ماده ۱۱۸۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 1189 قانون مدنی را به ماده ۱۱۸۹ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هیچ یک از پدر و جد پدری نمی‌تواند با حیات دیگری برای مولی‌علیه خود وصی معین کند.
'''ماده ۱۱۸۹ قانون مدنی''': هیچ‌یک از [[پدر]] و [[جد]] پدری نمی‌تواند با حیات دیگری برای [[مولی علیه|مولی‌علیه]] خود [[وصی]] معین کند.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۸۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۹۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
وصی کسی است که توسط پدر یا جد پدری، برای دوران پس مرگ آنان، جهت تصدی امور مالی طفل، انتخاب می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=بهینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3351016|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=رسایی نیا|چاپ=1}}</ref>
«وصی» در '''ماده ۱۱۸۹ قانون مدنی'''، کسی است که توسط پدر یا جد پدری، برای دوران پس از [[فوت|مرگ]] آنان، جهت [[تصدی]] امور مالی [[طفل]] انتخاب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=بهینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3351016|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=رسایی نیا|چاپ=1}}</ref>


حق ایصاء یعنی موصی به وصی، اذن در تعیین جانشین برای خود، داده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=299828|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
به نظر برخی از حقوقدانان، اگر طفل، دارای دو [[ولی قهری]] بوده باشد؛ که یکی از آنها [[محجور]] یا ممنوع از [[تصرف]] در امور مولی علیه بوده؛ و دیگری، به اداره امور محجور بپردازد؛ شخص اخیر نمی‌تواند به بهانه اینکه ولی دیگر، قادر به اعمال [[ولایت]] خود نیست؛ برای بعد از خود، وصی معین نماید؛ زیرا قانونگذار، تعیین وصی توسط ولی قهری را، منوط به عدم حیات ولی دیگر دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=585772|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> و به نظر برخی دیگر، در صورت ممنوع التصرف بودن یکی از دو ولی، ولی دیگر، می‌تواند برای بعد از خود، شخصی را به عنوان وصی جهت اداره امور محجور، تعیین نماید؛ زیرا در فرض مزبور، [[سمت]] ولی که خود ناتوان از ولایت باشد؛ زایل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14380|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


وصایت بر اشخاص، یعنی اینکه ولی قهری به موجب وصیت عهدی، به شخص ثالث، اختیار نگهداری مولی علیه خود را، اعطا نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346232|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و به شخصی که ولی قهری، برای بعد از خود، معین می نماید تا به اداره امور مولی علیه او بپردازد؛ ولی خاص گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525292|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
اگر پدر، در فرض زنده بودن پدربزرگ، برای اداره امور مولی علیه خود، وصی تعیین نماید؛ بنا به قولی، چنین [[وصیت عهدی|وصیتی]]، [[باطل]] است؛ و به عقیده برخی دیگر، پس از فوت پدر، اجرای وصیت توسط وصی منصوب از سوی او، معلق به فوت پدربزرگ محجور می‌باشد؛ مشروط بر اینکه جد پدری، برای پس از خود، وصی تعیین ننماید؛ که در این صورت وصی منصوب از سوی پدر، صلاحیت خود را از دست خواهد داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وصیت در حقوق اسلامی (شیعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=زریاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=447572|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref> و بین حقوقدانان، در مورد بطلان یا تعلیق وصیت موضوع '''ماده ۱۱۸۹ قانون مدنی'''، به فوت هر دو ولی قهری (چه آن کس که وصیت کرده و چه آن کس که با وجود حیات او، ولی دیگر، اقدام تعیین وصی نموده) است؛ اختلاف وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102112|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


اعطای نمایندگی از سوی قانونگذار را، نمایندگی قانونی گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232192|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===


به مواردی که نمایندگی شخص، در قانون پیش بینی شده؛ و اراده او و اصیل، نقشی در زوال این رابطه ندارد؛ نمایندگی قانونی اخص گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172196|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
* در صورت حیات پدر و جد پدری، یکی از آنها نمی‌تواند برای اداره امور مولی علیه، اقدام به تعیین وصی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=299656|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=61776|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== رویه‌های قضایی ==
به نظر برخی از حقوقدانان، اگر طفل، دارای دو ولی قهری بوده باشد؛ که یکی از آنها محجور یا ممنوع از تصرف در امور مولی علیه بوده؛ و دیگری، به اداره امور محجور بپردازد؛ شخص اخیر نمی تواند به بهانه اینکه ولی دیگر، قادر به اعمال ولایت خود نیست؛ برای بعد از خود، وصی معین نماید؛ زیرا قانونگذار، تعیین وصی توسط ولی قهری را، منوط به عدم حیات ولی دیگر دانسته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=585772|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> و به نظر برخی دیگر، درصورت ممنوع التصرف بودن یکی از دو ولی، ولی دیگر، می تواند برای بعد از خود، شخصی را به عنوان وصی جهت اداره امور محجور، تعیین نماید. زیرا در فرض مزبور، سمت ولی که خود ناتوان از ولایت باشد؛ زایل است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14380|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


