ماده ۲۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(متن اصلی)
 
جز (removed Category:مواد قرمز using HotCat)
 
(۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هیچ کس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده‌ی عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل‌ها و کاروانسراها و آب‌انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان‌گاه‌های عمومی، تملک کند. و همچنین است قنوات و چاه‌هایی که مورد استفاده عموم است.
'''ماده ۲۵ قانون مدنی''': هیچ‌کس نمی‌تواند [[اموال عمومی|اموالی را که مورد استفادهٔ عموم]] است و [[اموال بدون مالک|مالک خاص ندارد]] از قبیل پل‌ها و کاروانسراها و آب‌ انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان‌گاه‌های عمومی، [[مالکیت|تملک]] کند. و همچنین است قنوات و چاه‌هایی که مورد استفاده عموم است.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== مواد مرتبط ==
به اموال اصولاً غیرمنقول، که مورد استفاده و بهره برداری عموم مردم، یا اهالی منطقه ای خاص قرار می گیرد؛ مشترکات گویند.(27538) و به اموالی که همگان، در بهره مندی از آن، شرکت می نمایند؛ مشترکات گویند.(424931)
[[اصل ۴۵ قانون اساسی]]


به مشترکات عمومی، مال الله گویند.(85089)
تبصره ۶ (الحاقی۱۳۴۵/۱۱/۲۷) [[ماده ۹۶ قانون شهرداری]]


به اموال شخص اداری، اموال عمومی گویند.(20866) و به اموالی که برابر با مقررات، فاقد مالک باشد؛ اموال عمومی گویند.(27197)
[[ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب]]


به منافع مشترکات عمومی، منافع مشترکه گویند.(85781)
== توضیح واژگان ==
 
به [[مال|اموال]] اصولاً [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]]، که مورد استفاده و بهره‌برداری عموم مردم، یا اهالی منطقه ای خاص قرار می‌گیرد؛ «[[مشترکات عمومی|مشترکات]]» گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=110208|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر اموالی که همگان در بهره‌مندی از آن شرکت می‌نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699780|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> به مشترکات عمومی، مال الله گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340412|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به [[منفعت|منافع]] مشترکات عمومی، [[منافع مشترکه]] گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343180|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== پیشینه ==
در حقوق اتیوپی، معامله و انتقال مشترکات عمومی، صحیح نیست؛ مگر درمورد سلب عنوان مال عمومی از اموال مزبور. اما اجاره اینگونه اموال، ممنوع نیست.(427272)


کلیات توضیحی تفسیری دکترین
به اموالی که برابر با مقررات، فاقد مالک باشد؛ «[[اموال عمومی]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=108844|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> به اموال شخص اداری نیز، اموال عمومی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83520|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


اموال عمومی، قابل تملک خصوصی نبوده؛ و استفاده اختصاصی از آنها ممنوع است.(3030)
== مطالعات تطبیقی ==
در حقوق اتیوپی، معامله و انتقال مشترکات عمومی، صحیح نیست؛ مگر در مورد سلب عنوان مال عمومی از اموال مزبور، اما [[اجاره]] این گونه اموال، ممنوع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709144|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


تملک اموال عمومی صحیح نبوده؛ و نیاز به حکم قانون دارد.(23335)
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
علی‌رغم [[سکوت قانون|سکوت قانونگذار]] با [[وحدت ملاک]] از مفاد این ماده و ماده قبل و مواد راجع به [[وقف|موقوفات]] در [[قانون مدنی]]، می‌توان نتیجه گرفت که بهره‌مندی اختصاصی از اموال عمومی و موقوفات، ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524716|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> اموال عمومی، قابل [[مالکیت خصوصی|تملک خصوصی]] نبوده و استفاده اختصاصی از آنها ممنوع است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12176|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و تملک اموال عمومی صحیح نبوده و نیاز به حکم قانون دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93396|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> قبل از تملک اموال عمومی، نمی‌توان از آنها به‌طور اختصاصی بهره‌مند گردید و دیگران را از حق بهره‌مندی از اینگونه اموال، محروم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524712|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


زمین های موات، جزء اموال عمومی بوده؛ به موجب آیین نامه عمران، قابل تملک خصوصی  خواهدبود.(46102)
[[زمین موات|زمین‌های موات]]، جزء اموال عمومی بوده و به موجب [[آیین‌نامه عمران اراضی بایر|آیین‌نامه عمران]]، قابل تملک خصوصی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=184464|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


قبل از تملک اموال عمومی، نمی توان از آنها، به طور اختصاصی بهره مند گردید؛ و دیگران را از حق بهره مندی از اینگونه اموال، محروم نمود.(131164)
== مطالعات فقهی ==


علی رغم  سکوت قانونگذار، با وحدت ملاک از مفاد این ماده، و ماده قبل، و مواد راجع به موقوفات در قانون مدنی، می توان نتیجه گرفت که بهره مندی اختصاصی از اموال عمومی و موقوفات، ممنوع است.(131165)
=== مستندات فقهی ===
به دلالت [[اجماع]] و [[سیره عقلا]]، اگر شخصی قسمتی از مسجد را برای عبادت [[تصرف]] نماید؛ دیگران نمی‌توانند به او اعتراضی نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1700148|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref>


