ماده ۲۷۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
متعهدله را نمی‌توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آن چه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شئ، قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.
'''ماده ۲۷۵ قانون مدنی''': [[متعهد له|متعهدله]] را نمی‌توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آنچه که موضوع [[تعهد]] است قبول نماید اگر چه آن شئ، قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
به شخصی که از تعهد متعهد، نفع ببرد؛ «متعهدٌله» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340976|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
== مطالعات تطبیقی ==
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
به موجب ماده ۱۷۴۵ قانون مدنی اتیوپی، متعهد، باید همان چیزی را، [[تسلیم]] نماید که موضوع تعهد بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4213484|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
== توضیح واژگان ==
 
به شخصی که از تعهد متعهد، نفع ببرد؛ متعهدٌله گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340976|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> پیشینه
مفاد این ماده، به‌طور کامل، از ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4358312|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>


به موجب ماده 1745 قانون مدنی اتیوپی، متعهد، باید همان چیزی را، تسلیم نماید که موضوع تعهد بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4213484|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
در حقوق رم، [[مدیون]] می‌توانست پس از جلب [[رضا|رضایت]] [[داین]]، [[مال]] دیگری غیر از موضوع تعهد را، به وی تسلیم نماید. در حقوق فرانسه نیز، وقوع چنین توافقی امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4221848|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


مفاد این ماده، به طور کامل، از ماده 1243 قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4358312|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>
در ماده 4-1342 قانون مدنی جدید فرانسه نیز گفته شده است که متعهد له این حق را دارد تا از دریافت جزئی از تعهد خودداری نماید حتی اگر موضوع تعهد امری قابل تجزیه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713436|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>


در حقوق رم، مدیون می توانست پس از جلب رضایت داین، مال دیگری غیر از موضوع تعهد را، به وی تسلیم نماید. در حقوق فرانسه نیز، وقوع چنین توافقی امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4221848|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
تسلیم مالی غیر از آنچه که موضوع تعهد است؛ موجب [[برائت ذمه]] متعهد نمی‌گردد؛ زیرا تشخیص منافع داین، با خود او است؛ و همو باید تعیین نماید؛ آنچه را که به وی پیشنهاد گردیده‌است؛ جایگزین موضوع تعهد می‌باشد یا نه؟<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060516|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مقصود از "چیز دیگری" در این ماده، جنس، اوصاف و مقدار مالی است که متعهد، می خواهد به جای موضوع تعهد، به طرف معامله تسلیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3623852|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>
اگر مالی که متعهد، تسلیم می‌نماید؛ از لحاظ جنس، با موضوع تعهد متفاوت بوده؛ لیکن نفع آن، بیشتر از شیء مورد توافق آنها باشد؛ و مخالفت متعهدٌله با پذیرش آن مال، [[عقل|عقلایی]] نباشد؛ در این صورت [[اقباض]] محقق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


تسلیم مالی غیر از آنچه که موضوع تعهد است؛ موجب برائت ذمه متعهد نمی گردد؛ زیرا تشخیص منافع داین، با خود او است؛ و همو باید تعیین نماید؛ آنچه را که به وی پیشنهاد گردیده است؛ جایگزین موضوع تعهد می باشد یا نه؟ <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060516|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
گفتنی است تحویل مال دیگری به جای [[مبیع]] به مشتری، [[بیع]] محسوب نگردیده؛ و دارای ماهیتی مستقل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=121472|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref>


اگر مالی که متعهد، تسلیم می نماید؛ از لحاظ جنس، با موضوع تعهد متفاوت بوده؛ لیکن نفع آن، بیشتر از شیئ مورد توافق آنها باشد؛ و مخالفت متعهدٌله با پذیرش آن مال، عقلایی نباشد؛ دراینصورت اقباض محقق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
== نکات توضیحی ==
مقصود از «چیز دیگری» در این ماده، جنس، [[صفت|اوصاف]] و مقدار مالی است که متعهد، می‌خواهد به جای موضوع تعهد، به طرف معامله تسلیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3623852|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>


== مستندات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
با استناد به روایتی از امام صادق، متعهدٌله می تواند قبول نماید که متعهد، به جای موضوع تعهد، مال دیگری را به او تحویل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3866292|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
=== مستندات فقهی ===
تحویل مال دیگری به جای مبیع به مشتری، بیع محسوب نگردیده؛ و دارای ماهیتی مستقل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=121472|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref>
با استناد به روایتی از امام صادق، متعهدٌله می‌تواند قبول نماید که متعهد، به جای موضوع تعهد، مال دیگری را به او تحویل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3866292|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب نظریه مشورتی شماره 4182/7 مورخه 6/6/1385 اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر مهریه زوجه، سکه بهار آزادی باشد؛ دراینصورت نمی توان وی را ملزم نمود تا به جای آن، پول دریافت نماید؛ و مطالبه سکه توسط او، مغایرتی با مقررات پولی و بانکی کشور ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5567568|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۱۸۲/۷ مورخه ۶/۶/۱۳۸۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر [[مهریه]] زوجه، سکه بهار آزادی باشد؛ در این صورت نمی‌توان وی را ملزم نمود تا به جای آن، پول دریافت نماید؛ و مطالبه سکه توسط او، مغایرتی با مقررات پولی و بانکی کشور ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5567568|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
* [[نظریه شماره 7/99/1774 مورخ 1399/11/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست محکوم له بر حبس محکوم علیه پس از برگزاری نوبت دوم مزایده]]