اگر پدر، در فرض زنده بودن پدربزرگ، برای اداره امور مولی علیه خود، وصی تعیین نماید؛ بنا به قولی، چنین وصیتی باطل است؛ و به عقیده برخی دیگر، پس از فوت پدر، اجرای وصیت توسط وصی منصوب از سوی او، معلق به فوت پدربزرگ محجور می باشد؛ مشروط بر اینکه جد پدری، برای پس از خود، وصی تعیین ننماید؛ که دراینصورت وصی منصوب از سوی پدر، صلاحیت خود را از دست خواهد داد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وصیت در حقوق اسلامی (شیعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=زریاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=447572|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref> و بین حقوقدانان، در مورد بطلان یا تعلیق وصیت موضوع این ماده به فوت هر دو ولی قهری(چه آن کس که وصیت کرده و چه آن کس که با وجود حیات او، ولی دیگر، اقدام تعیین وصی نموده) است؛ اختلاف وجوددارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102112|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
* به موجب [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۱۵۳۶ مورخه ۱۳۳۸/۳/۳ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، هیچ‌یک از پدر و جد پدری، نمی‌تواند با حیات دیگری، برای مولی‌علیه خود، وصی معین کند و چنین وصیتی فاقد اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور در امور حقوقی (1328 الی 1391) |ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=کمالان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5507228|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=کمالان|چاپ=4}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== منابع ==
درصورت حیات پدر و جد پدری، یکی از آنها نمی تواند برای اداره امور مولی علیه، اقدام به تعیین وصی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=299656|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=61776|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}


== رویه های قضایی ==
[[رده:مواد قانون مدنی]]
به موجب رأی وحدت رویه شماره 1536 مورخه 3/3/1338 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، هیچ یک از پدر و جد پدری، نمی‌تواند با حیات دیگری، برای مولی‌علیه خود، وصی معین کند. چنین وصیتی فاقد اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور در امور حقوقی (1328 الی 1391) |ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=کمالان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5507228|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=کمالان|چاپ=4}}</ref>
[[رده:اشخاص]]
 
[[رده:اولاد]]
== منابع ==
[[رده:ولایت قهری پدر و جد پدری]]
{{پانویس}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۴

ماده ۱۱۸۹ قانون مدنی: هیچ‌یک از پدر و جد پدری نمی‌تواند با حیات دیگری برای مولی‌علیه خود وصی معین کند.

توضیح واژگان

«وصی» در ماده ۱۱۸۹ قانون مدنی، کسی است که توسط پدر یا جد پدری، برای دوران پس از مرگ آنان، جهت تصدی امور مالی طفل انتخاب می‌شود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به نظر برخی از حقوقدانان، اگر طفل، دارای دو ولی قهری بوده باشد؛ که یکی از آنها محجور یا ممنوع از تصرف در امور مولی علیه بوده؛ و دیگری، به اداره امور محجور بپردازد؛ شخص اخیر نمی‌تواند به بهانه اینکه ولی دیگر، قادر به اعمال ولایت خود نیست؛ برای بعد از خود، وصی معین نماید؛ زیرا قانونگذار، تعیین وصی توسط ولی قهری را، منوط به عدم حیات ولی دیگر دانسته‌است.[۲] و به نظر برخی دیگر، در صورت ممنوع التصرف بودن یکی از دو ولی، ولی دیگر، می‌تواند برای بعد از خود، شخصی را به عنوان وصی جهت اداره امور محجور، تعیین نماید؛ زیرا در فرض مزبور، سمت ولی که خود ناتوان از ولایت باشد؛ زایل است.[۳][۴]

اگر پدر، در فرض زنده بودن پدربزرگ، برای اداره امور مولی علیه خود، وصی تعیین نماید؛ بنا به قولی، چنین وصیتی، باطل است؛ و به عقیده برخی دیگر، پس از فوت پدر، اجرای وصیت توسط وصی منصوب از سوی او، معلق به فوت پدربزرگ محجور می‌باشد؛ مشروط بر اینکه جد پدری، برای پس از خود، وصی تعیین ننماید؛ که در این صورت وصی منصوب از سوی پدر، صلاحیت خود را از دست خواهد داد،[۵] و بین حقوقدانان، در مورد بطلان یا تعلیق وصیت موضوع ماده ۱۱۸۹ قانون مدنی، به فوت هر دو ولی قهری (چه آن کس که وصیت کرده و چه آن کس که با وجود حیات او، ولی دیگر، اقدام تعیین وصی نموده) است؛ اختلاف وجود دارد.[۶]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • در صورت حیات پدر و جد پدری، یکی از آنها نمی‌تواند برای اداره امور مولی علیه، اقدام به تعیین وصی نماید.[۷][۸]

رویه‌های قضایی

منابع

  1. ناصر رسایی نیا. حقوق خانواده. چاپ 1. بهینه، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3351016
  2. سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 585772
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14380
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440332
  5. محمد مصدق. وصیت در حقوق اسلامی (شیعه). چاپ 1. زریاب، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 447572
  6. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102112
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 299656
  8. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 61776
  9. سیدمهدی کمالان. مجموعه آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور در امور حقوقی (1328 الی 1391). چاپ 4. کمالان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5507228