ماده ۶۴۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۶: خط ۱۶:


=== مستندات فقهی ===
=== مستندات فقهی ===
مستند اینکه عاریه یک نوع [[امانت مالکی|امانت مالکیه]] در دست مستعیر است، [[سیره عقلا]] و [[ارتکاز]] مردم است، مضافاً اینکه [[اجماع]] و روایاتی نیز در این زمینه وجود دارد، اما به حکم عقل، اجماع و [[روایت مستفیضه|روایات مستفیضه]]، ضمان در تلف یا نقصانی که منشأ آن افراط و تفریط است، وجود دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091328|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> مانند روایتی از امام جعفر صادق (ع) که می‌فرمایند: اگر مستعیر بر عین عاریه شده، جنایتی وارد کرد که منجر به تلف [[عین معین|عین]] یا چیزی از آن، یا فساد آن شد، وی نسبت به آنچه تلف یا فاسد کرده، ضامن خواهد بود، زمانی که تعدی کرده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وچهارم) (معاملات2)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5120620|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> در مقابل [[فقهای حنبلی|حنابله]] مانند [[فقهای شافعی‌|شافعی‌]]<nowiki/>ها، مستعیر را در صورت تلف عین(حتی بدون تعدی و تفریط) ضامن می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4490584|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
مستند اینکه عاریه یک نوع [[امانت مالکی|امانت مالکیه]] در دست مستعیر است، [[سیره عقلا]] و [[ارتکاز]] مردم است، مضافاً اینکه [[اجماع]] و روایاتی نیز در این زمینه وجود دارد، اما به حکم عقل، اجماع و [[روایت مستفیضه|روایات مستفیضه]]، ضمان در تلف یا نقصانی که منشأ آن افراط و تفریط است، وجود دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091328|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> مانند روایتی از امام جعفر صادق (ع) که می‌فرمایند: اگر مستعیر بر عین عاریه شده، جنایتی وارد کرد که منجر به تلف [[عین معین|عین]] یا چیزی از آن، یا فساد آن شد، وی نسبت به آنچه تلف یا فاسد کرده، ضامن خواهد بود، زمانی که تعدی کرده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وچهارم) (معاملات2)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5120620|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> در مقابل [[فقهای حنبلی|حنابله]] نیز مانند [[فقهای شافعی‌|شافعی‌]]<nowiki/>ها، مستعیر را در صورت تلف عین(حتی بدون تعدی و تفریط) ضامن می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4490584|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۴۹

ماده ۶۴۰ قانون مدنی: مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی‌باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی.

فلسفه و مبانی نظری ماده

علت عدم ضمان مستعیر مگر در صورت افراط و تفریط، این است که او امین شمرده شده‌است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

یکی از تفاوت‌های امین با مستعیر در تحدید مسئولیت است، به این نحو که امکان شرط ضمان یا افزایش مسئولیت در عاریه وجود دارد.[۲]

چنانچه مستعیر مدعی تلف عین مستعاره شد، باید برای ادعای تلف و عدم افراط و تفریط خود دلیل بیاورد.[۳]

شایان ذکر است که تعدی و تفریط مستعیر، موجب فسخ عاریه نمی‌شود، بلکه فقط مستعیر را ضامن یوم التلف می‌کند،[۴] البته این نوع ضامن بودن ناشی از تقصیر و عهدشکنی است نه بدل از تعهد اصلی.[۵]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

مستند اینکه عاریه یک نوع امانت مالکیه در دست مستعیر است، سیره عقلا و ارتکاز مردم است، مضافاً اینکه اجماع و روایاتی نیز در این زمینه وجود دارد، اما به حکم عقل، اجماع و روایات مستفیضه، ضمان در تلف یا نقصانی که منشأ آن افراط و تفریط است، وجود دارد،[۶] مانند روایتی از امام جعفر صادق (ع) که می‌فرمایند: اگر مستعیر بر عین عاریه شده، جنایتی وارد کرد که منجر به تلف عین یا چیزی از آن، یا فساد آن شد، وی نسبت به آنچه تلف یا فاسد کرده، ضامن خواهد بود، زمانی که تعدی کرده باشد،[۷] در مقابل حنابله نیز مانند شافعی‌ها، مستعیر را در صورت تلف عین(حتی بدون تعدی و تفریط) ضامن می‌دانند.[۸]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر شخصی، خودرویی را برای رفتن به شمیران عاریه گیرد، ولی قصدش رفتن به دماوند باشد، آن گاه در همان ابتدای خروج از تهران، خودرو دچار احتراق شود، ضامن خواهد بود، حتی اگر کارشناسان بگویند که اگر به شمیران هم می‌رفت، این مشکل به وجود می‌آمد.[۹]
  • مستعیر فرشی را به عاریه گرفته و از آن به‌طور متعارف نگهداری می‌کند، حال اگر حوادث غیرطبیعی مثل وقوع زلزله و ریزش سقف باعث نقصان یا تلف فرش شد، وی ضامن نخواهد بود.[۱۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1061652
  2. حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 768132
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4497544
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4703104
  5. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 445648
  6. مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6091328
  7. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وچهارم) (معاملات2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5120620
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4490584
  9. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593508
  10. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237992