ماده ۹۱۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۶: خط ۱۶:


* حبوه، به [[وارث]] شیعه تعلق می‌یابد، همچنین [[رشد]]، شرط استحقاق حبوه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=198600|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref>
* حبوه، به [[وارث]] شیعه تعلق می‌یابد، همچنین [[رشد]]، شرط استحقاق حبوه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=198600|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref>
* [[اطلاق]] حبوه به برخی اموال میت، در صورتی صحیح است که همه ماترک وی، منحصر به همین اموال نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=155648|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref>
* اطلاق حبوه به برخی اموال میت، در صورتی صحیح است که همه ماترک وی، منحصر به همین اموال نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=155648|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref>


* انگشتر متوفی، حبوه بوده؛ و به پسر بزرگتر وی، تعلق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2625604|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>  
* انگشتر متوفی، حبوه بوده؛ و به پسر بزرگتر وی، تعلق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2625604|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>  

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۸ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۹

ماده ۹۱۵ قانون مدنی: انگشتری که میت معمولاً استعمال می‌کرده و همچنین قرآن و رخت‌های شخصی و شمشیر او به پسر بزرگ او می‌رسد بدون این که از حصه او از این حیث چیزی کسر شود مشروط بر این که ترکهٔ میت منحصر به این اموال نباشد.

توضیح واژگان

به تعلق اشیای مشخصی از ماترک به پسر بزرگتر، «حبوه» گفته می‌شود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به اطلاق قانون مدنی، چنانچه متوفی دارای قرآن‌های متعددی بوده؛ که همه آنها را هم به تناوب می‌خوانده‌است؛ تمام قرآن‌های مزبور، حبوه خواهد بود،[۲] اما به نظر یکی دیگر از حقوقدانان، هرگاه متوفی، به صورت همزمان، چند انگشتر را استفاده می‌نموده‌ است؛ فقط یکی از انگشترهای مزبور، به قید قرعه، به عنوان حبوه، به وی اختصاص خواهد یافت؛ زیرا قدر متیقن در حبوه، یک شیء است.[۳]

گفتنی است هرگاه مستحق حبوه، به دلیل قتل مورث خویش، از ارث محروم گردد؛ حبوه، به پسر بعدی متوفی می‌رسد.[۴]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • حبوه، به وارث شیعه تعلق می‌یابد، همچنین رشد، شرط استحقاق حبوه نیست.[۵]
  • اطلاق حبوه به برخی اموال میت، در صورتی صحیح است که همه ماترک وی، منحصر به همین اموال نباشد.[۶]
  • انگشتر متوفی، حبوه بوده؛ و به پسر بزرگتر وی، تعلق دارد.[۷]
  • بنابر احتیاط واجب، تفنگ متوفی، جزء حبوه نیست.[۸]

انتقادات

قانون مدنی مشخص ننموده که، حبوه باید چه میزان از ماترک باشد؛ تا بتوان آن را، به پسر بزرگتر اختصاص داد، به نظر می‌رسد که در اینجا، ملاک عرف حاکم بوده؛ و اعطای برخی از اموال شخصی متوفی به پسر بزرگتر، نباید موجب اجحاف سایر وارثان گردد.[۱۱]

ذکر «میت» در این ماده، صحیح نیست؛ زیرا، عنوان «حبوه» به ترکه مادر، تعلق نمی‌گیرد.[۱۲]

لفظ «استعمال»، غلط است؛ زیرا همین که متوفی، حبوه را به خود اختصاص داده باشد؛ کافی است.[۱۳]

لفظ «پسر بزرگ» در این ماده، صحیح نیست؛ زیرا ممکن است پسر متوفی، از دختران او کوچکتر باشد.[۱۴]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 15624
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 15688
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 198544
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445256
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 198600
  6. مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 155648
  7. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2625604
  8. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3366568
  9. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33584
  10. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 55156
  11. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 15712
  12. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1710112
  13. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1710112
  14. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1710112
  15. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 266956