ماده ۱۳۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(متن اصلی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر | '''ماده ۱۳۱ قانون مدنی''': اگر شاخهٔ درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آن جا [[عطف]] کند و اگر نکرد همسایه می‌تواند آن را عطف کند و اگر نشد از حد خانهٔ خود قطع کند و همچنین است حکم ریشه‌های درخت که داخل ملک غیر می‌شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۳۸ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
== | == توضیح واژگان == | ||
عطف، در لغت یعنی برگشتن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185152|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
به موجب ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی اتیوپی، شخصی که ریشه‌ها و شاخه‌های درخت همسایه، وارد ملک او گردیده، می‌تواند از [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]]، خواستار قطع آنها گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188104|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
حکم فضای بالای زمین، تابع مالکیت بنا است.( | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بنابر [[قاعده تبعیت]]، فضای بالای زمین و نیز زیرزمین، در حدود [[عرف|عرفی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340708|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> متعلق به صاحب ملک است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12876|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و حکم فضای بالای زمین، تابع [[مالکیت]] بنا است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185164|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و صاحب ملک، حق منع دیگران از [[تصرف]] در فضای بالای زمین و نیز زیرزمین خود را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91112|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در مالیت فضای بالای زمین و صحت [[بیع]] قسمت مزبور، تردیدی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=111800|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
این ماده و ماده قبل، تجاوز به فضای ملک همسایه | این ماده و ماده قبل، تجاوز به فضای ملک همسایه را بدون [[اذن]] وی، ممنوع دانسته‌اند، چنین احکامی، نتیجه منطقی مالکیت همسایه، نسبت به [[فضای محاذی]] ملک خویش است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93548|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> به عبارت دیگر در این ماده، نتیجه و حاصل عمل، مورد نهی قانونگذار قرار گرفته‌است، به نحوی که مخالفت با چنین ممنوعیتی، موجب بی‌اعتباری عمل منهیٌ‌عنه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138220|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=39}}</ref> | ||
در | اگر شاخه درخت کسی، داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شده و مالک زمین مزبور، از صاحب درخت، خواستار عطف شاخه یا ریشه را گردد و وی توجهی به این درخواست ننماید؛ در این صورت مرتکب تجاوز در ملک غیر گردیده که برابر با قواعد عمومی مالکیت ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12656|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> البته مالک زمین، نمی‌تواند قبل از صدور حکم [[دادگاه]]، نسبت به عطف شاخه درخت همسایه، اقدام نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93504|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> اما به نظر برخی دیگر از حقوقدانان، همسایه در صورت نیاز به قطع شاخه یا ریشه درخت، نیازی به رفتن به دادگاه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709052|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
حکم این ماده، نسبت به ورود سیم برق، تلفن و لوله آب به ملک همسایه، جاری بوده و شخصی که بدینوسیله، به فضای ملک او، تجاوز گردیده، می‌تواند نزد مرجع قضایی [[دادخواهی]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93556|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
مالک | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | |||
اگر شاخه درخت کسی، داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شده و مالک زمین مزبور، از صاحب درخت، خواستار عطف شاخه یا ریشه را گردد و وی توجهی به این درخواست ننماید، در این صورت شخصی که بدینوسیله، به ملک او، تجاوز گردیده، می‌تواند نزد مرجع قضایی، دادخواهی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=39724|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=39728|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
اگر شاخه درخت کسی، داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود؛ باید از آن جا عطف کند و اگر نکرد و برگرداندن شاخه به ملک او ممکن نبود، همسایه می‌تواند آن را عطف کند که در واقع، چنین [[ترک فعل|ترک فعلی]] توسط صاحب درخت، از مصادیق [[قاعده اقدام]] محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277432|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
اگر | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۴۲۷/۷ مورخه ۲۳/۱۰/۱۳۵۹ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر شاخه درخت کسی، داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود، باید از آن جا عطف کند و اگر نکرد، همسایه، می‌تواند آن را عطف کند و اگر نشد و چنین فرآیندی، نیاز به اخذ مجور از دادگاه نداشته و صاحب درخت نیز، نمی‌تواند از همسایه خود، [[مطالبه خسارت]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264972|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
اگر | به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۶۰۱/۷ مورخه ۳۰/۸/۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر قطع شاخه درخت، بدون بریدن تنه آن، غیرممکن باشد، در این صورت جهت رفع زیان از همسایه، به اندازه ضرورت و با رعایت [[ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۸۶ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵]]، می‌توان اقدام به قطع تنه آن نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264972|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[نقش وکیل در جلو گیری از اطاله دادرسی درحقوق ایران و اسناد بین المللی]] | |||
== | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:حق ارتفاق]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۱۱
ماده ۱۳۱ قانون مدنی: اگر شاخهٔ درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آن جا عطف کند و اگر نکرد همسایه می‌تواند آن را عطف کند و اگر نشد از حد خانهٔ خود قطع کند و همچنین است حکم ریشه‌های درخت که داخل ملک غیر می‌شود.
