولادشان از آنها، به حق عینی نزدیکتر است تا به حق دینی.[۲]
ابوین برای اینکه طفل به آنان احترام گذارند؛ ابتدا باید علاقه تکریم خود توسط کودک را، با رعایت عرف زمان و مکان در او به وجود آورند.[۳]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۵۶۸/۷ مورخه ۱۳۷۹/۹/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، مطالبه نفقه توسط فرزند، منوط به تبعیت از دستورهای پدر نیست.[۴]
مذاکرات تصویب
وزیر عدلیه، در پاسخ به پیشنهاد یکی از نمایندگان، مبنی بر لزوم تعیین ضمانت اجرا، برای تخلف طفل از فرامین ابوین خود، بیان نمود که مفاد ماده ۱۱۷۷ قانون مدنی، به جهت تأدیب طفل و تربیت او، تنظیم شده؛ و بدین سبب پدر و مادر، می‌توانند تا حد مقتضی، او را تنبیه نمایند؛ لذا حکم این ماده، از موارد اعلانی بوده؛ و نیاز به وضع ضمانت اجرای کیفری نیست.[۵]
منابع
- ↑ شیرین عبادی. حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران). چاپ -. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 1352. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1103256
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1292236
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 252148
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5590940
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 224004