ماده ۲۷۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۷۲ قانون مدنی''': تأدیه به غیر اشخاص مذکور در | '''ماده ۲۷۲ قانون مدنی''': [[تادیه|تأدیه]] به غیر اشخاص مذکور در [[ماده ۲۷۱ قانون مدنی|مادهٔ فوق]] وقتی صحیح است که [[داین]] [[رضا|راضی]] شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۷۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«[[دین]]»، یعنی وام، قرض و وام مدت دار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و آمریکا)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=هما|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1498712|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=مؤمنی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
مفاد این ماده، از ماده | مفاد این ماده، از ماده ۱۲۳۹ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4221924|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب ماده | به موجب ماده ۳۳۲ قانون مدنی مصر، دین، باید به طلبکار یا [[نماینده]] او پرداخت گردد، تأدیه دین به شخصی که رسید در دست او است؛ امکان پذیر است؛ مگر اینکه خلاف این امر، توافق شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5325812|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
به موجب ماده | به موجب ماده ۳۳۳ قانون مدنی مصر، پرداخت دین به اشخاصی غیر از داین یا نمایندگان وی، موجب [[برائت ذمه]] [[مدیون]] نمی‌گردد؛ مگر اینکه طلبکار، چنین پرداختی را [[تنفیذ]] نموده؛ یا منفعت او در این امر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5325816|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
در ماده 2-1342 قانون مدنی جدید فرانسه نیز گفته شده است که [[ایفا]] باید به [[متعهد له|متعهدله]] یا به شخصی که برای [[قبض]] تعیین گردیده است، صورت گیرد. در غیر این صورت تنها درصورت تنفیذ متعهدله این ایفا نافذ خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713424|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر طلبکار، پیش از تأدیه طلب خویش، به وصول آن توسط ثالث رضایت داده باشد؛ همانند این است که به [[قبض]] طلب توسط نماینده خود رضایت داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=129004|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | |||
اعطای [[محکوم به|محکومٌ به]]، به [[وکالت|وکیل]] در محاکمه، که وکیل در قبض [[مال]] مزبور نمی‌باشد؛ موجب برائت ذمه مدیون نمی‌گردد؛ مگر در صورت تنفیذ [[محکوم له|محکومٌ له]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=219528|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> همچنین تأدیه دین به شخصی که با [[جعل]] عنوان، خود را نماینده داین معرفی می‌نماید؛ فاقد اثر است؛ مگر در صورت تنفیذ طلبکار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=110572|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> جهت اعتبار تنفیذ طلبکار، نسبت به قبض موضوع [[تعهد]] توسط اشخاصی غیر از او، [[اهلیت]] وی شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1448928|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۸۰ مورخه ۱۴/۲/۱۳۷۲ شعبه ۲۴ [[دیوان عالی کشور]]، تأدیه دین، به اشخاصی غیر از طلبکار، که وکیل او نیز نیستند؛ موجب برائت ذمه مدیون نمی‌گردد؛ و چنانچه بدهکار، دین خویش را به چنین اشخاصی تأدیه نموده باشد؛ داین تکلیفی به استرداد آن نداشته؛ و خود مدیون، باید اموال مزبور را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2535880|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
به موجب دادنامه شماره ۴۳۵ مورخه ۶/۸/۱۳۷۲ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور، حتی اگر ادعای مدیون، مبنی بر تأدیه دین به پدر طلبکار، صحیح باشد؛ باز هم نمی‌توان بدون دلیل، وی را از سوی داین، [[ماذون|مأذون]] در مطالبه طلب دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد سوم) (قانون تجارت- احوال شخصیه -شناسنامه- ادله اثبات دعوی- احکام حکومتی- توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2538196|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
به موجب دادنامه شماره | |||
به موجب دادنامه شماره | به موجب دادنامه شماره ۵۵۱ مورخه ۶/۷/۱۳۶۸ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، مسئول جمع‌آوری بهای گندم، نمی‌تواند به جای تحویل پول‌ها به صاحبان آن، بدون اخذ موافقت آنان، [[وجه|وجوه]] مزبور را، به حساب تعاونی روستایی واریز نماید، چرا که در این صورت [[مسئولیت|ضامن]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5669836|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[حمایت از بدهکاران در انتقالِ طلب با نگاهی به حقوق کشورهای ایران و انگلیس و اصول حقوق قراردادهای اروپایی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۷: | ||
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | [[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | ||
[[رده:سقوط تعهدات]] | [[رده:سقوط تعهدات]] | ||
[[رده:در وفای به عهد]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۳
ماده ۲۷۲ قانون مدنی: تأدیه به غیر اشخاص مذکور در مادهٔ فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.
