ماده ۹۸۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۹: خط ۲۹:


* [[نظریه شماره 7/99/472 مورخ 1399/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق استملاک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی|نظریه شماره ۷/۹۹/۴۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق استملاک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی]]
* [[نظریه شماره 7/99/472 مورخ 1399/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق استملاک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی|نظریه شماره ۷/۹۹/۴۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق استملاک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی]]
* [[نظریه شماره 7/1402/478 مورخ 1402/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تملک زمین های موات شهری توسط تبعه ایرانی]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==

نسخهٔ ‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۵۵

ماده ۹۸۹ قانون مدنی: هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کأن لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.

تبصره الحاقی ۱۳۳۷/۹/۱۶ - هیئت وزیران می‌تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد. به این گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت می‌توان داد.

مواد مرتبط

مطالعات تطبیقی

از نظر قوانین آلمان، تحصیل تابعیت دولت خارجی، پس از کسب اجازه از دولت آلمان، تضمینی جهت حفظ تابعیت آلمانی او، محسوب می‌گردد.[۱][۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

امروزه شوراهای استان و شهرستان، به جای انجمن‌های ایالتی و ولایتی، انجام وظیفه می‌نمایند.[۳]

یکی از حقوقدانان، با استناد به اینکه برای رفع مشکل تابعیت مضاعف، باید به قانون مقر دادگاه مراجعه نمود؛ وضع این ماده را، مناسب دانسته‌است.[۴]

نکات توضیحی

تصویب تبصره این ماده، باعث تعدیل آن گردیده‌ است؛ چرا که باطل دانستن تابعیت کشوری دیگر، دخالت در امور حاکمیتی آن دولت، محسوب می‌گردد؛ و تبصره مزبور، با ایجاد اختیاراتی برای وزارت امور خارجه، حکم ماده را تعدیل نموده‌است.[۵]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

یکی از فقهای معاصر، محرومیت‌ها و محدودیت‌هایی را که این ماده، به مناسبت تحصیل تابعیت بدون رعایت موازین قانونی، قائل گردیده‌است؛ درخور شخص خاطی دانسته؛ و تنها خود او را، مسئول ضررهای خویش محسوب نموده‌است.[۶]

رویه‌های قضایی

انتقادات

باطل دانستن تابعیت کشوری دیگر، دخالت در امور حاکمیتی آن دولت، محسوب می‌گردد.[۸]

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس دربارهٔ اینکه چرا در ماده مورد بحث، سال ۱۲۸۰، به عنوان مبدأ اثر حکم این ماده قرار گرفته است؟ وزیر عدلیه عنوان نمودند که در آن سال، دولت، تحصیل تابعیت دولت خارجی را، در صورت عدم رعایت برخی شرایط معین، منع نمود.[۹]

مقالات مرتبط

منابع

  1. حسین آل کجباف. تابعیت در ایران و سایر کشورها. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1898300
  2. حسین آل کجباف. تابعیت در ایران و سایر کشورها. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1272660
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715812
  4. یداله بازگیر. تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (تأمین خواسته، ورود و جلب ثالث، دعوای متقابل، تأمین دلیل، اظهارنامه، دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت و سازش و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1548472
  5. محمد سهرابی. حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین). چاپ 1. گنج دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1050360
  6. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277416
  7. مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5577820
  8. محمد سهرابی. حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین). چاپ 1. گنج دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1050360
  9. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223856