ماده ۲۱۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
خط ۴۲: خط ۴۲:
* [[متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال]]
* [[متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال]]
* [[احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین]]
* [[احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین]]
* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۳

ماده ۲۱۳ قانون مدنی: معامله محجورین نافذ نیست.

مواد مرتبط

ماده ۱۲۰۷ تا ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی

توضیح واژگان

«حجر» یعنی منع و جلوگیری،[۱] به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد؛ «محجور» گویند.[۲]

«فاقد اهلیت» یعنی کسی که از کسب یا اجرای حقوق و تکالیف خود ممنوع است.[۳]

به استحقاق شخص جهت برخورداری از حق، «اهلیت تمتع» گویند،[۴] به عبارت دیگر، به توانایی مدنظر قانونگذار، جهت برخورداری از حق، اهلیت تمتع گویند.[۵]

«اهلیت استیفا» یعنی توانایی مورد نظر قانونگذار جهت اعمال حق.[۶]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانونگذار، محجور را از دخالت مستقیم در امور خود و انجام اعمال حقوقی منع نموده‌است.[۷] مقصود قانونگذار از محجور در این ماده، سفها هستند؛ زیرا قصد و رضای این گونه اشخاص، جهت انعقاد قرارداد کافی نبوده؛ و نیازمند تنفیذ سرپرست آنان می‌باشد،[۸] بنابراین صحت معاملات سفها، منوط به اذن یا اجازه ولی یا قیم آنان است.[۹]

معاملات طفل غیرممیز، به سه دسته صحیح نظیر تملکات مجانی، باطل مانند تملیک رایگان و غیرنافذ مانند خرید کالا با پول، قابل تقسیم است[۱۰] و به‌طور اساسی، معاملات طفل ممیز، غیرنافذ است و حتی در مواردی نظیر تملکات رایگان، عقد صغیر ممیز، محمول به صحت است.[۱۱] صحت قراردادهای طفل ممیز با اذن یا اجازه سرپرست او، این امکان را برای وی ایجاد می‌نماید تا قبل از درک رشد؛ آمادگی‌ها و تجربه‌های لازم جهت ورود به زندگی اجتماعی را به دست آورد.[۱۲]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام صادق، به نقل از حضرت محمد، معامله با صغیر صحیح نیست، زیرا در صورت شکست مالی، ممکن است به سرقت متوسل گردد.[۱۳]

به موجب روایتی از امام باقر، تا زمانی که طفل، محتلم نشده‌است؛ معاملات او صحیح نمی‌باشد.[۱۴]

گفتنی است بنای عقلا، دلالت بر جواز معاملات خرد، توسط صبی ممیز دارد.[۱۵]

سوابق فقهی

معاملات بالغ، در اموری که سفه، مانع ترتب است؛ نظیر بیع، صحیح بوده؛ و همچنین هرگاه تردید در سفه یکی از متعاملین باشد؛ با استناد به عموم ادله؛ عقد مزبور، حمل بر صحت می‌گردد.[۱۶]

منع نابالغ از معامله، موجب عسر و حرج در جامعه می‌گردد،[۱۷] حسب ظاهر، جهت رفع حرج، باید قائل به صحت معامله اجناس جزئی، توسط نابالغ بود.[۱۸]

به دلالت عرف و عادت، در همه اعصار و مکان‌ها، معاملات صبی، صحیح است. در مورد معاملات صغیر ممیز، نسبت به اجناسی که خرد نیستند؛ حمل بر اعطای وکالت به صغیر شده؛ و در رابطه با معاملات خرد، طفل ممیز با اذن ولی، از طرف خود، عقد را جاری می‌نماید.[۱۹] اذن ولی در یک معامله خاص، دلالت بر مجاز بودن صبی ممیز، نسبت به معامله در سایر امور ندارد.[۲۰]

انتقادات

مفاد این ماده، مجمل بوده و اجمال آن، در مواد ۱۲۰۷ به بعد قانون مدنی، رفع گردیده‌است؛ لذا در تعارض بین مجمل و مبیّن، عمل به مبیّن مقدم است.[۲۱]

مقالات مرتبط

منابع

  1. آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 156988
  2. احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
  3. محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1269744
  4. علی علی‌آبادی. ایجاد و سقوط تعهدات ناشی از عقد در حقوق اسلامی. چاپ 2. دانش پذیر، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1131248
  5. موسی پاشابنیاد. داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت‌های داوری، حل تعارض در داوری‌های تجاری بین‌المللی). چاپ 2. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5086016
  6. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5005204
  7. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11240
  8. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526192
  9. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526196
  10. سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1447096
  11. حسن ره پیک. حقوق مدنی (حقوق قراردادها). چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1555412
  12. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232996
  13. محمدرضا رضوان طلب. حقوق محجورین. چاپ 1. بوستان کتاب، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3171208
  14. عباس زراعت. شرح مبسوط مکاسب (شرایط طرفین عقد بیع). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1349120
  15. محمدرضا رضوان طلب. حقوق محجورین. چاپ 1. بوستان کتاب، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3171208
  16. آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 133024
  17. محمدرضا رضوان طلب. حقوق محجورین. چاپ 1. بوستان کتاب، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3171208
  18. محمدرضا رضوان طلب. حقوق محجورین. چاپ 1. بوستان کتاب، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3171208
  19. محمدرضا رضوان طلب. حقوق محجورین. چاپ 1. بوستان کتاب، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3171208
  20. علیرضا فصیحی زاده. اذن و آثار حقوقی آن. چاپ 2. بوستان کتاب قم، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 694924
  21. یداله مرسلی. نظم عمومی در اعمال حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1115600