ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
بین تهدید و عملی که تحت تأثیر آن، انجام گردیده؛ باید [[رابطه سببیت]] [[عرف|عرفی]] وجود داشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361712|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> و تهدید و خوف و وحشت مورد نیاز در اکراه، باید منجر به از بین رفتن رضای اکراه شونده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361712|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | بین تهدید و عملی که تحت تأثیر آن، انجام گردیده؛ باید [[رابطه سببیت]] [[عرف|عرفی]] وجود داشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361712|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> و تهدید و خوف و وحشت مورد نیاز در اکراه، باید منجر به از بین رفتن رضای اکراه شونده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361712|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
اگر نکاح | اگر [[اکراه در نکاح|نکاح اکراهی]]، توسط اکراه شونده، [[رد معامله فضولی|رد]] گردد؛ در این صورت عقد، [[بطلان نکاح|باطل]] شده؛ و همه آثار آن، از بین میرود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == |
نسخهٔ ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۲۳
ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی: رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند نافذ است مگر این که اکراه به درجهای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.
توضیح واژگان
«اکراه» در ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی، به معنای وادار نمودن شخص بر اتیان عملی، با فشار و تهدید است، به نحوی که اگر تهدیدی در کار نبود؛ آن کار انجام نمیشد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
معمولاً اکراه، رضا را معیوب نموده و عقد را غیرنافذ میسازد،[۲][۳] اما اگر تهدید و اکراه، قصد و اراده را از اکراه شونده سلب نماید؛ در این صورت عملی که تحت اکراه انجام شده؛ باطل است نه غیرنافذ.[۴]
بین تهدید و عملی که تحت تأثیر آن، انجام گردیده؛ باید رابطه سببیت عرفی وجود داشته باشد،[۵] و تهدید و خوف و وحشت مورد نیاز در اکراه، باید منجر به از بین رفتن رضای اکراه شونده شود.[۶]
اگر نکاح اکراهی، توسط اکراه شونده، رد گردد؛ در این صورت عقد، باطل شده؛ و همه آثار آن، از بین میرود.[۷]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- عمل اکراهی، با اختیار شخص مکره، انجام پذیرفته؛ و در نتیجه، با رضایت بعدی او، تنفیذ میگردد، مگر اینکه اکراه، به درجه ای بوده باشد که اراده را سلب نموده و قصد را از بین برده باشد.[۸]
مصادیق و نمونهها
- نکاح تحت فشار و اصرار والدین دختر، نافذ نبوده؛ و نیاز به تنفیذ او دارد.[۹]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمداسماعیل بیگی. پرسمان فقهی قضایی (جلد دوم) (بخش سوم) (پاسخهای تحقیقی به پرسشهای کیفری محاکم). چاپ 1. قضا، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 763224
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361696
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101896
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361696
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361712
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361712
- ↑ .
- ↑ سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6360
- ↑ .