ماده ۶۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:حجر و قیمومت using HotCat) |
|||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۳ قانون مدنی''': [[ولی]] و [[وصی]] [[محجور|محجورین]]، از جانب آن‌ها [[موقوفه]] را [[قبض]] می‌کنند و اگر خود | '''ماده ۶۳ قانون مدنی''': [[ولی قهری|ولی]] و [[وصی]] [[محجور|محجورین]]، از جانب آن‌ها [[عین موقوفه|موقوفه]] را [[قبض]] می‌کنند و اگر خود واقف، [[تولیت]] را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت می‌کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[وقف]] در لغت، یعنی ایستادن، حبس کردن، منحصر نمودن چیزی به کسی <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=595984|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> و نگاه داشتن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1409496|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | «[[وقف]]» در لغت، یعنی ایستادن، حبس کردن، منحصر نمودن چیزی به کسی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=595984|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> و نگاه داشتن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1409496|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[ولی | وصی، [[نماینده]] ولی در اداره امور [[مولی علیه]] است، اما این نمایندگی، متفاوت از [[وکالت]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518688|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> در صورتی که محجور، فاقد ولی قهری یا وصی منصوب از سوی وی باشد، [[قیم]] محجورین، از جانب آن‌ها موقوفه را قبض می‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709504|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> و اگر خود واقف، تولیت را برای خود قرار داده باشد؛ قبض خود او کفایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186224|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
همچنین [[مدیر تصفیه]] یا [[اداره تصفیه امور ورشکسته]]، در صورتی حق قبض عین موقوفه را از طرف [[ورشکستگی|ورشکسته]] دارند که موقوفٌ‌علیه، [[مالکیت منفعت|مالک منفعت]] موقوفه گردد تا بدین ترتیب طلبکاران بتوانند به بخشی از [[طلب]] خود، دست یابند، در صورتی که وقف، فقط موجد [[حق انتفاع]] باشد؛ تنها خود ورشکسته، می‌تواند از [[منفعت|منافع]] آن بهره‌مند شده و غرما بی‌نصیب خواهند ماند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186220|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
ولی قهری دارای [[نمایندگی عام]] است؛ یعنی در مورد همه امور مولی علیه خود می‌تواند دخالت نماید؛ جز آنچه که به موجب [[قانون]]، منع شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 87 آذر 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1657968|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
اگر ولی، مال تحت ید خود را برای مولی علیه خویش وقف نماید، نیازی به قبض جدید وجود ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37276|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5036640|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | اگر ولی، مال تحت [[ید]] خود را برای مولی علیه خویش وقف نماید، نیازی به قبض جدید وجود ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37276|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5036640|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۸: | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:حق انتفاع]] | [[رده:حق انتفاع]] | ||
[[رده:قبض]] | [[رده:قبض]] | ||
[[رده:وقف]] | [[رده:وقف]] | ||
[[رده:حجر و قیمومت]] | [[رده:حجر و قیمومت]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۳
ماده ۶۳ قانون مدنی: ولی و وصی محجورین، از جانب آن‌ها موقوفه را قبض می‌کنند و اگر خود واقف، تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت می‌کند.
توضیح واژگان
«وقف» در لغت، یعنی ایستادن، حبس کردن، منحصر نمودن چیزی به کسی[۱] و نگاه داشتن.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
وصی، نماینده ولی در اداره امور مولی علیه است، اما این نمایندگی، متفاوت از وکالت است،[۳] در صورتی که محجور، فاقد ولی قهری یا وصی منصوب از سوی وی باشد، قیم محجورین، از جانب آن‌ها موقوفه را قبض می‌کند،[۴] و اگر خود واقف، تولیت را برای خود قرار داده باشد؛ قبض خود او کفایت می‌کند.[۵]
همچنین مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکسته، در صورتی حق قبض عین موقوفه را از طرف ورشکسته دارند که موقوفٌ‌علیه، مالک منفعت موقوفه گردد تا بدین ترتیب طلبکاران بتوانند به بخشی از طلب خود، دست یابند، در صورتی که وقف، فقط موجد حق انتفاع باشد؛ تنها خود ورشکسته، می‌تواند از منافع آن بهره‌مند شده و غرما بی‌نصیب خواهند ماند. [۶]
نکات توضیحی
ولی قهری دارای نمایندگی عام است؛ یعنی در مورد همه امور مولی علیه خود می‌تواند دخالت نماید؛ جز آنچه که به موجب قانون، منع شده باشد.[۷]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اگر ولی، مال تحت ید خود را برای مولی علیه خویش وقف نماید، نیازی به قبض جدید وجود ندارد. [۸] [۹]
مقالات مرتبط
مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران
منابع
- ↑ جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 595984
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1409496
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518688
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709504
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186224
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186220
- ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 87 آذر 1387. صفیه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1657968
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37276
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5036640