ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
(اضافه کردن مقالات مرتبط) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی''': موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتاً شخص [[غایب]] زنده فرض نمیشود: | '''ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی''': موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که [[عادت اجتماعی|عادتاً]] شخص [[غایب مفقودالاثر|غایب]] زنده فرض نمیشود: | ||
# وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیدهاست گذشته و در انقضای مدت مزبور سن غایب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد. | |||
# وقتی که یک نفر به عنوانی از عناوین، جزء [[نیروهای مسلح|قشون مسلح]] بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون این که خبری از او برسد، هر گاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاریخ ختم جنگ محسوب میشود. | |||
# وقتی که یک نفر حین سفر بحری در [[کشتی]] بوده که آن کشتی در آن مسافرت [[تلف]] شدهاست سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون این که از آن مسافر خبری برسد. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۲۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
قانون مدنی آلمان، پس از گذشت مدتی از غیبت، صدور [[حکم]] [[موت فرضی]] را [[نفوذ|نافذ]] دانسته است؛ بدون اینکه مراتبی را در نظر بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406092|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
در مواردی که جنگ بین دو [[دولت]]، منتهی به صلح گردد؛ با توجه به اینکه یکی از آثار صلح، مبادله [[اسیر|اسرای]] دو کشور است؛ و در این صورت، فقدان خبر از غایب، بیشتر دلالت بر مرگ او دارد؛ اما در فرضی که جنگ بین دو دولت، تمام گشته؛ اما هنوز به صلح ختم نشده باشد؛ و اسرایی مبادله نشده باشند؛ احتمال زنده ماندن غایب، بیشتر است؛ لذا قانونگذار، برای مورد اخیر، مدتی بیشتر از مورد قبل، فرض نمودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406000|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== | مطابق این ماده، وقتی که ده سال تمام، از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیدهاست؛ گذشته و در انقضای مدت مزبور، سن غایب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد؛ در این صورت میتوان حکم به موت فرضی چنین شخصی صادر نمود؛ زیرا [[استصحاب]] بقای شخص، در صورت توانایی وی برای بقا، امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریهها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2964256|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مردمی که هیچگونه مشارکتی در جنگ ننمودهاند؛ جزء قشون مسلح محسوب نگردیده و از شمول این ماده خارج هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708352|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: شخص [[مجنون|مجنونی]] که در سن جوانی، مفقود الاثر شده باشد؛ تا زمانی که، نسبت به [[وفات|مرگ]] او، یقین حاصل نشدهاست؛ زنده فرض میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=34008|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | |||
شخص مجنونی که در سن جوانی، مفقود الاثر شده باشد؛ تا زمانی که، نسبت به مرگ او، یقین حاصل | |||
== | == رویههای قضایی == | ||
به موجب رأی شماره | * به موجب رأی شماره ۶۹۹ مورخه ۱۳۶۷/۱۰/۴ شعبه ۲۵ [[دیوان عالی کشور]]، هر چند از مدت غیبت غایب مفقودالاثر، ده سال گذشتهاست؛ لیکن چون سن او، در حال حاضر، ۶۸ سال بوده؛ و هنوز به حد نصاب ۷۵ سال نرسیدهاست؛ لذا صدور حکم موت فرضی برای وی، امکان پذیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5620928|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۷۹۷/۷ مورخه ۱۳۸۷/۹/۱۷ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، مواردی را که به حکم [[قانون]]، شخص عادتاً زنده فرض نمیشود؛ تمثیلی دانسته؛ و موارد دیگری را نیز قابل تصور میداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267368|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخراج کارمند مفقودالاثر به دلیل غیبت غیرموجه|رای شعبه دیوان عدالت اداری دربارهٔ اخراج کارمند مفقودالاثر به دلیل غیبت غیرموجه (شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۱۹۸)]] | |||
به | == انتقادات == | ||
[[اماره قانونی|امارات قانونی]] مندرج در این ماده، با توجه به [[عرف]] زمان تصویب [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، تصویب گردیده؛ که تناسبی با عرف زمان ما ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708340|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|چاپ=1}}</ref> | |||
ملاک این ماده، مبنی بر امکان صدور حکم موت فرضی، در وقتی که یک نفر، حین سفر بحری، در کشتی بوده؛ که آن کشتی، تلف شدهاست؛ سه سال تمام، از تاریخ تلف کشتی گذشته باشد، بدون این که از آن مسافر، خبری برسد؛ در شرایط کنونی که با تجهیزات امروزی، به راحتی میتوان به حیات یا ممات شخص آگاه شد؛ فاقد فایده عملی بوده؛ و دیگر نمیتوان از منظر یک ملاک صحیح، به آن نگاه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708376|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|چاپ=1}}</ref> | |||
ملاک این ماده، مبنی بر امکان صدور حکم موت فرضی، در وقتی که یک نفر، حین سفر بحری، در کشتی بوده؛ که آن | |||
== مصادیق و نمونهها == | |||
* پس از گذشت دو قرن از مفقودشدن کسی، نمیتوان حیات او را، استصحاب نمود؛ زیرا به دلالت عرف و تجربه، چنین شخصی، قابلیت بقا تا این زمان را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریهها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2964256|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
پس از گذشت دو قرن از مفقودشدن کسی، | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی]] | * [[اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۵ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۲۱
ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی: موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتاً شخص غایب زنده فرض نمیشود:
- وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیدهاست گذشته و در انقضای مدت مزبور سن غایب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد.
