ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی''': قیم نمی‌تواند دعوی مربوط به مولی‌علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی‌العموم. | '''ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی''': [[قیم]] نمی‌تواند [[دعوی]] مربوط به [[مولی علیه|مولی‌علیه]] را به [[صلح]] خاتمه دهد مگر با تصویب [[دادستان|مدعی‌العموم]]. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «قیم» در '''ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی'''، کسی است که به سفارش دادستان، برای حمایت از [[محجور]]، و نگهداری از او و اداره [[مال|اموال]] وی، تعیین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
* در حقوق فرانسه، قیم، حق ارجاع دعوا به [[داوری]] را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4197632|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | |||
در حقوق فرانسه، | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قیم نمی‌تواند دعوی مربوط به مولی‌علیه را به صلح خاتمه دهد، مگر با تصویب مدعی‌العموم، خواه دعوی مزبور، مربوط به [[مال منقول]] باشد یا [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]]، و خواه دعوا در [[دادگاه]] [[اقامه دعوی|اقامه]] شده؛ یا اقامه نشده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253956|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> زیرا در خاتمه دادن دعاوی محجور به صلح، منافع مادی او، بیشتر از انگیزه‌های معنوی، اهمیت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213612|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
در خاتمه | چنانچه مستند دعوا، [[سند رسمی]] [[سند لازم الاجرا|لازم الاجرا]] باشد؛ در این صورت خاتمه دعوی مزبور به صلح، به معنای گذشت قیم، نسبت به قسمتی از اموال مولی علیه خود است و چنین صلحی را بدون [[اذن]] دادستان نمی‌توان پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213624|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۳۷۲ مورخه ۱۳۲۷/۷/۲۹ [[دادگاه عالی انتظامی قضات|محکمه عالی انتظامی قضات]]، صلح دعوا، بدون اذن دادستان صحیح نبوده؛ و حضور مدیر دفتر در دعوی مزبور، کافی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2462052|صفحه=|نام۱=عزیز|نام خانوادگی۱=نوکنده ای|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۱۷/۷ مورخه ۱۳۸۵/۲/۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، [[قیم موقت|قیم موقتی]] که رئیس بهزیستی، برای طفل معین نموده؛ نمی‌تواند بدون اذن دادستان، دعوی مولی علیه خود را به صلح خاتمه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5509088|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
به موجب | |||
به موجب نظریه مشورتی شماره | * به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۲۳۲/۷ مورخه ۱۳۷۸/۷/۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، به دلیل محدود بودن اختیارات قیم، نسبت به [[ولی]]، برخلاف ولی، قیم، نمی‌تواند دعوی مربوط به مولی‌علیه را، به صلح خاتمه دهد؛ مگر با تصویب مدعی‌العموم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=268720|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره | * به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۲۰۷/۷ مورخه ۱۳۸۵/۵/۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه عفو [[جنایت|جانی]] توسط قیم، و صرف نظر نمودن وی از [[قصاص]] و اخذ [[دیه]]، به نوعی، صلح محسوب می‌گردد؛ لذا چنین صلحی، بدون اذن دادستان اعتباری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=268720|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
به | == انتقادات == | ||
قانونگذار، در مورد ارجاع دعوا به داوری، توسط قیم، [[سکوت قانون|ساکت]] است؛ در حالی که موافقت با ارجاع دعوا به داوری، ممکن است عواقب بیشتری را، نسبت به صلح دعوا توسط قیم، دربرداشته باشد؛ زیرا در صلح، قیم می‌داند که نتیجه دعوا چه می‌شود؛ اما در ارجاع به داوری، نمی‌توان حدس زد که چه سرنوشتی در انتظار حقوق محجور است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4197632|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> لذا ارجاع دعوا به داوری توسط قیم، صلح محسوب شده؛ و نیاز به اذن دادستان دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102340|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
== | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* اگر قیم، [[وکیل]] [[مادر]] مولی علیه نیز باشد؛ و به [[وکالت]] از او؛ دعوی وی را به صلح خاتمه دهد؛ هر چند ممکن است با گذشت [[موکل|موکله]]، [[ولد|فرزند]] او از استعمال و بهره‌مندی از مال مزبور، محروم گردد؛ اما چنین صلحی اشکال ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214160|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۵۷
ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی: قیم نمی‌تواند دعوی مربوط به مولی‌علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی‌العموم.