== مستندات فقهی ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
به دلالت اجماع و سیره عقلا، اگر شخصی، قسمتی از مسجد را، برای عبادت تصرف نماید؛ دیگران نمی توانند به او اعتراضی نمایند.(425023)
* اموال [[شهرداری‌]]<nowiki/>ها، در زمره مشترکات عمومی غیردولتی قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2891628|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref>
* پیمانکار نمی‌تواند بابت آسفالت نمودن جاده و در صورت عدم التزام [[دولت]] به پرداخت حق او، اقدام به [[توقیف اموال|توقیف]] قسمتی از مسیر مزبور نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3716700|صفحه=|نام۱=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۲=ابراهیم|نام خانوادگی۲=تقی‌زاده|چاپ=1}}</ref>
* دولت نمی‌تواند پارک جنگلی را به کسی بفروشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3716724|صفحه=|نام۱=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۲=ابراهیم|نام خانوادگی۲=تقی‌زاده|چاپ=1}}</ref>
* هیچ‌کس نمی‌تواند به بهانه [[حق تقدم]] در استفاده از صندلی پارک، مزاحمتی برای شخص متصرف ایجاد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=110208|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
* راه‌ها، مساجد، مدارس، کاروانسراها، پارک‌ها، جزء اموال عمومی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699780|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== کتب مرتبط ==
اموال شهرداری ها، در زمره مشترکات عمومی غیردولتی قرار دارد.(722893)


پیمانکار نمی تواند بابت آسفالت نمودن جاده؛ و درصورت عدم التزام دولت به پرداخت حق او، اقدام به توقیف قسمتی از مسیر مزبور نماید.(929161)
* [[وصیت زاید بر ثلث]]


دولت نمی تواند پارک جنگلی را، به کسی بفروشد.(929167)
== مقالات مرتبط ==
* [[داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی]]
* [[دانشگاه آزاد اسلامی: مؤسسه عمومی یا خصوصی؟]]


هیچ کس، نمی تواند به بهانه حق تقدم در استفاده از صندلی پارک، مزاحمتی برای شخص متصرف، ایجاد نماید.(27538)
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}


را ه ها، مساجد، مدارس، کاروانسراها، پارک ها، جزء اموال عمومی هستند.(424931)
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:بیان اموال]]
[[رده:در اموالی که مالک خاص ندارد]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۳۴

ماده ۲۵ قانون مدنی: هیچ‌کس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفادهٔ عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل‌ها و کاروانسراها و آب‌ انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان‌گاه‌های عمومی، تملک کند. و همچنین است قنوات و چاه‌هایی که مورد استفاده عموم است.

مواد مرتبط

اصل ۴۵ قانون اساسی

تبصره ۶ (الحاقی۱۳۴۵/۱۱/۲۷) ماده ۹۶ قانون شهرداری

ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب

توضیح واژگان

به اموال اصولاً غیرمنقول، که مورد استفاده و بهره‌برداری عموم مردم، یا اهالی منطقه ای خاص قرار می‌گیرد؛ «مشترکات» گویند،[۱] به عبارت دیگر اموالی که همگان در بهره‌مندی از آن شرکت می‌نمایند،[۲] به مشترکات عمومی، مال الله گویند.[۳] به منافع مشترکات عمومی، منافع مشترکه گویند.[۴]

به اموالی که برابر با مقررات، فاقد مالک باشد؛ «اموال عمومی» گویند.[۵] به اموال شخص اداری نیز، اموال عمومی گویند.[۶]

مطالعات تطبیقی

در حقوق اتیوپی، معامله و انتقال مشترکات عمومی، صحیح نیست؛ مگر در مورد سلب عنوان مال عمومی از اموال مزبور، اما اجاره این گونه اموال، ممنوع نیست.[۷]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

علی‌رغم سکوت قانونگذار با وحدت ملاک از مفاد این ماده و ماده قبل و مواد راجع به موقوفات در قانون مدنی، می‌توان نتیجه گرفت که بهره‌مندی اختصاصی از اموال عمومی و موقوفات، ممنوع است.[۸] اموال عمومی، قابل تملک خصوصی نبوده و استفاده اختصاصی از آنها ممنوع است[۹] و تملک اموال عمومی صحیح نبوده و نیاز به حکم قانون دارد.[۱۰] قبل از تملک اموال عمومی، نمی‌توان از آنها به‌طور اختصاصی بهره‌مند گردید و دیگران را از حق بهره‌مندی از اینگونه اموال، محروم نمود.[۱۱]

زمین‌های موات، جزء اموال عمومی بوده و به موجب آیین‌نامه عمران، قابل تملک خصوصی خواهد بود.[۱۲]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

به دلالت اجماع و سیره عقلا، اگر شخصی قسمتی از مسجد را برای عبادت تصرف نماید؛ دیگران نمی‌توانند به او اعتراضی نمایند.[۱۳]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اموال شهرداری‌ها، در زمره مشترکات عمومی غیردولتی قرار دارد.[۱۴]
  • پیمانکار نمی‌تواند بابت آسفالت نمودن جاده و در صورت عدم التزام دولت به پرداخت حق او، اقدام به توقیف قسمتی از مسیر مزبور نماید.[۱۵]
  • دولت نمی‌تواند پارک جنگلی را به کسی بفروشد.[۱۶]
  • هیچ‌کس نمی‌تواند به بهانه حق تقدم در استفاده از صندلی پارک، مزاحمتی برای شخص متصرف ایجاد نماید.[۱۷]
  • راه‌ها، مساجد، مدارس، کاروانسراها، پارک‌ها، جزء اموال عمومی هستند.[۱۸]

کتب مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 110208
  2. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1699780
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340412
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 343180
  5. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 108844
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83520
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709144
  8. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524716
  9. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12176
  10. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93396
  11. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524712
  12. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184464
  13. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1700148
  14. نصراله قهرمانی. مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2891628
  15. سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی‌زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3716700
  16. سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی‌زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3716724
  17. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 110208
  18. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1699780