* اگر موضوع تعهد، 1000000 ریال باشد؛ طرفین می توانند توافق نمایند که متعهد، به جای وجه مزبور، سه کیلوگرم برنج را، به متعهدٌله تسلیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=121432|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref>
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* اگر موضوع تعهد، ۱۰۰۰۰۰۰ ریال باشد؛ طرفین می‌توانند توافق نمایند که متعهد، به جای [[وجه]] مزبور، سه کیلوگرم برنج را، به متعهدٌله تسلیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=121432|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref>
* اگر موضوع تعهد، ۱۰۰ کیلوگرم برنج بوده باشد؛ بایع باید همان جنس را تسلیم نموده؛ و نمی‌توان به جای آن، مبادرت به تحویل ۳۰۰ کیلوگرم گندم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (بررسی تحلیلی مبانی فقهی قانون مدنی مواد 264 الی 300)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=انتشارات آن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1579208|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref>


* اگر موضوع تعهد، 100 کیلوگرم برنج بوده باشد؛ بایع باید همان جنس را تسلیم نموده؛ و نمی توان به جای آن، مبادرت به تحویل 300 کیلوگرم گندم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (بررسی تحلیلی مبانی فقهی قانون مدنی مواد 264 الی 300)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=انتشارات  آن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1579208|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[قانون حاکم بر تعیین ارز قرارداد در داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[ماهیت وفای به عهد و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران]]
* [[ماهیت حقوقی ایفاي غیر موضوع تعهد]]
* [[تعهدات فروشنده در انطباق مادی کالاهایی با عناصر دیجیتالی در دستورالعمل اتحادیه اروپا 2019 و وضعیت آن در حقوق ایران]]


== منابع ==
== منابع ==
*{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
خط ۴۲: خط ۵۳:
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]]
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]]
[[رده:سقوط تعهدات]]
[[رده:سقوط تعهدات]]
[[رده:در وفای به عهد]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۵

ماده ۲۷۵ قانون مدنی: متعهدله را نمی‌توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شئ، قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.

توضیح واژگان

به شخصی که از تعهد متعهد، نفع ببرد؛ «متعهدٌله» گویند.[۱]

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۱۷۴۵ قانون مدنی اتیوپی، متعهد، باید همان چیزی را، تسلیم نماید که موضوع تعهد بوده‌است.[۲]

مفاد این ماده، به‌طور کامل، از ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده‌است.[۳]

در حقوق رم، مدیون می‌توانست پس از جلب رضایت داین، مال دیگری غیر از موضوع تعهد را، به وی تسلیم نماید. در حقوق فرانسه نیز، وقوع چنین توافقی امکان پذیر است.[۴]

در ماده 4-1342 قانون مدنی جدید فرانسه نیز گفته شده است که متعهد له این حق را دارد تا از دریافت جزئی از تعهد خودداری نماید حتی اگر موضوع تعهد امری قابل تجزیه باشد.[۵]

فلسفه و مبانی نظری ماده

تسلیم مالی غیر از آنچه که موضوع تعهد است؛ موجب برائت ذمه متعهد نمی‌گردد؛ زیرا تشخیص منافع داین، با خود او است؛ و همو باید تعیین نماید؛ آنچه را که به وی پیشنهاد گردیده‌است؛ جایگزین موضوع تعهد می‌باشد یا نه؟[۶]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر مالی که متعهد، تسلیم می‌نماید؛ از لحاظ جنس، با موضوع تعهد متفاوت بوده؛ لیکن نفع آن، بیشتر از شیء مورد توافق آنها باشد؛ و مخالفت متعهدٌله با پذیرش آن مال، عقلایی نباشد؛ در این صورت اقباض محقق است.[۷]

گفتنی است تحویل مال دیگری به جای مبیع به مشتری، بیع محسوب نگردیده؛ و دارای ماهیتی مستقل است.[۸]

نکات توضیحی

مقصود از «چیز دیگری» در این ماده، جنس، اوصاف و مقدار مالی است که متعهد، می‌خواهد به جای موضوع تعهد، به طرف معامله تسلیم نماید.[۹]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام صادق، متعهدٌله می‌تواند قبول نماید که متعهد، به جای موضوع تعهد، مال دیگری را به او تحویل دهد.[۱۰]

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۱۸۲/۷ مورخه ۶/۶/۱۳۸۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر مهریه زوجه، سکه بهار آزادی باشد؛ در این صورت نمی‌توان وی را ملزم نمود تا به جای آن، پول دریافت نماید؛ و مطالبه سکه توسط او، مغایرتی با مقررات پولی و بانکی کشور ندارد.[۱۱]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر موضوع تعهد، ۱۰۰۰۰۰۰ ریال باشد؛ طرفین می‌توانند توافق نمایند که متعهد، به جای وجه مزبور، سه کیلوگرم برنج را، به متعهدٌله تسلیم نماید.[۱۲]
  • اگر موضوع تعهد، ۱۰۰ کیلوگرم برنج بوده باشد؛ بایع باید همان جنس را تسلیم نموده؛ و نمی‌توان به جای آن، مبادرت به تحویل ۳۰۰ کیلوگرم گندم کند.[۱۳]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340976
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4213484
  3. ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4358312
  4. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4221848
  5. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713436
  6. ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060516
  7. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1711792
  8. ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 121472
  9. ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3623852
  10. ↑ میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3866292
  11. ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5567568
  12. ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 121432
  13. ↑ احمد باقری. سقوط تعهدات (بررسی تحلیلی مبانی فقهی قانون مدنی مواد 264 الی 300). چاپ 1. انتشارات آن، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1579208
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۷۵_قانون_مدنی&oldid=359320»