توضیح واژگان
«دین»، یعنی وام، قرض و وام مدت دار.[۱]
مطالعات تطبیقی
مفاد این ماده، از ماده ۱۲۳۹ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده‌است.[۲]
به موجب ماده ۳۳۲ قانون مدنی مصر، دین، باید به طلبکار یا نماینده او پرداخت گردد، تأدیه دین به شخصی که رسید در دست او است؛ امکان پذیر است؛ مگر اینکه خلاف این امر، توافق شده باشد.[۳]
به موجب ماده ۳۳۳ قانون مدنی مصر، پرداخت دین به اشخاصی غیر از داین یا نمایندگان وی، موجب برائت ذمه مدیون نمی‌گردد؛ مگر اینکه طلبکار، چنین پرداختی را تنفیذ نموده؛ یا منفعت او در این امر باشد.[۴]
در ماده 2-1342 قانون مدنی جدید فرانسه نیز گفته شده است که ایفا باید به متعهدله یا به شخصی که برای قبض تعیین گردیده است، صورت گیرد. در غیر این صورت تنها درصورت تنفیذ متعهدله این ایفا نافذ خواهد بود.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر طلبکار، پیش از تأدیه طلب خویش، به وصول آن توسط ثالث رضایت داده باشد؛ همانند این است که به قبض طلب توسط نماینده خود رضایت داده‌است.[۶]
اعطای محکومٌ به، به وکیل در محاکمه، که وکیل در قبض مال مزبور نمی‌باشد؛ موجب برائت ذمه مدیون نمی‌گردد؛ مگر در صورت تنفیذ محکومٌ له.[۷] همچنین تأدیه دین به شخصی که با جعل عنوان، خود را نماینده داین معرفی می‌نماید؛ فاقد اثر است؛ مگر در صورت تنفیذ طلبکار.[۸] جهت اعتبار تنفیذ طلبکار، نسبت به قبض موضوع تعهد توسط اشخاصی غیر از او، اهلیت وی شرط است.[۹]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۸۰ مورخه ۱۴/۲/۱۳۷۲ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، تأدیه دین، به اشخاصی غیر از طلبکار، که وکیل او نیز نیستند؛ موجب برائت ذمه مدیون نمی‌گردد؛ و چنانچه بدهکار، دین خویش را به چنین اشخاصی تأدیه نموده باشد؛ داین تکلیفی به استرداد آن نداشته؛ و خود مدیون، باید اموال مزبور را مطالبه نماید.[۱۰]
به موجب دادنامه شماره ۴۳۵ مورخه ۶/۸/۱۳۷۲ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور، حتی اگر ادعای مدیون، مبنی بر تأدیه دین به پدر طلبکار، صحیح باشد؛ باز هم نمی‌توان بدون دلیل، وی را از سوی داین، مأذون در مطالبه طلب دانست.[۱۱]
به موجب دادنامه شماره ۵۵۱ مورخه ۶/۷/۱۳۶۸ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، مسئول جمع‌آوری بهای گندم، نمی‌تواند به جای تحویل پول‌ها به صاحبان آن، بدون اخذ موافقت آنان، وجوه مزبور را، به حساب تعاونی روستایی واریز نماید، چرا که در این صورت ضامن است.[۱۲]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ رضا مؤمنی. مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و آمریکا). چاپ 1. هما، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1498712
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4221924
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5325812
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5325816
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713424
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 129004
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 219528
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 110572
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1448928
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2535880
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد سوم) (قانون تجارت- احوال شخصیه -شناسنامه- ادله اثبات دعوی- احکام حکومتی- توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2538196
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5669836