ماده ۶۴۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر مالی که موضوع قرض است بعد از | '''ماده ۶۴۹ قانون مدنی''': اگر [[مال|مالی]] که موضوع [[قرض]] است بعد از [[تسلیم]]، [[تلف]] یا [[نقصان|ناقص]] شود از مال [[مقترض]] است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۵۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قرض | در [[عقد|عقودی]] نظیر [[بیع]]، قرض و …، [[ضمان معاوضی]] از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. به موجب این ماده، انتقال ضمان، از زمان [[قبض]] مورد قرض صورت می‌پذیرد؛ لذا اگر مال مزبور، پیش از تسلیم به مقترض تلف گردد؛ در این صورت تلف، بر عهده [[مقرض]] است، [[قاعده تلف مبیع پیش از قبض]]، در قرض نیز جاری است؛ لذا اگر موضوع قرارداد، به‌طور ارادی تلف گردد؛ [[جبران خسارت]] مطرح می‌گردد نه [[انفساخ]] عقد، در نقص مال پیش از قبض نیز، نسبت به میزان ناقص شده؛ آثار تلف قبل از قبض جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1855496|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> با استناد به [[مفهوم مخالف]] این ماده، تلف مبیع پیش از قبض، بر عهده مقرض است و به نظر برخی از حقوقدانان، قبل از قبض مورد قرض، هنوز مقرض مالک بوده؛ و هنوز مالی به تملیک مقترض درنیامده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97484|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== | == مقالات مرتبط == | ||
[[بررسی تطبیقی بطلان قرارداد اجاره در باب تلف (اعم از عین و منافع) در حقوق ایران و فرانسه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:قرض]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۵
ماده ۶۴۹ قانون مدنی: اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم، تلف یا ناقص شود از مال مقترض است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در عقودی نظیر بیع، قرض و …، ضمان معاوضی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. به موجب این ماده، انتقال ضمان، از زمان قبض مورد قرض صورت می‌پذیرد؛ لذا اگر مال مزبور، پیش از تسلیم به مقترض تلف گردد؛ در این صورت تلف، بر عهده مقرض است، قاعده تلف مبیع پیش از قبض، در قرض نیز جاری است؛ لذا اگر موضوع قرارداد، به‌طور ارادی تلف گردد؛ جبران خسارت مطرح می‌گردد نه انفساخ عقد، در نقص مال پیش از قبض نیز، نسبت به میزان ناقص شده؛ آثار تلف قبل از قبض جاری است.[۱] با استناد به مفهوم مخالف این ماده، تلف مبیع پیش از قبض، بر عهده مقرض است و به نظر برخی از حقوقدانان، قبل از قبض مورد قرض، هنوز مقرض مالک بوده؛ و هنوز مالی به تملیک مقترض درنیامده است.[۲]
مقالات مرتبط
بررسی تطبیقی بطلان قرارداد اجاره در باب تلف (اعم از عین و منافع) در حقوق ایران و فرانسه
منابع
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح). چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1855496
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97484