ماده ۷۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
اگر نیمی از منافع موقوفه را برای خود و نیمی دیگر را برای دیگری قرار دهد؛ وقف نسبت به خود او باطل بوده و نسبت به دیگری صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3720124|صفحه=|نام۱=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۲=ابراهیم|نام خانوادگی۲=تقی زاده|چاپ=1}}</ref> | * اگر واقف، شرط نماید که موقوفٌ علیه، دیون، [[واجبات مالی]] یا هزینههای زندگی او را بپردازد؛ چنین وقفی باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37372|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر اگر واقف، شرط نماید که موقوفٌ علیه، مخارج زندگی او را از [[عایدات موقوفه]] تأمین نماید؛ چنین شرطی، [[شرط خلاف مقتضای ذات عقد|خلاف مقتضای ذات عقد]] بوده و [[شرط باطل|باطل]] و [[شرط مبطل|مبطل]] وقف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=125796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اگر ملک را در برابر اینکه عواید موقوفه، صرف هزینههای معیشتی و خاکسپاری او گردد، وقف نماید؛ چنین وقفی باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3720124|صفحه=|نام۱=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۲=ابراهیم|نام خانوادگی۲=تقی زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
* اگر نیمی از منافع موقوفه را برای خود و نیمی دیگر را برای دیگری قرار دهد؛ وقف نسبت به خود او باطل بوده و نسبت به دیگری صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3720124|صفحه=|نام۱=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۲=ابراهیم|نام خانوادگی۲=تقی زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
خط ۲۱: | خط ۲۲: | ||
* اگر زید، حمام عمومی متعلق به خود را برای عمرو وقف نموده و مقداری از [[اجاره بها|اجاره بهای]] ماهانه آن را از وقف استثناء نماید؛ یعنی داخل موقوفه ننماید؛ چنین وقفی صحیح است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | * اگر زید، حمام عمومی متعلق به خود را برای عمرو وقف نموده و مقداری از [[اجاره بها|اجاره بهای]] ماهانه آن را از وقف استثناء نماید؛ یعنی داخل موقوفه ننماید؛ چنین وقفی صحیح است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
* اگر زید، خانه خود را برای خود، عمرو، بکر و علی وقف نماید؛ چنین وقفی باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | * اگر زید، خانه خود را برای خود، عمرو، بکر و علی وقف نماید؛ چنین وقفی باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
خط ۳۰: | خط ۳۴: | ||
[[رده:حق انتفاع]] | [[رده:حق انتفاع]] | ||
[[رده:وقف]] | [[رده:وقف]] | ||
[[رده:بطلان وقف]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۰
ماده ۷۲ قانون مدنی: وقف بر نفس، به این معنی که واقف خود را موقوفعلیه یا جزء موقوفعلیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد، باطل است اعم از این که راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت.
توضیح واژگان
«وقف» در لغت یعنی ایستادن، حبس کردن، منحصر نمودن چیزی به کسی[۱] و نگاه داشتن.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در وقف خاص، واقف نمیتواند موقوفٌ علیه یا یکی از موقوفٌ علیهم باشد.[۳] [۴] اگر واقف، مالی را به نفع خود و دیگری، به طوری که در عرض یکدیگر باشند؛ وقف نماید؛ عقد نسبت به نیمی از موقوفه که مورد انتفاع دیگری است؛ صحیح بوده؛ ولی نسبت به واقف، باطل است.[۵] همچنین است حکم وقف بر خود واقف و مساکین.[۶] اگر واقف، شرط نماید که موقوفٌ علیه، قسمتی از عایدات موقوفه را جهت ادای دین یا تأمین معاش او، صرف نماید، وقف نسبت به این قسمت باطل است[۷] شرط به نفع واقف و بر عهده موقوفٌ علیه، باطل بوده؛ اما مبطل وقف نیست.[۸]
به نظر برخی از حقوقدانان، در رابطه با وقف بر نامحصور، واقف نمیتواند یکی از مصادیق موقوفٌ علیهم باشد و به نظر برخی دیگر، چنین امری اشکال ندارد.[۹]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- اگر واقف، شرط نماید که موقوفٌ علیه، دیون، واجبات مالی یا هزینههای زندگی او را بپردازد؛ چنین وقفی باطل است.[۱۰] به عبارت دیگر اگر واقف، شرط نماید که موقوفٌ علیه، مخارج زندگی او را از عایدات موقوفه تأمین نماید؛ چنین شرطی، خلاف مقتضای ذات عقد بوده و باطل و مبطل وقف است.[۱۱] اگر ملک را در برابر اینکه عواید موقوفه، صرف هزینههای معیشتی و خاکسپاری او گردد، وقف نماید؛ چنین وقفی باطل است.[۱۲]
- اگر نیمی از منافع موقوفه را برای خود و نیمی دیگر را برای دیگری قرار دهد؛ وقف نسبت به خود او باطل بوده و نسبت به دیگری صحیح است.[۱۳]
مصادیق و نمونهها
- اگر زید، باغ خود را وقف نموده و مقرر نماید که خمس درآمد آن، صرف هزینههای زندگی او و مابقی جهت تحصیل دانشجویان شهر صرف گردد؛ چنین وقفی صحیح است. [۱۴]
- اگر زید، حمام عمومی متعلق به خود را برای عمرو وقف نموده و مقداری از اجاره بهای ماهانه آن را از وقف استثناء نماید؛ یعنی داخل موقوفه ننماید؛ چنین وقفی صحیح است. [۱۵]
- اگر زید، خانه خود را برای خود، عمرو، بکر و علی وقف نماید؛ چنین وقفی باطل است.[۱۶]
مقالات مرتبط
مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران
منابع
- ↑ جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 595984
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1409496
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13108
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186340
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186348
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186352
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91456
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91452
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 359360
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37372
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 125796
- ↑ سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3720124
- ↑ سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3720124
- ↑ عباس بشیری، مریم پوررحیم، جمشید زمانی، بهزاد رجایی و دیگران. حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2678180
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186380
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186340