توضیح واژگان
منظور از «قیم» در ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی، کسی است که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او و اداره اموال وی، تعیین می‌گردد.[۱]
مطالعات تطبیقی
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قیم نمی‌تواند دعوی مربوط به مولی‌علیه را به صلح خاتمه دهد، مگر با تصویب مدعی‌العموم، خواه دعوی مزبور، مربوط به مال منقول باشد یا غیرمنقول، و خواه دعوا در دادگاه اقامه شده؛ یا اقامه نشده باشد،[۳] زیرا در خاتمه دادن دعاوی محجور به صلح، منافع مادی او، بیشتر از انگیزه‌های معنوی، اهمیت دارد.[۴]
چنانچه مستند دعوا، سند رسمی لازم الاجرا باشد؛ در این صورت خاتمه دعوی مزبور به صلح، به معنای گذشت قیم، نسبت به قسمتی از اموال مولی علیه خود است و چنین صلحی را بدون اذن دادستان نمی‌توان پذیرفت.[۵]
رویه‌های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۴۳۷۲ مورخه ۱۳۲۷/۷/۲۹ محکمه عالی انتظامی قضات، صلح دعوا، بدون اذن دادستان صحیح نبوده؛ و حضور مدیر دفتر در دعوی مزبور، کافی نیست.[۶]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۱۷/۷ مورخه ۱۳۸۵/۲/۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، قیم موقتی که رئیس بهزیستی، برای طفل معین نموده؛ نمی‌تواند بدون اذن دادستان، دعوی مولی علیه خود را به صلح خاتمه دهد.[۷]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۲۳۲/۷ مورخه ۱۳۷۸/۷/۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، به دلیل محدود بودن اختیارات قیم، نسبت به ولی، برخلاف ولی، قیم، نمی‌تواند دعوی مربوط به مولی‌علیه را، به صلح خاتمه دهد؛ مگر با تصویب مدعی‌العموم.[۸]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۲۰۷/۷ مورخه ۱۳۸۵/۵/۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه عفو جانی توسط قیم، و صرف نظر نمودن وی از قصاص و اخذ دیه، به نوعی، صلح محسوب می‌گردد؛ لذا چنین صلحی، بدون اذن دادستان اعتباری ندارد.[۹]
انتقادات
قانونگذار، در مورد ارجاع دعوا به داوری، توسط قیم، ساکت است؛ در حالی که موافقت با ارجاع دعوا به داوری، ممکن است عواقب بیشتری را، نسبت به صلح دعوا توسط قیم، دربرداشته باشد؛ زیرا در صلح، قیم می‌داند که نتیجه دعوا چه می‌شود؛ اما در ارجاع به داوری، نمی‌توان حدس زد که چه سرنوشتی در انتظار حقوق محجور است،[۱۰] لذا ارجاع دعوا به داوری توسط قیم، صلح محسوب شده؛ و نیاز به اذن دادستان دارد.[۱۱]
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر قیم، وکیل مادر مولی علیه نیز باشد؛ و به وکالت از او؛ دعوی وی را به صلح خاتمه دهد؛ هر چند ممکن است با گذشت موکله، فرزند او از استعمال و بهره‌مندی از مال مزبور، محروم گردد؛ اما چنین صلحی اشکال ندارد.[۱۲]
مقالات مرتبط
- مطالعه تطبیقی نظارت بر انتخابات پارلمان در ایران و انگلستان
- درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق
- اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در دادرسی مدنی
منابع
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4197632
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253956
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213612
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213624
- ↑ عزیز نوکنده ای. تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران. چاپ 1. دانش نگار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2462052
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5509088
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 268720
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 268720
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4197632
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102340
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214160