ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۳: خط ۳۳:
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==


* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۲۶۱/۷ مورخه ۱۳۷۷/۱۲/۲۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، تا زمانی که وجود مدت در نکاح، ثابت نگردد؛ اصل بر دائمی بودن آن می‌باشد؛ مگر اینکه [[مدعی]] منقطع بودن نکاح، برای اثبات اظهارات خود، [[ادله اثبات دعوا|دلیل]] بیاورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استنباط های قضای دیوانعالی کشور در امور مدنی (فسخ و ابطال قرارداد (قولنامه)، الزام به اجرای قرارداد و تعهدات، مزارعه، مساقات، مضاربه، طلب و قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5579064|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار انعقاد عقد نکاح از طریق تلفن]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار انعقاد عقد نکاح از طریق تلفن]]
* [[رای دادگاه درباره اختلاف در دائم یا منقطع بودن عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۷۱۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اختلاف در دائم یا منقطع بودن عقد نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۷۱۱)]]

نسخهٔ ‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۵۲

ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی: نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.

توضیح واژگان

«ازدواج موقت»، یعنی انعقاد عقد زناشویی برای مدتی معین،[۱] «شبه اجاره» نیز به معنای نکاح موقت می باشد.[۲]

مطالعات تطبیقی

متعه، در هیچ کشور دیگری، جایگاهی ندارد.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

متعه، راهی است برای رهایی از برخی تکالیف و تکلفات نکاح دائم، و نیز دوری از عاقبت تأسف بار برخی ازدواج‌های دائمی، و ممانعت اشخاص از انحطاط‌های اخلاقی و نقض موازین قانونی.[۴]

در متعه، محدودیتی در رابطه با کوتاهی یا مدید بودن مهلت وجود ندارد، و چنین نکاحی، می‌تواند برای یک ساعت یا ۹۹ سال منعقد گردد.[۵]

گفتنی است شرایط و موانع خواستگاری، در نکاح دائم و موقت، یکسان است.[۶]

نکات توضیحی

حتی در نکاح موقت نیز، نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست.[۷]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

  • در آیه ۲۴ سوره نساء: Ra bracket.pngوَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ کِتَابَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَأُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًاLa bracket.png، اصطلاح «استمعتم»، دلالت بر تشریع متعه دارد.[۸]
  • با استناد به روایتی از امام علی، اگر خلیفه ثانی، نکاح منقطع را تحریم نمی‌نمود؛ فقط انسان‌های بدبخت؛ تن به زنا می‌دادند.[۹]

سوابق فقهی

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2622360
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333448
  3. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 450568
  4. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 906808
  5. شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1275272
  6. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 42888
  7. حسن گنجی. روابط زوجین در ازدواج موقت. چاپ 1. پیام عدالت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3520312
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524376
  9. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 906776
  10. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33832
  11. مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد سوم) (نکاح) (بخش اول). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 119272