ماده ۳۵۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جز یا تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی‌شود مگ...» ایجاد کرد) |
|||
| (۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۵۶ قانون مدنی''': هرچیزی که برحسب [[عرف|عرف و عادت]] جزء یا [[توابع مبیع|تابع مبیع]] شمرده شود یا [[قرینه|قرائن]] دلالت بر دخول آن در [[مبیع]] نماید داخل در [[بیع]] و متعلق به [[مشتری]] است اگرچه در [[عقد]] صریحاً ذکر نشده باشد و اگرچه متعاملین [[جاهل]] بر عرف باشند. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۵۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۵۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۶۸ قانون مدنی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
[[تابع|توابع]] ممکن است گاهی از منظر عرف و گاهی نیز از منظر [[قانون]]، تابع شمرده شوند؛ بنابراین هنگام فروش مبیع، [[بایع]] [[تعهد]] دارد که توابع آن را نیز به مشتری تحویل دهد، این تعهد به تحویل توابع، «[[تعهد اصلی]]» است نه «[[تعهد تبعی]]»،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4226112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> البته رعایت عرف و عادت، الزامی نیست و هرگاه طرفین تمایل به اجرای عادتی نداشته باشند، بدون هیچ گونه مانعی، می‌توانند بر خلاف آن [[تراضی]] نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2975188|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | |||
== | == نکات توضیحی == | ||
به | در این ماده، عرف و عادت است که اراده طرفین را تفسیر می‌کند و جهل به آن عرف و عادت، همانند [[جهل به قانون]] تلقی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=کشاورز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2895960|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
این | صراحت احادیث، انصرافی که از [[اطلاق]] عقد فهمیده می‌شود و سیره قطعیه‌ای که وجود دارد این حکم را ثابت می‌کند، همچنین [[قواعد فقهی]] مختلفی نظیر «[[قاعده تبعیة الفرع للاصل|تبعیة الفرع للاصل]]»، «[[قاعده المرجع هو العرف فیما لم یرد فیه تحدید من الشارع|المرجع هو العرف فیما لم یرد فیه تحدید من الشارع]]» و «[[قاعده التابع تابع|التابع تابع]]» نیز موید این حکم هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6084188|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168300|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
== انتقادات == | |||
قانونگذار باید به این ماده، این عبارت را نیز می‌افزود که: «از بیع هم صراحتاً خارج نشده باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060876|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین قسمت اخیر این ماده با قواعد کلی حقوقی سازگار نیست؛ زیرا یکی از این قواعد کلی، [[قاعده العقود تابعة للقصود|قاعده «العقود تابعه للقصود»]] است؛ بنابراین زمانی که طرفین معامله به یک حکمی جاهل باشند، طبیعی است که آن را [[قصد انشاء|قصد]] نکرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=256296|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
* چنانچه مبیعی فروخته شود که عرفا توابع دارد مثل آنکه متعلق موضوع تعهد بایع، اتومبیلی باشد که از منظر عرف، وسایلی نظیر جک و زاپاس از توابع آن محسوب شود، بایع باید پس از انعقاد عقد، جک و زاپاس را به خریدار بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4226112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
* اگر خانه ای فروخته شود، بوته‌های گل و درختان خانه نیز فروخته شده‌است و از توابع مبیع به‌شمار می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645424|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
== | == مقالات مرتبط == | ||
* [[احراز تعهد ضمنی در معاهدات بین المللی: بازخوانی دو رای دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده|احراز تعهد ضمنی در معاهدات بین‌المللی: بازخوانی دو رای دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده]] | |||
* [[حقوق قرارداد و عدالت توزیعی]] | |||
* [[قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان]] | |||
* [[تعیین مورد معامله]] | |||
* [[تعهدات آگاهانه در قراردادهای واگذاری معادن]] | |||
* [[شروط و مفاد معتبر پس از زوال یا انحلال قرارداد درحقوق ایران بامطالعه ی اجمالی اسناد بین المللی]] | |||
* [[نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه]] | |||
== | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:بیع]] | |||
[[رده:مبیع]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۷
ماده ۳۵۶ قانون مدنی: هرچیزی که برحسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگرچه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگرچه متعاملین جاهل بر عرف باشند.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
توابع ممکن است گاهی از منظر عرف و گاهی نیز از منظر قانون، تابع شمرده شوند؛ بنابراین هنگام فروش مبیع، بایع تعهد دارد که توابع آن را نیز به مشتری تحویل دهد، این تعهد به تحویل توابع، «تعهد اصلی» است نه «تعهد تبعی»،[۱] البته رعایت عرف و عادت، الزامی نیست و هرگاه طرفین تمایل به اجرای عادتی نداشته باشند، بدون هیچ گونه مانعی، می‌توانند بر خلاف آن تراضی نمایند.[۲]
نکات توضیحی
در این ماده، عرف و عادت است که اراده طرفین را تفسیر می‌کند و جهل به آن عرف و عادت، همانند جهل به قانون تلقی شده‌است.[۳]
مطالعات فقهی
صراحت احادیث، انصرافی که از اطلاق عقد فهمیده می‌شود و سیره قطعیه‌ای که وجود دارد این حکم را ثابت می‌کند، همچنین قواعد فقهی مختلفی نظیر «تبعیة الفرع للاصل»، «المرجع هو العرف فیما لم یرد فیه تحدید من الشارع» و «التابع تابع» نیز موید این حکم هستند.[۴][۵]
انتقادات
قانونگذار باید به این ماده، این عبارت را نیز می‌افزود که: «از بیع هم صراحتاً خارج نشده باشد.»[۶]
همچنین قسمت اخیر این ماده با قواعد کلی حقوقی سازگار نیست؛ زیرا یکی از این قواعد کلی، قاعده «العقود تابعه للقصود» است؛ بنابراین زمانی که طرفین معامله به یک حکمی جاهل باشند، طبیعی است که آن را قصد نکرده‌اند.[۷]
مصادیق و نمونه‌ها
- چنانچه مبیعی فروخته شود که عرفا توابع دارد مثل آنکه متعلق موضوع تعهد بایع، اتومبیلی باشد که از منظر عرف، وسایلی نظیر جک و زاپاس از توابع آن محسوب شود، بایع باید پس از انعقاد عقد، جک و زاپاس را به خریدار بدهد.[۸]
- اگر خانه ای فروخته شود، بوته‌های گل و درختان خانه نیز فروخته شده‌است و از توابع مبیع به‌شمار می‌رود.[۹]
مقالات مرتبط
- احراز تعهد ضمنی در معاهدات بین‌المللی: بازخوانی دو رای دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده
- حقوق قرارداد و عدالت توزیعی
- قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان
- تعیین مورد معامله
- تعهدات آگاهانه در قراردادهای واگذاری معادن
- شروط و مفاد معتبر پس از زوال یا انحلال قرارداد درحقوق ایران بامطالعه ی اجمالی اسناد بین المللی
- نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4226112
- ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2975188
- ↑ بهمن کشاورز. سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق ایران و فقه اسلام. چاپ 4. کشاورز، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2895960
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد چهارم). چاپ 1. داد و دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6084188
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 168300
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060876
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 256296
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4226112
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645424