ماده ۱۲۴۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
قیم می‌تواند برای انجام امر | '''ماده ۱۲۴۶ قانون مدنی''': [[قیم]] می‌تواند برای انجام امر [[قیمومت]]، [[مطالبه|مطالبهٔ]] [[اجرت]] کند. میزان اجرت مزبور با رعایت کار قیم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای او حاصل می‌شود و محلی که قیم در آن جا [[اقامتگاه|اقامت]] دارد و میزان عایدی [[مولی علیه|مولی‌علیه]] تعیین می‌گردد. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۴۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۴۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 78 قانون امور حسبی|ماده ۷۸ قانون امور حسبی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «قیم» در '''ماده ۱۲۴۶ قانون مدنی'''، کسی است که به سفارش [[دادستان]]، برای حمایت از [[محجور]]، و نگهداری از او و اداره [[مال|اموال]] وی، تعیین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | |||
به سمتی که قیم، بر عهده دارد؛ | به [[سمت|سمتی]] که قیم، بر عهده دارد؛ «قیمومت» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339360|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
در حقوق | [[اصل تبرع]] و نیز لزوم احترام به عمل دیگران، دلالت بر محق بودن قیم، جهت دریافت حق‌الزحمه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214196|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در تعیین | تعیین اجرت قیم و اشخاصی که به نیابت از او، برخی امور را، بر عهده می‌گیرند؛ با [[خبره]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214204|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> عوامل زیر در تعیین حق‌الزحمه قیم، مؤثر است: کیفیت و کمیت امور انجام شده توسط وی، مقتضیات مکانی و وضعیت مالی مولی علیه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11588|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
در تعیین میزان حق‌الزحمه قیم، [[عرف]] ملاک است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3455920|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> اما حق‌الزحمه قیم، نباید از [[اجرت المثل]] عمل او، بیشتر باشد؛ زیرا هیچ‌کس، نمی‌تواند بیش از ارزش حقیقی عمل خود را [[تملک]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3458028|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
* به موجب [[آیه ۶ سوره نساء]]: {{آیه|... مَنْ کانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفْ…}}، قیم نمی‌تواند بیشتر از هزینه‌های معیشتی خود و اشخاص تحت تکفلش، به عنوان حق‌الزحمه، از اموال مولی علیه برداشت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3457924|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3455900|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | |||
* با استناد به روایت عبدالله بن سنان از امام صادق، قیم نمی‌تواند بیش از هزینه غذای روزانه، اجرت طلب نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3457924|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== | === سوابق فقهی === | ||
با | * قیم نمی‌تواند بیشتر از اجرت المثل را از اموال مولی علیه وصول نماید، اگر امور زندگی قیم، با کمتر از اجرت المثل نیز، سپری می‌گردد؛ وی حق ندارد بیش از مخارج روزمره خود و اشخاص تحت تکفلش، اجرت دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3457924|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۲۴۷/۷ مورخه ۱۳۷۸/۶/۲۹ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اجرت قیم، توسط [[دادگاه|دادگاهی]] که او را نصب نموده؛ تعیین می‌گردد؛ عواملی نظیر کیفیت و کمیت کار او، در تعیین حق‌الزحمه وی، مؤثر بوده، و در صورت لزوم، اجرت وی، توسط [[کارشناس]] معین می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1998152|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | |||
به موجب نظریه مشورتی شماره | * به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۰۰۰/۷ مورخه ۱۳۸۶/۲/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، اجرت قیم، با رعایت کار او، و میزان فعالیت وی، و عواید محجور، توسط دادگاه تعیین گردیده؛ و در صورت لزوم، موضوع به کارشناس ارجاع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5509328|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۴۸
ماده ۱۲۴۶ قانون مدنی: قیم می‌تواند برای انجام امر قیمومت، مطالبهٔ اجرت کند. میزان اجرت مزبور با رعایت کار قیم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای او حاصل می‌شود و محلی که قیم در آن جا اقامت دارد و میزان عایدی مولی‌علیه تعیین می‌گردد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «قیم» در ماده ۱۲۴۶ قانون مدنی، کسی است که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او و اداره اموال وی، تعیین می‌گردد.[۱]
به سمتی که قیم، بر عهده دارد؛ «قیمومت» گویند.[۲]
فلسفه و مبانی نظری ماده
اصل تبرع و نیز لزوم احترام به عمل دیگران، دلالت بر محق بودن قیم، جهت دریافت حق‌الزحمه دارد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تعیین اجرت قیم و اشخاصی که به نیابت از او، برخی امور را، بر عهده می‌گیرند؛ با خبره است.[۴] عوامل زیر در تعیین حق‌الزحمه قیم، مؤثر است: کیفیت و کمیت امور انجام شده توسط وی، مقتضیات مکانی و وضعیت مالی مولی علیه.[۵]
نکات توضیحی
در تعیین میزان حق‌الزحمه قیم، عرف ملاک است،[۶] اما حق‌الزحمه قیم، نباید از اجرت المثل عمل او، بیشتر باشد؛ زیرا هیچ‌کس، نمی‌تواند بیش از ارزش حقیقی عمل خود را تملک نماید.[۷]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
- به موجب آیه ۶ سوره نساء:
... مَنْ کانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفْ…
، قیم نمی‌تواند بیشتر از هزینه‌های معیشتی خود و اشخاص تحت تکفلش، به عنوان حق‌الزحمه، از اموال مولی علیه برداشت نماید.[۸][۹]
- با استناد به روایت عبدالله بن سنان از امام صادق، قیم نمی‌تواند بیش از هزینه غذای روزانه، اجرت طلب نماید.[۱۰]
سوابق فقهی
- قیم نمی‌تواند بیشتر از اجرت المثل را از اموال مولی علیه وصول نماید، اگر امور زندگی قیم، با کمتر از اجرت المثل نیز، سپری می‌گردد؛ وی حق ندارد بیش از مخارج روزمره خود و اشخاص تحت تکفلش، اجرت دریافت نماید.[۱۱]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۲۴۷/۷ مورخه ۱۳۷۸/۶/۲۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، اجرت قیم، توسط دادگاهی که او را نصب نموده؛ تعیین می‌گردد؛ عواملی نظیر کیفیت و کمیت کار او، در تعیین حق‌الزحمه وی، مؤثر بوده، و در صورت لزوم، اجرت وی، توسط کارشناس معین می‌شود.[۱۲]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۰۰۰/۷ مورخه ۱۳۸۶/۲/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، اجرت قیم، با رعایت کار او، و میزان فعالیت وی، و عواید محجور، توسط دادگاه تعیین گردیده؛ و در صورت لزوم، موضوع به کارشناس ارجاع می‌شود.[۱۳]
منابع
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339360
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214196
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214204
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11588
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3455920
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3458028
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3457924
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3455900
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3457924
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3457924
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1998152
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5509328