- وقتی که یک نفر به عنوانی از عناوین، جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون این که خبری از او برسد، هر گاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاریخ ختم جنگ محسوب میشود.
- وقتی که یک نفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شدهاست سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون این که از آن مسافر خبری برسد.
مطالعات تطبیقی
قانون مدنی آلمان، پس از گذشت مدتی از غیبت، صدور حکم موت فرضی را نافذ دانسته است؛ بدون اینکه مراتبی را در نظر بگیرد.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
در مواردی که جنگ بین دو دولت، منتهی به صلح گردد؛ با توجه به اینکه یکی از آثار صلح، مبادله اسرای دو کشور است؛ و در این صورت، فقدان خبر از غایب، بیشتر دلالت بر مرگ او دارد؛ اما در فرضی که جنگ بین دو دولت، تمام گشته؛ اما هنوز به صلح ختم نشده باشد؛ و اسرایی مبادله نشده باشند؛ احتمال زنده ماندن غایب، بیشتر است؛ لذا قانونگذار، برای مورد اخیر، مدتی بیشتر از مورد قبل، فرض نمودهاست.[۲]
مطابق این ماده، وقتی که ده سال تمام، از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیدهاست؛ گذشته و در انقضای مدت مزبور، سن غایب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد؛ در این صورت میتوان حکم به موت فرضی چنین شخصی صادر نمود؛ زیرا استصحاب بقای شخص، در صورت توانایی وی برای بقا، امکان پذیر است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مردمی که هیچگونه مشارکتی در جنگ ننمودهاند؛ جزء قشون مسلح محسوب نگردیده و از شمول این ماده خارج هستند.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: شخص مجنونی که در سن جوانی، مفقود الاثر شده باشد؛ تا زمانی که، نسبت به مرگ او، یقین حاصل نشدهاست؛ زنده فرض میگردد.[۵]
رویههای قضایی
- به موجب رأی شماره ۶۹۹ مورخه ۱۳۶۷/۱۰/۴ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور، هر چند از مدت غیبت غایب مفقودالاثر، ده سال گذشتهاست؛ لیکن چون سن او، در حال حاضر، ۶۸ سال بوده؛ و هنوز به حد نصاب ۷۵ سال نرسیدهاست؛ لذا صدور حکم موت فرضی برای وی، امکان پذیر نیست.[۶]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۷۹۷/۷ مورخه ۱۳۸۷/۹/۱۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، مواردی را که به حکم قانون، شخص عادتاً زنده فرض نمیشود؛ تمثیلی دانسته؛ و موارد دیگری را نیز قابل تصور میداند.[۷]
- رای شعبه دیوان عدالت اداری دربارهٔ اخراج کارمند مفقودالاثر به دلیل غیبت غیرموجه (شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۱۹۸)
انتقادات
امارات قانونی مندرج در این ماده، با توجه به عرف زمان تصویب قانون مدنی، تصویب گردیده؛ که تناسبی با عرف زمان ما ندارد.[۸]
ملاک این ماده، مبنی بر امکان صدور حکم موت فرضی، در وقتی که یک نفر، حین سفر بحری، در کشتی بوده؛ که آن کشتی، تلف شدهاست؛ سه سال تمام، از تاریخ تلف کشتی گذشته باشد، بدون این که از آن مسافر، خبری برسد؛ در شرایط کنونی که با تجهیزات امروزی، به راحتی میتوان به حیات یا ممات شخص آگاه شد؛ فاقد فایده عملی بوده؛ و دیگر نمیتوان از منظر یک ملاک صحیح، به آن نگاه نمود.[۹]
مصادیق و نمونهها
- پس از گذشت دو قرن از مفقودشدن کسی، نمیتوان حیات او را، استصحاب نمود؛ زیرا به دلالت عرف و تجربه، چنین شخصی، قابلیت بقا تا این زمان را ندارد.[۱۰]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406092
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406000
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریهها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2964256
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2708352
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 34008
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5620928
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 267368
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2708340
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2708376
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریهها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2964256