ماده ۱۲۲۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۲۲۵ قانون مدنی''': همین که حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و به توسط محکمه‌ی شرع برای او قیم معین گردید مدعی‌العموم می‌تواند حجر آن را اعلان نماید. انتشار حجر هر کسی که نظر به وضعیت دارایی او ممکن است طرف معاملات بالنبسه عمده واقع گردد الزامی است.
'''ماده ۱۲۲۵ قانون مدنی''': همین که حکم [[جنون]] یا [[سفه|عدم رشد]] یک نفر صادر و به توسط [[دادگاه|محکمهٔ]] شرع برای او [[قیم]] معین گردید [[دادستان|مدعی‌العموم]] می‌تواند [[حجر]] آن را اعلان نماید. انتشار حجر هر کسی که نظر به وضعیت دارایی او ممکن است طرف [[معامله|معاملات]] بالنبسه عمده واقع گردد الزامی است.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۲۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۲۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به حجری که تحقق آن، منوط به صدور حکم دادگاه باشد؛ حجر به حکم گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=327980|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
منظور از «قیم» در '''ماده ۱۲۲۵ قانون مدنی'''، کسی است که به سفارش دادستان، برای حمایت از [[محجور]] و نگهداری از او و اداره [[مال|اموال]] وی تعیین می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی  (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>


حکم دادگاه به تحقق حجر، به سبب وجود یکی از موجبات حجر در شخص را، حکم حجر گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329320|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
دلیل وضع '''ماده ۱۲۲۵ قانون مدنی''' را، می‌توان نگرانی قانونگذار از معامله اشخاص [[جهل|جاهل]] به حجر [[مجنون]] یا [[غیررشید|سفیه]]، با آنان دانست،<ref name=":0" /> در واقع مقصود قانونگذار از وضع این ماده را، می‌توان عبارت از آگاهی عموم جامعه از حجر شخص، و امتناع آنان از با معامله با محجور، و دوری از مشکلات ناشی از چنین [[عقد|قرارداد]]<nowiki/>هایی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253388|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>


به شخص غیررشید، که هنوز حکم حجر او، صادر نگردیده باشد؛ سفیه مهمل گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333260|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
قانونگذار در مواردی، اعلان حجر را اختیاری، و در موارد مهم تر، الزامی دانسته‌است،<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2506252|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> اعلان حجر در مواردی که محجور، از [[ملائت|تمکن مالی]]، برخوردار نبوده؛ و چندان اهل معامله نیست؛ اختیاری می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213508|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213500|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>  


به حکم ابداء، حکم اعلامی گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329212|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== مطالعات فقهی ==


به شخص غیررشید، که حکم حجر او صادر گردیده؛ سفیه محجور گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333256|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
=== سوابق فقهی ===


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
* در [[فقه]] گفته شده که اعلام حجر سفیه به دیگران، [[استحباب|مستحب]] است تا آنها، از معامله با سفیه، یا سپردن اموال خود به وی، دوری گزینند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3458572|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>
دلیل وضع این ماده را، می توان نگرانی قانونگذار از معامله اشخاص جاهل به حجر مجنون یا سفیه با آنان دانست. لیکن در مواردی، اعلان حجر را اختیاری، در موارد مهمتر، الزامی دانسته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2506252|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> و اعلان حجر در مواردی که محجور، از تمکن مالی، برخوردارنبوده؛ و چندان اهل معامله نیست؛ اختیاری می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213508|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213500|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> و مقصود قانونگذار از وضع این ماده را، می توان عبارت از آگاهی عموم جامعه از حجر شخص، و امتناع آنان از با معامله با محجور، و دوری از مشکلات ناشی از چنین قراردادهایی دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253388|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== مذاکرات تصویب ==
اعلام حجر سفیه به دیگران، مستحب است تا آنها، از معامله با سفیه، و یا سپردن اموال خود به وی، دوری گزینند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3458572|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>
یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]] معتقد بود با توجه به اینکه ممکن است حکم حجر، اعلان گردد؛ بهتر است که [[رای قطعی|قطعیت]] هم یافته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223208|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>


== مذاکرات تصویب ==
== مقالات مرتبط ==
یکی از نمایندگان مجلس، با توجه به اینکه ممکن است حکم حجر، اعلان گردد؛ بهتر است که قطعیت هم یافته باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223208|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>
* [[حریم خصوصی کودکان اشخاص مشهور در بستر رسانه‌های نوین]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}


خط ۲۹: خط ۳۱:
[[رده:اشخاص]]
[[رده:اشخاص]]
[[رده:حجر و قیمومت]]
[[رده:حجر و قیمومت]]
[[رده:نصب قیم و ترتیب آن]]
[[رده:موارد نصب قیم و ترتیب آن]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۰۷

ماده ۱۲۲۵ قانون مدنی: همین که حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و به توسط محکمهٔ شرع برای او قیم معین گردید مدعی‌العموم می‌تواند حجر آن را اعلان نماید. انتشار حجر هر کسی که نظر به وضعیت دارایی او ممکن است طرف معاملات بالنبسه عمده واقع گردد الزامی است.

توضیح واژگان

منظور از «قیم» در ماده ۱۲۲۵ قانون مدنی، کسی است که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می گردد.[۱]

فلسفه و مبانی نظری ماده

دلیل وضع ماده ۱۲۲۵ قانون مدنی را، می‌توان نگرانی قانونگذار از معامله اشخاص جاهل به حجر مجنون یا سفیه، با آنان دانست،[۲] در واقع مقصود قانونگذار از وضع این ماده را، می‌توان عبارت از آگاهی عموم جامعه از حجر شخص، و امتناع آنان از با معامله با محجور، و دوری از مشکلات ناشی از چنین قراردادهایی دانست.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانونگذار در مواردی، اعلان حجر را اختیاری، و در موارد مهم تر، الزامی دانسته‌است،[۲] اعلان حجر در مواردی که محجور، از تمکن مالی، برخوردار نبوده؛ و چندان اهل معامله نیست؛ اختیاری می‌باشد.[۴][۵]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • در فقه گفته شده که اعلام حجر سفیه به دیگران، مستحب است تا آنها، از معامله با سفیه، یا سپردن اموال خود به وی، دوری گزینند.[۶]

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس معتقد بود با توجه به اینکه ممکن است حکم حجر، اعلان گردد؛ بهتر است که قطعیت هم یافته باشد.[۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدحسین ساکت. حقوق مدنی  (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2506252
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253388
  4. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213508
  5. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213500
  6. عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3458572
  7. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223208