ماده ۹۱۵ قانون مدنی

ماده ۹۱۵ قانون مدنی: انگشتری که میت معمولاً استعمال می‌کرده و همچنین قرآن و رخت‌های شخصی و شمشیر او به پسر بزرگ او می‌رسد بدون این که از حصه او از این حیث چیزی کسر شود مشروط بر این که ترکهٔ میت منحصر به این اموال نباشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به تعلق اشیای مشخصی از ماترک به پسر بزرگتر، «حبوه» گفته می‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به اطلاق قانون مدنی، چنانچه متوفی دارای قرآن‌های متعددی بوده؛ که همه آنها را هم به تناوب می‌خوانده‌است؛ تمام قرآن‌های مزبور، حبوه خواهد بود، اما به نظر یکی دیگر از حقوقدانان، هرگاه متوفی، به صورت همزمان، چند انگشتر را استفاده می‌نموده‌ است؛ فقط یکی از انگشترهای مزبور، به قید قرعه، به عنوان حبوه، به وی اختصاص خواهد یافت؛ زیرا قدر متیقن در حبوه، یک شیء است، همچنین اطلاق حبوه به برخی اموال میت، در صورتی صحیح است که همه ماترک وی، منحصر به همین اموال نباشد.

گفتنی است هرگاه مستحق حبوه، به دلیل قتل مورث خویش، از ارث محروم گردد؛ حبوه، به پسر بعدی متوفی می‌رسد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• حبوه، به وارث شیعه تعلق می‌یابد، همچنین رشد، شرط استحقاق حبوه نیست.

• انگشتر متوفی، حبوه بوده؛ و به پسر بزرگتر وی، تعلق دارد.
• بنابر احتیاط واجب، تفنگ متوفی، جزء حبوه نیست.

• طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: خودرو و اسلحه میت، حبوه محسوب نمی‌گردد.

• اگر حبوه، موضوع یک معامله خیاری باشد؛ همه وراث، از آن ارث می‌برند.

انتقادات

قانون مدنی مشخص ننموده که، حبوه باید چه میزان از ماترک باشد؛ تا بتوان آن را، به پسر بزرگتر اختصاص داد، به نظر می‌رسد که در اینجا، ملاک عرف حاکم بوده؛ و اعطای برخی از اموال شخصی متوفی به پسر بزرگتر، نباید موجب اجحاف سایر وارثان گردد.

ذکر «میت» در این ماده، صحیح نیست؛ زیرا، عنوان «حبوه» به ترکه مادر، تعلق نمی‌گیرد.

لفظ «استعمال»، غلط است؛ زیرا همین که متوفی، حبوه را به خود اختصاص داده باشد؛ کافی است.

لفظ «پسر بزرگ» در این ماده، صحیح نیست؛ زیرا ممکن است پسر متوفی، از دختران او کوچکتر باشد.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۸۸/۷ مورخه ۱۳۸۳/۳/۹ و نیز با توجه به نظریه شماره ۵۴۹۱/۷ مورخه ۱۳۸۶/۸/۲۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، تفنگ، حبوه نیست.

مقالات مرتبط

• بررسی فقهی و حقوقی ارث رد و اجازه در معاملات غیر نافذ