ماده ۹۴۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۴۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۴۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | |||
تا پیش از اصلاح [[قانون مدنی]] در سال ۱۳۸۷ و براساس نظر مشهور فقهای امامیه، زن تنها از اموال منقول و قیمت ابنیه و اشجار ارث می‌برد، لیکن با اصلاح مقررات موادی از قانون مدنی در سال مذکور، علاوه بر اموال منقول، سهم زن به قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان افزایش پیدا کرد. صرف‌نظر از مبانی فقهی تحول مذکور و علل عدم بهره‌مندی زن از اموال شوهر بیشتر از فرض یک‌چهارم در صورت عدم وجود ورثه دیگر با این اصلاح زن از کلیه اموال شوهر ارث می‌برد. حکومت نظر مشهور فقهای امامیه در مجموعه قانون مدنی در طول هشتاد سال با اظهار نظر صریح یکی از فقهای معاصر و به دنبال آن اصلاح [[ماده ۹۴۶ قانون مدنی]] و '''ماده ۹۴۸ قانون مدنی''' و حذف [[ماده ۹۴۷ قانون مدنی]] در سال ۱۳۸۷، پایان پذیرفت.<ref>{{Cite journal|title=جلوه های عدالت در تقسیم ارث بین زن و مرد در حقوق ایران و فقه امامیه|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_92170.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=737–759|volume=52|issue=4|doi=10.22059/jlq.2022.304782.1007396|language=fa|first=محمد حسن|last=صادقی مقدم|first2=|last2=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۴: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
زوجه می‌تواند حقوق خود را، از عین ماترک تقاص نماید؛ ولی حق مطالبه هزینه‌هایی را، که در این زمینه متحمل می‌شود؛ ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=34392|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | |||
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: زوجه می‌تواند حقوق خود را، از عین ماترک تقاص نماید؛ ولی حق مطالبه هزینه‌هایی را، که در این زمینه متحمل می‌شود؛ ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=34392|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
| خط ۲۸: | خط ۳۲: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۷: | ||
[[رده:ارث]] | [[رده:ارث]] | ||
[[رده:میراث زوج و زوجه]] | [[رده:میراث زوج و زوجه]] | ||
[[رده:رفرنس]] | |||
نسخهٔ ۳۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۱۶
ماده ۹۴۸ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۸۷/۱۱/۶: هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند؛ زن می‌تواند حق خود را از عین اموال، استیفاء کند.
پیشینه
تا پیش از اصلاح قانون مدنی در سال ۱۳۸۷ و براساس نظر مشهور فقهای امامیه، زن تنها از اموال منقول و قیمت ابنیه و اشجار ارث می‌برد، لیکن با اصلاح مقررات موادی از قانون مدنی در سال مذکور، علاوه بر اموال منقول، سهم زن به قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان افزایش پیدا کرد. صرف‌نظر از مبانی فقهی تحول مذکور و علل عدم بهره‌مندی زن از اموال شوهر بیشتر از فرض یک‌چهارم در صورت عدم وجود ورثه دیگر با این اصلاح زن از کلیه اموال شوهر ارث می‌برد. حکومت نظر مشهور فقهای امامیه در مجموعه قانون مدنی در طول هشتاد سال با اظهار نظر صریح یکی از فقهای معاصر و به دنبال آن اصلاح ماده ۹۴۶ قانون مدنی و ماده ۹۴۸ قانون مدنی و حذف ماده ۹۴۷ قانون مدنی در سال ۱۳۸۷، پایان پذیرفت.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
صحیح است که هرگاه ورثه از ادای قیمت، امتناع کنند؛ زن می‌تواند حق خود را، از عین اموال، استیفاء کند؛ اما او نمی‌تواند بیش از قیمت روز فوت را، استیفاء نماید.[۲]
چون عین ترکه متوفی، ضامن استیفای حق زوجه است؛ لذا تا زمانی که ورثه، سهم زوجه را پرداخت ننموده‌اند؛ حق اتلاف و انتقال ماترک را ندارند؛ زیرا با تلف یا فروش ترکه، دیگر زوجه نمی‌تواند؛ به سهم خود برسد.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: زوجه می‌تواند حقوق خود را، از عین ماترک تقاص نماید؛ ولی حق مطالبه هزینه‌هایی را، که در این زمینه متحمل می‌شود؛ ندارد.[۴]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه ۲۶۸/۷ مورخه ۱۳۷۱/۱/۱۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، در صورتی که ورثه از ادای سهم زوجه امتناع ورزند؛ استیفای حق او، با فروش عین ترکه، توسط دایره اجرای احکام، میسر خواهد بود.[۵]
- به موجب رأی شماره ۹۷۶ مورخه ۱۳۲۴/۷/۵ شعبه یک دیوان عالی کشور، اگر ورثه از ادای قیمت امتناع کنند؛ زن می‌تواند حق خود را، از عین اموال، استیفاء کند.[۶]
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقامه دعاوی اجرت المثل و خلع یدِ مال غیرمنقول توسط زوجه ی مورث
- رای دادگاه درباره اثر اصلاح قانون ارث بر ترکه تقسیم نشده مربوط به پیش از اصلاح (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۱۰۸)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استیفای حق زوجه از عین اموال به علت امتناع ورثه از تادیه
مقالات مرتبط
- تحوّل در حقوق ارث زن از اموال غیرمنقول شوهر
- اجرت‌المثل ایام زوجیت و نحله با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ۱۳۹۱
- بررسی تحلیلی میراث زوجه از اموال شوهر در فقه امامیه و حقوق ایران
منابع
- ↑ صادقی مقدم, محمد حسن (1401). "جلوه های عدالت در تقسیم ارث بین زن و مرد در حقوق ایران و فقه امامیه". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (4): 737–759. doi:10.22059/jlq.2022.304782.1007396. ISSN 2588-5618.
- ↑ حسین مهرپور. بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران (تحلیل فقهی و حقوقی ارث زن از دارایی شوهر). چاپ 3. اطلاعات، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1454232
- ↑ حسین مهرپور. بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران (تحلیل فقهی و حقوقی ارث زن از دارایی شوهر). چاپ 3. اطلاعات، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1454224
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 34392
- ↑ .
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 169764