مواد مرتبط
ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
توضیح واژگان
عطف، در لغت یعنی برگشتن.[۱]
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی اتیوپی، شخصی که ریشه‌ها و شاخه‌های درخت همسایه، وارد ملک او گردیده، می‌تواند از مرجع قضایی، خواستار قطع آنها گردد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بنابر قاعده تبعیت، فضای بالای زمین و نیز زیرزمین، در حدود عرفی[۳] متعلق به صاحب ملک است[۴] و حکم فضای بالای زمین، تابع مالکیت بنا است[۵] و صاحب ملک، حق منع دیگران از تصرف در فضای بالای زمین و نیز زیرزمین خود را دارد.[۶] در مالیت فضای بالای زمین و صحت بیع قسمت مزبور، تردیدی وجود ندارد.[۷]
این ماده و ماده قبل، تجاوز به فضای ملک همسایه را بدون اذن وی، ممنوع دانسته‌اند، چنین احکامی، نتیجه منطقی مالکیت همسایه، نسبت به فضای محاذی ملک خویش است،[۸] به عبارت دیگر در این ماده، نتیجه و حاصل عمل، مورد نهی قانونگذار قرار گرفته‌است، به نحوی که مخالفت با چنین ممنوعیتی، موجب بی‌اعتباری عمل منهیٌ‌عنه خواهد بود.[۹]
اگر شاخه درخت کسی، داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شده و مالک زمین مزبور، از صاحب درخت، خواستار عطف شاخه یا ریشه را گردد و وی توجهی به این درخواست ننماید؛ در این صورت مرتکب تجاوز در ملک غیر گردیده که برابر با قواعد عمومی مالکیت ممنوع است.[۱۰] البته مالک زمین، نمی‌تواند قبل از صدور حکم دادگاه، نسبت به عطف شاخه درخت همسایه، اقدام نماید،[۱۱] اما به نظر برخی دیگر از حقوقدانان، همسایه در صورت نیاز به قطع شاخه یا ریشه درخت، نیازی به رفتن به دادگاه ندارد.[۱۲]
حکم این ماده، نسبت به ورود سیم برق، تلفن و لوله آب به ملک همسایه، جاری بوده و شخصی که بدینوسیله، به فضای ملک او، تجاوز گردیده، می‌تواند نزد مرجع قضایی دادخواهی نماید.[۱۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اگر شاخه درخت کسی، داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شده و مالک زمین مزبور، از صاحب درخت، خواستار عطف شاخه یا ریشه را گردد و وی توجهی به این درخواست ننماید، در این صورت شخصی که بدینوسیله، به ملک او، تجاوز گردیده، می‌تواند نزد مرجع قضایی، دادخواهی نماید.[۱۴][۱۵]
اگر شاخه درخت کسی، داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود؛ باید از آن جا عطف کند و اگر نکرد و برگرداندن شاخه به ملک او ممکن نبود، همسایه می‌تواند آن را عطف کند که در واقع، چنین ترک فعلی توسط صاحب درخت، از مصادیق قاعده اقدام محسوب می‌گردد.[۱۶]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۴۲۷/۷ مورخه ۲۳/۱۰/۱۳۵۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر شاخه درخت کسی، داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود، باید از آن جا عطف کند و اگر نکرد، همسایه، می‌تواند آن را عطف کند و اگر نشد و چنین فرآیندی، نیاز به اخذ مجور از دادگاه نداشته و صاحب درخت نیز، نمی‌تواند از همسایه خود، مطالبه خسارت نماید.[۱۷]
به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۶۰۱/۷ مورخه ۳۰/۸/۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر قطع شاخه درخت، بدون بریدن تنه آن، غیرممکن باشد، در این صورت جهت رفع زیان از همسایه، به اندازه ضرورت و با رعایت ماده ۶۸۶ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، می‌توان اقدام به قطع تنه آن نمود.[۱۸]
مقالات مرتبط
نقش وکیل در جلو گیری از اطاله دادرسی درحقوق ایران و اسناد بین المللی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185152
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188104
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340708
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12876
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185164
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91112
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 111800
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93548
- ↑ ابوالحسن محمدی. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه. چاپ 39. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138220
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12656
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93504
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709052
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93556
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39724
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39728
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277432
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264972
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264972